كتبت – نشوى الحفني :

بعد أن حمل الوسيط الكويتي قائمة المطالب التي تحمل 13 بنداً إلى إمارة “قطر” مذيلة بتوقيع الدول الأربع التي تقاطع قطر منذ حوالي العشرين يوماً، براً بحراً وجواً، يبدو أن الصراع سيدخل فصلاً جديداً بين الرباعي العربي “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، في مواجهة قطر وسياساتها، والتي اشترط الموافقة عليهم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا “تعتبر لاغية”، والتي ستنتهي خلال يومين.

مزيد من الضغوط الاقتصادية..

فقد حذرت دول الخليج من فرض عقوبات جديدة، ومزيد من الضغوط الاقتصادية على قطر، إذا لم يستجب نظام الدوحة للمطالب العربية ويوقف دعمه للإرهاب، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء 28 حزيران/ يونيو 2017.

وجاء التحذير من قبل سفير دولة “الإمارات العربية المتحدة” لدى موسكو “عمر غباش”، الذي قال إنه: “يمكن للدول العربية أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم، أو مع الدوحة”.

طرد “قطر” من مجلس التعاون الخليجي..

موضحاً “غباش”، في حديثه لـ”الغارديان” في لندن، أن “طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي – عقوبة محتملة – لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة”.

مضيفاً: أن “موقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاء في مجلس التعاون، لأنها منظمة مشتركة للدفاع والأمن، وهناك بعض الجزاءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها، والتي يجري النظر فيها الآن”.

إثارة أزمة مع أنقرة..

عن المطالب، نقل موفد “بي. بي. سي” إلى الدوحة، عن أحد المسؤولين القطريين قوله “متهكماً”، “لو أن قطر خسرت حرباً، لما تسلمت مطالب استسلام كهذه، فالقائمة شملت مطالب أثارت استغراب كثير من المراقبين في الدوحة، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وهو ما أُعتبر إعلاناً واضحاً لرفض الدول الخليجية للوجود التركي في الخليج، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة مع أنقرة”.

محاولة لتدويل الأزمة وربط قطر بالإرهاب..

مشيراً المسؤول القطري كذلك إلى فكرة فرض رقابة دورية ولمدة تصل إلى عشر سنوات من دول الخليج الثلاث على قطر، باعتبارها أمراً خطيراً “ينبع من فكرة إستجلاب تدخل جهات دولية في الأزمة للمساعدة في تطبيق أنظمة رقابة مالية، وهو بحد ذاته محاولة لتدويل الأزمة وربط قطر بشكل فج في ملف الإرهاب”.

متخوفاً من أن تعني موافقة قطر، في حال حصولها، الاعتراف ضمنياً بما جاء في الوثيقة، أي بكل الاتهامات التي وجهت إليها منذ بدء الأزمة ما “سيسحبها إلى مربعات خطيرة قد تقودها في النهاية للمثول أمام محاكم دولية، ما لم تُثبت بالأدلة براءتها من تلك الاتهامات”، بحسب المسؤول القطري.

شأن تركي – قطري..

من جانبه أعلن وزير الدفاع التركي رفضه، فور انتشار خبر تسلم قطر للمطالب، فكرة إعادة النظر في تقييم قاعدة بلاده العسكرية في قطر، معتبراً أن ذلك هو شأن “تركي – قطري” وليس لأحد حق التدخل فيه.

وهو ما أيده بعد ذلك الرئيس “أردوغان” في ترحيب بالرفض القطري لوثيقة المطالب، قائلاً أنها “مخالفة للقانون الدولي”، مضيفاً أن طلب إغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر تمثل عدم احترام لتركيا.

لا تفاوض حتى ترفع الإجراءات العقابية..

كان وزير خارجية قطر، الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، قد قال في وقت سابق إن الدوحة لن تتفاوض حتى تُرفع الإجراءات العقابية التي فرضت عليها، نافياً تهم دعم “أي منظمة إرهابية” عن بلاده.

تسريب الوثيفة إفشال للوساطة..

قبل وصول الوثيقة إلى قطر تم تسريبها، وهذا لم يعجب أصحاب المطالب، فاعتبروه “إفشالاً للوساطة”. فكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش” في تغريدة له على موقع التدوين القصير “تويتر”: إن “التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع”.

