اعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بضبط 100 حالة فساد خلال شهر حزيران، وقبلها اعلنت عن قيامها بضبط 200 حالة فساد في شهر ايار مايس من هذا العام ، وهي مشكورة عن كل هذه الشفافية ، ولها كل الحق في هذا الاعلان لان وزارة الداخلية في اي بلد هي وزارة الشؤون الداخلية ( internal affairs )اي انها مسؤولة اضافة الى كل ما يهم المواطن في شؤونه الذاتية هويته جنسيته موقفه القانوني من الدولة فانها مسؤولة عن توفير امنه الداخلي وانها مسؤولة عن الحفاظ على حياته وامواله واولاده بالمختصر انها وزارة ديمومة الحياة للمواطن وهي بهذا التعريف لابد لها من ان تكون صاحبة يد طويلة وفقا للقانون وقوية وفقا لتطبيق القانون ونظيفة وفقا للمعايير النزاهة . ولكل هذه الاعتبارات ، عليها ان تغادر الاحتواء على المنتسب الجاهل والمنتسب الغافل والمنتسب الفاشل ، عليها ان تختار المنتسب الفاعل ،وفقا لمعايير الكفاءة والمنتسب المقاتل كاخوانه في تشكيلات الشرطة الاتحادية او الرد السريع ، او ابطال مكافحة الارهاب ، او غيرها من صنوف تشكيلات هذه الوزارة ،
ان الفساد وتفصيلاته وفقا للقانون الجنائي العراقي رقم 111 وتعديلاته لسنة 1969 ماثلة امام جميع منتسبي وزارة الداخلية ، وهم من يطبقه قبل وزارة العدل ، فلا عذر على الاطلاق لليد التي تحمي وتطبق القانون من انها هي من يخرق هذا القانون، بتعبير ادق ان المنتسب الذي يرتكب اية جنحة او جريمة ، هو من مكلف بمعالجتها او تطبيق قواعد القانون عليها ان تكون عقوبته مضاعفة ، لانه يعلم بتفاصيل الجرم قبل غيره وهو يعلم ايضا بدرجات العقوبة طبقا لقواعد هذا القانون ، وان يغادر كل منتسب في الوزارة المثل القائل (حاميها حراميها)وان لا يكون المنتسب السيئ عالة على اهله واقربائه واخوته من المنتسبين ،
ان على الوزارة بعد تحقيق الانتصارات على الشرذمة الداعشية مدعوة لاجراء مراجعة شاملة لمنتسبيها ، واستئصال اليد الفاسدة ، وان تضرب مثلا يحتذى به لكافة وزارات الدولة ، في اعلان الحرب على الفساد بعد الخبرة في الحروب التي خاضتها هذه الوزارة العتيدة ، وان تعلن على الملا اسماء الفاسدين ، ليكونوا عبرة لكل من ظل يتمادى في فساده ، ولا يصح الا الصحيح ، والفاسد لا بد ان يطيح …..