كتبت – نشوى الحفني :

في سابقة هي الأولى من نوعها تعقد الأطراف السنية مؤتمراً لبحث مستقبل مكونهم في مرحلة “ما بعد داعش” بالعاصمة بغداد، بعد أن عقدت مؤتمرات ولقاءات في كل من جنيف وتركيا والعاصمة البلجيكية بروكسل، وهو ما أثار الكثير من الإنتقادات وردود الأفعال، حيث كشف رئيس مجلس النواب، “سليم الجبوري”، عن اتفاق توصلت له الأطراف السياسية لعقد مؤتمر شامل في العاصمة بغداد تحضره شخصيات سنية مطلوبة إلى القضاء بینهم وزير المالية السابق “رافع العيساوي” ورجلا الأعمال “خميس الخنجر” و”سعد البزاز” والشخصية العشائرية “علي حاتم سليمان”.

ونشر النائب عن محافظة نينوى “عبد الرحمن اللويزي” قائمة بأسماء المشاركين للمؤتمر الذي من المقرر أن ينعقد منتصف تموز/يوليو 2017، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة المعارضة وهناك حوارات مع الأطراف العراقية المتنوعة من ممثلي المناطق المستعادة والتي يتم استعادتها.

وبحسب المعلومات المتداولة بشأن المؤتمر تشير إلى أن قائمة “اتحاد القوى” فاتحت جهات سنّية داخلية وخارجية، وكذلك الحكومة بهدف الموافقة على عقد المؤتمر وتسهيل حضور شخصيات مطلوبة للقضاء لمناقشة أوضاع سنّة العراق لمرحلة “ما بعد داعش”.

وتؤكد القوى السنية على أن عقد مؤتمراتها في العاصمة بغداد بدلاً من عواصم إقليمية يتوقف على نتائج مراجعة القضاء، مشددة على أن المؤتمرات التي تعقد خارج العراق مؤيدة للعملية السياسية ولحكومة “العبادي”.

وبحسب رئيس البرلمان “سليم الجبوري”، سيكون المؤتمر جامعاً للأطراف السنية وسيشهد الإفصاح عن التوافق السياسي برعاية وعناية الدولة والتفاهم الحاصل مع كل الشركاء والذين لا يمكن تجاهلهم وذلك للمرة الأولى في بغداد.

وتتهم جهات سنية السلطة القضائية العراقية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق “مدحت المحمود” بالخضوع لرغبات زعيم ائتلاف دولة القانون “نوري المالكي”، وإقصائه عددًا من القيادات السنية الفاعلة في العملية السياسية.

وفي هذا الشأن يقول الخبير القانوني “صادق اللامي”: إن “حضور مثل تلك الشخصيات سيمثل تحديًا كبيرًا لهم، بسبب أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقهم من القضاء العراقي حسب القوانين النافذة”.

مضيفاً: أن “السلطات العراقية أبعدت الكثير من الشخصيات تحت بند “الإرهاب” دون إثبات تلك الدعوى، وهو ما دعا الشرطة الدولية (الإنتربول) إلى رفض التعامل مع القضاء العراقي في تلك الملفات”.

المؤتمر ليس للمعارضة..

بعد إعلان “الجبوري” عن انعقاد المؤتمر اثيرت العديد من التساؤلات والتكهنات حوله، مما اضطره للرد يوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو الماضي، على ما أوردته صحيفة “القدس العربي” بشأن انعقاد مؤتمر لممثلي المحافظات المحررة في بغداد منتصف تموز/يوليو 2017، مبيناً أنه ليس للمعارضة. قائلاً، في بيان، إن “المؤتمر الذي سيعقد ليس مؤتمراً للمعارضة كما روج له البعض، بل هو فرصة لإيجاد خيمة جامعة من أجل تحديد رؤية مستقبلية للمقبل من الأيام بين ممثلي المحافظات المحررة ضمن الدولة وانطلاقاً من بغداد، وأن ما تم ترويجه من أسماء بزعم أنها هي التي ستحضر دون غيرها هو عار عن الصحة، فالجميع مدعو للحضور وسيتم الشروع بتوجيه دعوات لكل الشخصيات التي لها حضور مؤثر في المشهد العراقي”. مبيناً أن ما ذكرته الصحيفة “إفك وتلفيق”.

حصل على الضوء الأخضر من طهران..