واصفاً “قرقاش” دور قطر “كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف”.

ويذكر أن وزير الخارجية الأميركي “ريكس تيلرسون”، كان قد أمل “أن تكون المطالب معقولة وقابلة للتحقيق”، موضحاً أن اللائحة جرى إعدادها “بالتنسيق بين السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين”.

مطالب غير عقلانية..

في المقابل، نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن وزير الخارجية “بوريس جونسون” اعتباره المطالب غير عقلانية واستبعاده موافقة قطر عليها.

شديدة العدائية..

الباحث الإستراتيجي “أوليفر جاكوب” يقول: إن “المطالب شديدة العدائية لدرجة يستحيل معها رؤية حل للنزاع حالياً”.

بموازاة ذلك، تعددت “الهاشتاغات” على “تويتر”، التي ترفض المطالب وترى فيها دعوة لـ”انتحار قطر”، وذلك تحت عناوين مختلفة كـ”قطر لن تخضع” و”كلنا قطر” و”قطر تحاصر الحصار” وغيرها.

صعوبة التطبيق..

صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية لفتت إلى صعوبة تطبيق هذه المطالب، وتأثيرها على استضافتها لكأس العالم في العام 2022، قائلة إن موافقة قطر تبدو بعيدة، لا سيما وأن مسألة السياسة الخارجية تعد عاملاً وجودياً أساسياً لقطر وسيادتها، وهي كما أظهرت في المراحل السابقة غير قابلة للنقاش.

وهكذا إذا لم يكن ثمة أي مجال للمناورة، أي فتح باب التفاوض بين طرفي النزاع بشأن المطالب، سيترك الأمر قطر أمام مسارين: الانصياع الكامل والعودة إلى العباءة الخليجية كعضو مطيع فيها، متخلية عن طموحاتها الإقليمية والدولية، أو انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي وهذا ربما يأخذها إلى حلف آخر أكثر قرباً من إيران، ومن تركيا بطبيعة الحال.

موضحة الصحيفة الأميركية أنه في مطلق الأحوال، يبقى الرد القطري على المطالب في غضون المهلة المحددة خير إجابة على موقف الدوحة، وإن كان ثمة شبه إجماع مطلق على “سوريالية” اللائحة ورفضها بشكلها الحالي.

مطالب تعجيزية سترفضها قطر..

أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية “سعيد اللاوندي”، في حديثه لـ(كتابات)، وصف قائمة المطالب بأنها “تعجيزية وسترفضها قطر”.

قائلاً “اللاوندي”، إن التجربة أثبتت منذ سنوات، أن قطر لن تطيع أبداً مثل هذه القائمة، خاصة أن الصورة تبدو في ظاهرها قطر كدولة منفردة، ولكن في باطنها تتحالف معها عدة دول مثل “تركيا وإيران وسلطة عمان والكويت” التي تحظى بعلاقات قوية من كل من تركيا وإيران.

مضيفاً “اللاوندي”: أنّ “قطر سترفض بشكل أو بآخر الاعتراف بتدريب أو تسليح عناصر إرهابية، وستنكر أنها تمول الإرهاب، كما سترفض إغلاق قناة الجزيرة، ولن تستطيع التخلي عن القاعدة العسكرية التركية على أراضيها”.

ستتجه قطر للتصعيد العسكري..

متوقعاً أستاذ العلاقات الدولية، أن تتجه قطر إلى التصعيد عسكريًا، بحسب ما نشرته مجلة “فورن بوليسي” الأميركية، التي تحدثت عن أن “العقل السياسي العربي يتجه نحو حرب عالمية ثالثة”.

وفسر “اللاوندي”، ما نقلته الجريدة الأميركية بأن “أميركا تقف مع دول الخليج ومعهم مصر وعدة دول أخرى. بينما تقف روسيا خلف إيران وتركيا وقطر وباقي الدول المتضامنة معها”.

معتقداً اللاوندي: “أن الكويت ليست بريئة تمامًا من كل الأحداث، وأن هذا التأخير في إرسال قائمة المطالب، كان متعمدًا لإعطاء قطر فرصًا قوية”.

