لم يعد العراق بعد تجربة الحرب مع عصابات داعش محل تجارب واختبارات لمن هو مبتدئ بالسياسة او من هو رضيع في ادارة الدول ، ان السياسة قبل كل شيئ هي التعبير المركز عن الاقتصاد ولمن لا يفهم بالاقتصاد عليه ان يترك السياسة ، والسياسة هي فن حل المشكلات ، فهي علم ، لا ترف ، وهي انجاز وعمل ، ولما كان العمل اساس القيمة فان السياسة تغدو عمل لانجاز ما يريده الشعب لا الكتل ، ولقد اوضحت تجربة سنوات ما بعد السقوط فشل هذه الكتل من تقديم ما هو افضل ولكن الحادث هو العكس تاخر وتناحر ومزيد من العلل ، فعلى الجميع ان يدرك ان كل ما قيل من كلام ولغو لم يقم حضارة ولم يشييد بناية ولم يقم مدرسة ولن يبنى مستشفى،
ان عودة الكتل التقليدية التي خاضت بالعراق كل هذه التجارب الفاشلة لتملا الساحة من جديد ، ما هي الا عودة شؤم ، بعد ان رفضها الشارع وتقدمت عليها القوى التقدمية الخييرة ، ان احلام هذه الكتل ما كانت لتعود من جديد الا بسبب تاخر قوى اليسار وقوى التيار المدني وقوى التيار الديني المعتدل من اقامةجبهة للانقاذ تدخل الانتخابات القادمة باهداف محددة ناعمة صالحة للتحقيق وسهلة في التطبيق ، ومن هذه الاهداف وضع الخطط الخمسية للتنمية ، ومعالجة تاخر القطاع العام ورفع كاهله عن الموازنة العامة ، العمل على وضع سياسة مصرفية جديدة تحافظ على العملة الاجنبية وتعمل بنظام دقيق لفتح الاعتماد وللسلع الضرورية على الاقل في المرحلة الراهنة لا للسلع ذات الاستهلاك المظهري او شبه الكمالية ، والتوجه صوب الاستث.مار المنتج لا المستهلك ، كالاستثمار في الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكهربائية والالكترونية ، وغيرها من الصناعات التي تنهض وتنمو بسرعة ، لان اقتصاد البلد لا يحتمل اي تاخير ،
ان خطة اي جهة تريد ان تاخذ بيد العراق نحو اقتصاد يعالج شحة المنتج وطنيا يتطلب اعادة النظر بكامل هيكل النظام النقدي للبلد ، وان يصار الى وضع خطة لتصفير العملة وجعل الدينار الواحد العراقي يساوي دولارا امريكيا واحدا ، وهذا ليس بصعب ، وسنعرض لهذه العملية في مقال منفصل، ومجمل القول ان برامج اي كتلة لا يتضمن تفاصيل التحول الاقتصادي للبلد تقوم على اساس العمل المنتج للخيرات تعتبر خطة غير مقبولة على المواطن الابتعاد عنها والتحول صوب برامج الكتل التي تقود الى معالجة التخلف وتشغيل الايدي العاملة ، وان يفكر الناخب مليا في هذه المرحلة بالكتلة التي تريد بالعمل على انقاذه….