كانت صحيفة “القدس العربي” قد كشفت، عن مصادر مطلعة في “اتحاد القوى”، أن رئيس البرلمان العراقي “سليم الجبوري”، الذي يرتبط بعلاقات جيدة بطهران، قد حصل على الضوء الأخضر من إيران لعقد مؤتمر للقيادات السنية في بغداد بهدف تنظيم مشاركتهم في العملية السياسية، علماً بأن معظم المشاركين في المؤتمر المذكور هم منخرطون فعلياً في العملية السياسية منذ سنوات، إضافة إلى بعض الوجوه من الشخصيات السنية السياسية والعشائرية والاقتصادية، وذلك بهدف تسويقهم على أنهم ممثلو المكون السني، بحسب الصحيفة.

ظهور المؤتمر نتيجة اتصالات سرية..

ظهر المؤتمر السني العربي المرتقب، بحسب مصادر، نتيحة اتصالات سرية وأخرى عبر قنوات خاصة، أجرتها كل من “الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات وقطر والأردن وأنقرة” مع رئيس الحكومة العراقية “حيدر العبادي”، لعقد هذا المؤتمر الذي سينهي مقاطعة أغلب القوى السنية الفاعلة للعملية السياسية، والبدء بمصالحة وطنية تعزز استقرار البلاد في مرحلة “ما بعد الدولة الإسلامية” المعروف علي المستوي الأعلامي بـ”داعش”.

“العبادي” يسعى لاستقطاب المساعدات..

بحسب تلك المصادر، فإن “العبادي الذي يسعى إلى استقطاب مُسَاعَدَة دولية وإقليمية للمساهمة في إعمار المدن والمحافظات السنية المدمرة، نتيجة العجز المالي التي تعيشه حكومته فِي غُضُون انخفاض أسعار النفط، رحب بعقد المؤتمر ببغداد، وأبدى استعداد حكومته لتوفير مستلزمات نجاحه وتأمين الحماية للمشاركين فيه”.

كما أثار المؤتمر المزمع عقده خلال شهر تموز/يوليو الحالي داخل العاصمة العراقية، خلافات وردود أفعال متباينة لدى القوى السياسية، على خلفية الجهات المشاركة فيه.

لن تشارك شخصيات مطلوبة للقضاء..

بعد موجة انتقادات وتهديدات بملاحقة المشاركين في المؤتمر، أكد “اتحاد القوى الوطنية” (السنية)، عدم وجود مطلوبين للقضاء بين المشاركين في مؤتمر السنة.

النائب عن التحالف الوطني (الشيعي)، “عامر الفايز”، ذكر أن “اتحاد القوى أبلغ قيادات التحالف بعدم مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي في المؤتمر”، موضحاً: أن “القوائم المسربة بشأن الأسماء التي ستشارك في المؤتمر غير دقيقة أبداً”، مبيناً: أن “القضاء العراقي لن يسمح بمشاركة أي متورط في الإرهاب وجرائم جنائية في بغداد أو أي مكان آخر وسينفذ أوامر الاعتقال بحقهم”، كاشفاً عن أن بعض الشخصيات من “التحالف الوطني”، سيحضرون المؤتمر كضيوف.

وأبدت قوى “التحالف الوطني”، (الشيعي)، رفضها القاطع لحضور شخصيات مطلوبة بما اسمته “جرائم إرهابية وجنائية” إلى مؤتمر المصالحة الوطنية.

ودعت إلى “ضرورة التأكد من مطلوبية الضيوف للقضاء قبل دعوتهم، كما أبدت اعتراضاً شديداً على اقحام أشخاص متورطين بسفك دماء العراقيين تحت عنوان (المعارضة)”.

بينما قال النائب عن (دولة القانون)، “رسول أبو حسنة”: إن “ائتلاف دولة القانون يرحب من الناحية المبدئية بعقد أي مؤتمر للمصالحة الوطنية كالذي سوف يحصل قريباً في بغداد”، مضيفاً في الوقت نفسه أن “السعي لإقحام أشخاص مطلوبين للعدالة أمر لن يحصل، أن حضور المطلوبين للمحاكم في هذه المؤتمرات يجب أن يسبقه ذهاب إلى القضاء وتقديم الأدلة التي تبرئهم أولاً”.

مبني على الفشل وأرض هشة..

