تواجه بريطانيا اتهامات جديدة بانتهاك القانون الدولي جراء قيام قواتها بتعذيب وقتل سجناء عراقيين خلال السنوات الخمس التي تلت غزو بلادهم عام 2003. وقالت صحيفة “اوبزيرفر” اليوم الأحد إن القوات البريطانية ستُتهم أمام المحكمة العليا في لندن بممارسة سياسة منهجية من الانتهاكات ضد السجناء خلال الفترة من 2003 إلى 2008. وأضافت أن محامين بريطانيين يمثلون 180 عراقياً يدعون أنهم وقعوا ضحايا انتهاكات القوات البريطانية وعائلات عراقيين قُتلوا على يد جنودها سيسلمون المحكمة العليا خلال جلسة استماع تستمر ثلاثة أيام ملفاً يتضمن شهادات موكليهم، قبل أن يقرر اثنان من قضاتها إمكانية توجيه تهم استخدام تقنيات غير قانونية للاستجواب ضد جنود وضباط استخبارات بريطانيين، تشمل الاعتداء الجنسي والضرب وإجبار السجناء على الوقوف في أوضاع مؤلمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن محامي حقوق الإنسان البريطاني فيل شاينر، من مجموعة (محامو المصلحة العامة) بمدينة بيرمنغهام، قام بجمع الشهادات خلال لقاءات مع الضحايا وأقاربهم جرى معظمها في لبنان، واحتوت على روايات مروعة من بينها شتم الإسلام والانتهاكات الجنسية، وقيام جندي بريطاني بالاستمناء فوق سجين، ومحققات بالتعري وإغواء سجناء مقابل معلومات.
وقالت إن المحكمة العليا ستقرر ما إذا كانت حوادث الانتهاكات معزولة و لا علم للقادة العسكريين وكبار مسؤولي الدفاع البريطانيين بها، كما تصر الحكومة البريطانية وتدعي وزارة الدفاع فيها بأنها تعاملت مع أي مشاكل عامة تتعلق بالاحتجاز والاستجواب من خلال التحقيقات المستمرة التي يجريها فريق ادعاءات العراق التاريخية التابع لها. وتأتي جلسة الاستماع قبل أسابيع من الذكرى العاشرة لغزو العراق وستكون مقياساً لمدى تعامل بريطانيا مع الإرث الذي خلّفته في العراق.
وكان الأسقف الجنوب إفريقي، دزموند توتو، دعا إلى محاكمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن غزو العراق، واتهمهما بالكذب بشأن أسلحته للدمار الشامل. وقال توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984 والذي تقاعد مؤخرا، إن الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد نظام صدام حسين عام 2003 “جعلت العالم أقل استقراراً بالمقارنة مع أي نزاع آخر في التاريخ، ومهّدت الأرضية لاندلاع حرب أهلية في سوريا وصراع محتمل في الشرق الأوسط تشارك فيه إيران”.
