الاصل ، القانون هو القاعدة التي تحكم وتفض النزاع ، اي نزاع كان ما دام هناك نص وهناك قواعد ملزمة ، ولست بقانوني ولكن وفق علم السياسة ارى ان البرلمان اي برلمان هو الجهة المختصة بالتشريع وهو يشرع كل القوانين باسم الشعب ، ولا يملك حق التطبيق على الاطلاق ، بل له حق الاشراف على تطبيق هذه القاعدة او تلك المادة على هذه الحالة او تلك ، واعتراضه فقط يجوز في تشريع التعديل ، قد يعترض البعض قائلا ان البرلمان هو جهة التشريع وله حق الاعتراض على قرارات القضاء لانه يمثل الشعب ، الرد واضح جدا ان البرلمان منذ لحظة اصدار القانون ودخول هذا القانون مرحلة التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية يصبح هو نفسه خاضع لهذا القانون ما دام قد صدر باسم الهيئة الاجتماعية ، فالقضاء وفق القانون هو ايضا خاضع للقانون ولا يملك الا حق التطبيق (تطبيق المواد والنصوص) والنتيجة ان الكل خاضع للقانون ، عليه فان قرار المحكمة الادارية العليا المصرية بشان الجزر المتنازع عليها بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية هو قرار ملزم ما دامت القضية هي ادارية من حيث الشكل وقانونية من حيث المضمون ، وان الحكومة المصرية ولعوامل سياسية ،وبعد ان عجزت عن مواجهة القرار ،تحولت من عالم القانون الى عالم السياسة وذلك باحالة الموضوع الى البرلمان ، ولما كان البرلمان هو الجهة المالكة لتحويل ما هو كائن الى ما يجب ان يكون ، باعتباره المشرع، فان لعبة الحكومة واضحة الا وهي الالتفاف على القانون باسلوب السياسة ، اليست السياسة فن ادارة الازمات ، لقد حاولت الحكومة المصرية ان تفلت من سلطة القانون لانها تروم ولاسباب سياسية واقتصادية تسليم الجزيرتين الى السعودية وسعت السعودية الى تقديم مغريات لمصر مقابل هذه الاعادة ،
ان الاساس التاريخي يشير الى ان الجزيرتين تعودان الى المملكة العربية السعودية ولاسباب معروفة تم تسليمها الى مصر لحمايتهما ولانهما تعدان من ناحية السوق العسكري اقرب الى مصر منها للسعودية ، فالحل هو اما ان تلجا السعودية الى محكمة العدل الدولية او ان يصار الى عقد معاهدة جديدة تعترف بملكية السعودية لهما ولمصر حق الانتفاع ولاجال يتفق عليها .