كما امتدت الخلافات حول المؤتمر إلى داخل المكون السني نفسه، حيث شككت بعض القوى بجدوى عقده، إذ اعتبر رئيس لجنة النزاهة النيابية “طلال الزوبعي”، أن مؤتمر المصالحة الوطنية مبني على “الفشل وأرض هشة، وأنه لا يقود البلد إلى الاستقرار”، مبيناً أن “بعض الشخصيات التي تدير هذا الملف عليها علامات استفهام لأنها غير قادرة على نيل الثقة من الآخرين”.

“علي حاتم السليمان” ينفي مشاركته..

في هذا السياق، نفى  مصدر مقرب من “علي حاتم السليمان”، أحد شيوخ “قبائل الدليم”، مشاركته في المؤتمر، مؤكداً على أن “المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تتطلب موافقه ومباركة إيران، ونحن ليس بالعملاء”، حسب تعبيره، مضيفاً: أن “السليمان أكد أيضاً على أن بعض الأسماء التي ستشارك في هذه المؤتمرات هم تجار دم ومنتفعون ويتاجرون بدماء وكرامة أهل السنه وليس لديهم أي قضية أو مشروع”.

“الخنجر” لن يحضر..

كما أكد النائب عن (جبهة الإصلاح)، “مشعان الجبوري”، على أن الأمين العام للمشروع العربي في العراق، “خميس الخنجر”، لن يحضر المؤتمر بدافع أنه يرفض تبني أو دعم أي اجتماع أو مؤتمر “ذي صيغة طائفية”، على حد قوله.

مؤامرة مدفوعة..

كما أن نائب رئيس الجمهورية “نوري المالكي” ثَبَّتَ، في تصريحات له، أن المؤتمر المزمع انعقاده في بغداد “مؤامرة مدفوعة من قوى لا تريد الخير للبلاد”.

لا يجب أن يكون على حساب سنيي الداخل..

على الوتيرة نفسها، رفض زعيم مليشيات (عصائب أهل الحق) “قيس الخزعلي”، أعانَه شخصيات سياسية سنية معارضة للعملية السياسية، موجودة خارج البلاد، منوهاً إلى أن “مبدأ عفا الله عما سلف، قد عفا الله عنها، فمن غير المقبول تكرار هذه الحالة”.

مضيفاً: أنه “يجب ألّا يكون أعانَه الشخصيات المعارضة السنية على حساب الشخصيات السنية التي في الداخل ولم تتآمر ولم ترتبط بالخارج”، مردفاً بالقول: إن “من وقف وقاتل معنا من المكون السني هم حلفاؤنا وأنفسنا”.

مخالف للدستور..

فيما أكد القيادي البارز في (حزب الدعوة) “محمد السعبري” على أن مؤتمر السنة المزمع عقده في بغداد يخالف القانون والدستور، حسب المادة 50 من الدستور، وبذلك لا يجوز عقده أو المشاركة فيه.

كما يواجه المؤتمر معارضة من قبل نواب وسياسيين سنة معروف عنهم الاعتدال ومساندة القوات الأمنية والجيش العراقي والحشد الشعبي التي حررت الأراضي من قبل تنظيم “داعش”.

يجب وقف المؤتمر..

من جانبه حذر القيادي في (ائتلاف دولة القانون) “عدنان الأسدي”، من تداعيات مؤتمر بغداد للسنة، داعياً الدولة إلى الوقوف لمنع مثل تلك المؤتمرات التي تستهدف أمن العراقيين واستقرارهم خاصة في ظل وجود دول متصارعة في ما بينها تدعم الكثير من الشخصيات المدعوة داخل المؤتمر.

مضيفاً “الاسدي”: “على الحكومة العراقية إِبْلاغ الاهداف الحقيقية التي تقف خلف هذا المؤتمر وفضح الشخصيات التي يقف خلفهم تجار الحروب أمام جميع الدول العالمية ليعلموا أن أمثال “طارق الهاشمي” و”العيساوي” و”علي حاتم السليمان” وأبطال منصات الفتنة، هم والدول التي تدعمهم من يقف خلف فتاوي التكفير والتطرف وإراقة الدماء في أغلب دول المنطقة”.

عبيد المال وتجار الدم..

فيما وصفت النائبة “عالية نصيف”، أَغْلِبُ المشاركين في المؤتمر، المزمع عقده ببغداد أو أربيل بحجة أنه يمثل المكون السني، بـ”عبيد المال وتجار الدم”، مبينة أنه يهدف لإيجاد مشروع بديل لـ”داعش”.