توجد مطالب شبه مستحيلة..

من جانبه، قال الخبير بالعلاقات الدولية، والباحث بركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية “بشير عبد الفتاح”، لـ(كتابات)،إن هناك مطالب “شبه مستحيلة” ضمن قائمة المطالب التي قدمتها الكويت لقطر، على رأسها “إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإغلاق قناة “الجزيرة”، وتسليم قيادات الإخوان”.

مضيفاً عبد الفتاح: “أن قطر قد ترفض تلك الشروط الثلاث، وتتفاوض على باقي المطالب، وفي هذه الحالة سترجع الأزمة لطاولة المفاوضات من جديد”.

إحتمالية اللجوء لمجلس الأمن..

في حالة رفض قطر قائمة المطالب بالكامل، توقع “عبد الفتاح”، أن تتجه الدول المقاطعة للتصعيد، حسبما لوح الجانب الإماراتي في تصريحاته الأخيرة بـ”فرض مزيد من العزلة على قطر، واحتماليات اللجوء لمجلس الأمن الدولي”.

نصف حل ونصف خيار..

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة “طارق فهمي”، يرى أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت ستوافق الحكومة القطرية على الشروط التي وضعتها الدول المقاطعة، قائلًاً إن هذا الأمر متعلق برد فعل قطر.

مستبعداً “فهمي”، أن توافق قطر على الشروط مباشرة، مُعللًا ذلك بردود الفعل القطرية منذ بداية الأزمة، وأن الحكومة القطرية ستلجأ إلى اتباع أسلوب “نصف حل ونصف خيار”، بمعنى أنها ستقبل الشروط في إطارها العام وتتفاوض بعد ذلك على كل بند على حده قبولًا أو رفضًا.

مشيراً إلى أن الموافقة الكاملة على الشروط الـ13 تحتاج لمراجعة قطر موقفها كاملًا، وبالتالي فالمطلوب من الدوحة حاليًا هو إصدار بيان تُحدد فيه موقفها المباشر من هذه الشروط، وتُحدد إلتزامها بالنصوص الموجودة.

متابعاً أنه “إذا لم يحدث ذلك سيكون هناك مراوغة قطرية مباشرة بهدف إطالة مدة التعامل مع الأزمة وأطرافها وأبعادها”.

الإذعان للمطالب..

أما استشاري الأمن الدولي والأستاذ المحاضر بأكاديمية دفاع الناتو اللواء أ.ح. سيد غنيم يقول أنه مع احتمال تطور الأمور لفرض عقوبات إقليمية ودولية على قطر يبقى كل ما سبق رهن عدة احتمالات، أولها إذعان قطر لمطالب الثالوث الخليجي ومصر والولايات المتحدة تجنباً لتطور الموقف والخروج بأقل خسائر ممكنة.

مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قد صرح في بيان له صدر بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2017 “أن قطر قد بدأت في النظر بعناية لسلسلة من الطلبات التي قدمتها البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة”.

التصالح التوافقي أو إزاحة “تميم“..

وأن ثاني الاحتمالات هو التصالح التوافقي بتنازلات بالمقابل بين الطرفين الرئيسيين، وثالثاً تنازل أمير قطر أو إزاحته عن العرش بواسطة شعبه مقابل الضغوط الشديدة إثر المقاطعة والعقوبات المحتمل توقيعها على قطر ، ورابع الاحتمالات هو إصرار أمير قطر على موقفه مع تباين أدوار ودعم حلفائه الحاليين والمستجدين في كافة الاحتمالات.

وقد تضمنت قائمة المطالب، إغلاق قناة الجزيرة، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون مع تركيا، وإعلان قطر عن قطع علاقاتها بكافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وجماعات أخرى بينها حزب الله والقاعدة وداعش.

كما تتضمن القائمة، عدم تجنيس قطر لمواطني الدول الأربع المقاطعة، وتسلم جميع الأشخاص المطلوبين لدى الدول الأربع فيما يتصل بالإرهاب، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية.

كانت مصر وأربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن، قد قررت في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب”، بحسب بيانات رسمية من الدول الأربع.