حذر معتمد المرجعية الدينية في كربلاء احمد الصافي تصاعد الاغتيالات المنظمة في العراق وطالب السلطات الامنية باجراءات لوقفها وعدم الاكتفاء بأدانتها. واضاف الصافي مثل المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني بكربلاء اليوم ان” هناك مسألة في البلد تختفي مرة وتعود مرة اخرى لكنها لم تنته وهي مسألة تعد بالغة الخطورة وهي الاغتيالات المنظمة ” . وقال ان ” الاغتيالات المنظمة تضمنت استهداف عناصر محددة ولها موقعية محددة بطريقة الغيلة والغدر ولم يكن الاعلام منصفا بتغطيتها خصوصاً في العاصمة بغداد “.
وشدد على ان ” الجهات الامنية ليس من شأنها ان تستنكر بل مهمتها هو التشخيص والمعالجة ولابد من القضاء على هذه الظاهرة كونها تحتاج الى ردة فعل اقوى واقدر منها ، وكذلك التصدي الجاد والحقيقي للقضاء على تلك الظاهرة باسرع وقت”.
وأشار الى ان ” هيبة الدولة لا تكمن في كثرة القوانين المشرعة بل لابد ان يردف التشريع قوة التطبيق ، سيما وان مجتمعنا ينظر الى الجهات التنفيذية اكثر من التشريع لان واقع التطبيق في تماس مع المواطن ” ، مبيناً ان ” هناك فجوة بين التشريع والتطبيق”. وتابع ” اننا نرى قلة في التنفيذ قياساً بالتشريع وان هناك بعض القوانين فضفاضة ولابد من رعاية التطبيق والزاميته بها ، ويجب ان تكون هناك جهة تلاحظ تطبيق القوانين”، مؤكداً ان ” قوة الدولة تكمن في التطبيق “.
وعن عزم مجلس النواب التصويت على قانون العفو العام في الايام المقبلة اوضح الصافي إنه ” لابد ان يدرس مجلس الوزراء قانون العفو بعناية سيما وان البلد يعيش اوضاعاً غير طبيعية “. وقال ان ” العفو بالاصل امر ايجابي ، ولكن العراق يعيش وسط تحديات وشهد جهات ارهابية تقتل فيه الطفل الرضيع ويوجد فيه من يسرق الدولة ويحتال عليها ، وان هناك فساد مالي وجهات اباحت الدم العراقي ، ولم يعلن عن توبة السجناء ليتم اطلاق سراحهم سيما وان الالاف ينتظرون القصاص العادل من المجرمين “.
كما ودعا الصافي الى تطبيق العفو العام شريطة ان تكون هناك امارات او اشارات ايجابية لمن له نية الاندماج في الدولة ، وان تطبق عملية العفو بشروط محددة خصوصاً وان القاضي بدأ يخاف واولاد المقتلوين بدأوا بالتشكيك بأجراءات الدولة في معاقبة المجرمين لذا فأن هذا الموضوع يحتاج الى عناية من مجلس الوزراء .
وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل توافق عليه لحد الان. وعزت اللجنة القانونية البرلمانية تأجيل التصويت على القانون خلال شهر رمضان الماضي الى الخلافات السياسية على الرغم من انتهاء صياغته.