موضحة “نصيف”، أن “مثل هكذا مؤتمر يجب أن يعقد بمشاركة شخصيات وطنية تمثل مجتمعها تمثيلاً حقيقياً وتعبر عن معاناة النازحين والمهجرين وضحايا الإرهاب الداعشي”.

اتخاذ موقف تجاه استفتاء “كردستان”..

مشيرة إلى، أنه “إذا كان المؤتمر سيعقد في أربيل فالأجدر بالمشاركين فيه أن يبينوا موقفهم الصريح تجاه استفتاء “البارزاني” والأراضي التي استحوذ عليها وضمها إلى الإقليم”، متسائلة: “هل من ضمن توصيات المؤتمر مطالبته بإعادة تلك الأراضي ؟.. وما موقف هؤلاء من المناطق المختلف عليها ؟”.

تحريض إماراتي..

لم تكد تهدأ الحملة الإعلامية التي تشنها وسائل إعلام محلية عراقية على المؤتمر، حتى دخلت دولة “الإمارات” على خط الأزمة لتهاجم منظمي المؤتمر، حيث بثت فضائية “سكاي نيوز” عربية، المعروفة بارتباطها بالنظام الإماراتي، تقريراً حرضت فيه على المؤتمر، أخـبرت فيه إن “الحزب الإسلامي، وهو النسخة العراقية لتنظيم الإخوان دعا إلى تنظيم مؤتمر موسع في بغداد لتشكيل مرجعية سياسية تتحدث باسم أهل السنة والجماعة بالعراق”.

وزعمت أن الدعوة لاقت اعتراضاً من قوى وشخصيات سنية عدة، بدعوى أن المؤتمر يهدف إلى إعادة شخصيات يتهمها الشارع السني، خاصة في محافظة الأنبار، بأنها كانت وراء ضياع المحافظة واحتلالها من تنظيم الدولة.

يسعى للتقريب بين جناحي تنظيم “الإخوان” في العراق بمباركة إيرانية..

ادعت القناة الإماراتية أن المؤتمر المزمع عقده يسعى للتقريب بين جناحي تنظيم “الإخوان المسلمين” في العراق، وهما جناح يشجع العلاقة مع إيران بزعامة “سليم الجبوري” رئيس البرلمان، والجناح الثاني المعارض لهذا التوجه يقوده “أسامة النجيفي”.

مضيفة: “لأن عنوان المؤتمر إعادة لملمة البيت السني لصالح مشروع الإسلام السياسي متمثلاً بجماعة الإخوان بكافة واجهاته، فقد حظي بمباركة إيرانية وكافة مكونات التحالف الوطني تقريباً”.

مشيرة الفضائية الإماراتية إلى: أن “سليم الجبوري السياسي العراقي الإخواني المدعوم إيرانياً، شكل حزباً سياسياً جديداً في خطوة تأتي ضمن خطة الإخوان لدخول الانتخابات المقبلة بأكثر من قائمة وحزب”.

مؤتمر وطني يعارض مؤتمر السنة..

من أجل إفشال المؤتمر السنى، أعلن تجمع عشائري بإسم “موسوعة العشائر العراقية”، عن عقد مؤتمر بعنوان (مؤتمر بغداد الوطني)، في نفس التوقيت يوم 15 تموز/يوليو 2017، مشيراً إلى: أنه “سيتم توقيع وثيقة مهمة، وأيضاً رسالة موجهة لكل دول الجوار والعالم، والدعوة ستكون لكل رموز الـعـراق الوطنية, ولسادة وشيوخ رؤساء القبائل والعشائر العراقية، فضلاً عن إرسال دعوات للرئاسات الثلاث ولممثل الأمم المتحدة ولبعض السفارات العاملة في الـعـراق بحضور العديد من القنوات الفضائية العربية والأجنبية”.

وأن أهداف وأسباب عقد المؤتمر هي “التأكيد على وحدة الـعـراق واستقلال قراره، والاعلان النهائي للانتصار على الدولة الاسـلامية داعـش”، داعيين أهل السنة الوطنيين إلى أن يشاركوا وبقوة ليكونوا هم الممثلين الحقيقيين عن أهلهم ومحافظاتهم المنكوبة التي دمرها الارهاب، وبذلك يقطعوا الطريق على الذين يدعون زوراً وكذباً بأنهم ممثلين عنهم.

