في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والاستياء السياسي من سوء الاوضاع الامنية والسياسية والخدمية في العراق يطلق ائتلاف دولة القانون الحاكم وعودا متكررة للاصلاح ضمنها في ورقة لتحقيق ذلك لكن احدا لم يطلع على تفاصيلها بالرغم من تأكيدات المرجعية الشيعية العليا في البلاد على ضرورة عرضها على الشعب ليقرر موقفه منها.
ويسعى التحالف مقابل ذلك الى في الحصول على دعم جميع الكتل السياسية لبدء إلاصلاحات الموعودة التي تقول الحكومة انها تنوي تنفيذها حيث يؤكد القيادي في التحالف خالد الاسدي انه متفائل في إمكانية التوصل إلى اتفاق حول اختيار مرشحين للوزارات الأمنية الشاغرة منذ عامين. وقال الأسدي “درسنا في التحالف الوطني معطيات المشهد السياسي ومطالب الكتل السياسية وتوصلنا إلى حلول للخروج من الحالة التي تعاني منها العملية السياسية”.
وشكلت هذه الحكومة بصعوبة في كانون الأول/ديسمبر 2010 وواجهت خلافات متلاحقة على الرغم من انها حكومة شراكة وطنية.
وأوضح الأسدي وهو عضو في لجنة شكلها التحالف الوطني لتحديد أهم برامج الإصلاحات في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية اليو “حددنا الأولويات ووضعنا برنامجا يبدأ من القضايا ممكنة الحل ثم القضايا التي تحتاج إلى حوارات أكثر مع الفرقاء”. وأكد الأسدي القيادي في دولة القانون بزعام المالكي “خلال الأيام القليلة القادمة سنشرع بجولة من المفاوضات مع جميع كتل السياسية لمعالجة القضايا الخلافية”.
وتشارك معظم الكتل السياسية العراقية في الحكومة الحالية التي يتزعمها التحالف الوطني الذي يجمع عدد من الأحزاب الشيعية أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الاسدي أن “مشروع الإصلاح طموح، ويمكن ان يحقق نتائج في غضون الأيام القادمة إذا حظي بدعم ومساندة جميع الكتل السياسية”. وأعرب عن أمله بمعالجة سريعة. وقال “أتوقع معالجة الخلاف حول المرشحين خلال الأيام القادمة” مؤكدا أن “هذه خطوة مهمة وجيدة”. و حول مشروع القانون يشير الى إن “قانون العفو لا يزال جدلي، البعض يريد أن يطلق سراح جميع المحكوم عليهم في قضايا إرهاب والبعض يريد أن يقتصر القانون على المعتقلين وآخرين يريدونه شامل بما فيهم الذين اعتقلوا وفق قانون مكافحة الإرهاب”. وأضاف لكن “إلى الآن لا يوجد جامع يجمع الأطراف” على اتفاق ما.
لكن زعيم “القائمة العراقية” رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قال الأحد “لا مفاوضات او مؤتمر وطني، إنما نريد تحقيق إصلاحات فقط”. وفشلت القائمة العراقية في حملة قادتها على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على الرغم من حصولها على دعم الأكراد والتيار الصدري. ورغم تصريحات علاوي الأخيرة، أصبحت الأجواء السياسية اقل توترا بين قادة الكتل السياسية التي كانت متشنجة على مدى الأشهر الماضية.  ويعد اختيار مرشحي وزراتي الداخلية والدفاع التي يشغلها المالكي بالوكالة حاليا، أحد أبرز الملفات العالقة بين المالكي وخصومه في القائمة العراقية.

ومن جهته وصف النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل موضوع انعقاد المؤتمر الوطني وورقة الاصلاح بالدعاية الاعلامية للمماطلة والتأخير باستجواب المالكي. وقال ان “الدعوة لانعقاد مؤتمر وطني واجراء اصلاحات سياسية وخدمية هي مجرد دعاية اعلامية لالهاء الشعب عن المشاكل القائمة وما يجري من فساد حكومي وعدم تقديم الخدمات للمواطنين “.
واضاف ان “اثارة موضوع ورقة الاصلاح هي مجرد رسائل اعلامية مسوقة للاستهلاك المحلي الغرض منها تضليل الراي العام واشغاله عن المشاكل والازمات الحقيقية الموجودة في العراق “، مشيرا الى انه “لاوجود لورقة اصلاحات على ارض الواقع”.
ورجح عضو التحالف الكردستاني “عدم انعقاد مؤتمر وطني “، موضحا ان “الدعوة لانعقاد المؤتمر كانت قائمة قبل سفر رئيس الجمهورية جلال طالباني للعلاج منذ شهورعدة ولم تكن هناك اي مبادرة من قبل الاطراف السياسية المتخاصمة لانعقاد المؤتمر”. وتابع ان “التزام الفرقاء السياسيين بالدستور سيعمل على حل الازمة السياسية ، والامر لايحتاج لانعقاد مؤتمر وطني لان الخلافات قائمة على صراع بين اتجاهيين الاول يدعو الى الى الفدرالية والديمقراطية واخر يدعو الى المركزية الصارمة وجعل نظام الحكم بيد الحزب الواحد وهذا لايحل الابتغيير جذري للعقول وتطبيق الدستور”.

 إلى ذلك، يطالب الخصوم السياسيين لحكومة المالكي بتشريع نظام داخلي لمجلسي الوزراء و النواب. ولا تقف الخلافات عند هذا الحد بل تتعداها إلى تشريع قوانين مهمة بينها قانون العفو العام الذي يثير شدا وجذبا بين الكتل السياسية.