“النجيفي” يتجاهل الاتهامات..

فيما تجاهل محافظ نينوى “أثيل النجيفي” الاتهامات حول المؤتمر قائلاً: “أنه لا بديل لنا سوى تجميع قوانا السياسية على الرغم من الانتقادات والاتهامات”، مشيراً إلى: أنه “علينا بناء مشروع سياسي يخرج المناطق المنكوبة من حالة التيه والتشتت”.

سيطرة حلفاء “المالكي” القدامى..

علق الكاتب العراقي “يحيى الكبيسي” على المؤتمر، مقراً بان “اليوم هناك محاولة، تحظى بدعم إقليمي مباشر، لإعادة انتاج وتدوير النخب السياسية السنية القائمة نفسها، مع محاولة تجميلها ببعض الشخصيات المعارضة. ومراجعة سريعة للأسماء التي شاركت في اجتماعي أنقرة الأول (شباط/فبراير 2017) والثاني (حزيران/يونيو 2017)، ثم الأسماء التي دعيت للمشاركة في اجتماع ثالث يعقد في بغداد منتصف تموز/يوليو 2017، تكشف عن سيطرة حلفاء “المالكي” القدامى أنفسهم على المشهد بالكامل، خاصة وأن هيكلية التحالف الذي أعلن عنه في مؤتمري أنقرة الثلاثية (هيئة الرئاسة، الهيئة الإدارية، والهيئة السياسية) أفضت في النهاية إلى هيمنة التيار المؤمن بفقه الهزيمة السنية على المشهد بالكامل !.. وبالتالي لن يكون حضور المعارضين المفترضين سوى إعطاء شرعية مجانية للمهيمنين من جهة، وشهادة مجانية للفاعل السياسي الشيعي الذي سمح لهم بالحضور إلى بغداد التي يسيطر عليها، من دون أية ضمانات سياسية أو حتى شخصية !.. وبالتالي لا إمكانية لهكذا مؤتمر إلا أن يكرس القطيعة الكاملة بين الجمهور السني وممثليه المفترضين مع كل ما ينتجه ذلك من خيارات تعمق الأزمة القائمة !”.

نقاط المناقشة.. والمخاوف..

كما يوجب الكاتب العراقي “محمد صادق الهاشمي”، أنْ يكون “التحالف الوطني” من الآن مستعد للإجابات المهمة التي تطرح في مؤتمر السنة، ويتضمّنها بيانهم، فهم من المؤكد سيناقشون موضوع “الحشد الشعبي والدستور والفقرات المختلف فيها دستورياً والمصالحة مع البعثيين”، فإنَّ الأخبار انتهت إلى أن المؤتمر تمَّ بضغط دولي وأميركي وخليجي، وعليه في كل الأحوال إنَّ انتقال المؤتمرات إلى “قلب بغداد” قد يمنح بعضاً من القيادات السنية معنوية عالية لطرح مشروع جديد، ونقاط مهمة، أو كما يقال إنّها إشارة إلى أنَّ بغداد ضمن “الكونفدرالية السنية” المقبلة، وهذا يفرض من الآن الاستعداد لها, لأنَّ البعض من الشيعة يرى أن من ضمن أهداف المؤتمر “مصادرة الانتصار الشيعي في الجبهات، إلغاء الحشد الشعبي، تقسيم العراق على أساسٍ فيدرالي أو كونفيدرالي”، كما تشير التّسريبات الآن إلى أنّ مؤتمرات تعقد في “الأردن” تحت وصاية أميركية لطرح هذه الأفكار لتكون جاهزة في مؤتمر بغداد، بالإضافة إلي إقصاء الجناح السني المعتدل، وهذا سيفرض نتائج عكسية، فضلاً عن أنَّ آليات اختيار أعضاء المؤتمر خضعت لقرارات دول الجوار، مما يعني أنَّ هذا إعداداً لمشروعٍ يتم طبخه في الإقليم، وسيتم طرحه في المؤتمر كمادّةٍ جاهزة.

يذكر أنه دائماً ما يقول “السُنة” في العراق إنهم يعانون من تهميش من قبل الحكومة العراقية التي يقودها “الشيعة” منذ الإطاحة بالنظام السابق في عام 2003.