يتوجب ، ونحن ننظر في ابعاد أزمة الخليج الجديدة ومسبباتها ومعطياتها وما قد تؤول اليه من تداعيات، ان نتساءل ونستفهم: ما الذي تعرفه السعودية وحلفاؤها، من الإمارات الى موريتانيا وجيبوتي وجزر المالديف و”وجمهورية ارض الصومال”مرورا بالبحرين ومصر والأردن عن قطر وغاب عن الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا واوربا وبقية أعضاء الحلف الدولي الذي يحارب الإرهاب؟، ماذا يمكن ان يكون هذا الحلف السعودي الغيور! المفاجئ قد انفرد باكتشافه دون أساطين اجهزة الإستخبارات العالمية التي تعد انفاس بعضها البعض وتحصيها ليل نهار كما سنرى؟، ما عدا التهم السياسية والإعلامية الكيدية التي يكيلها كل طرف ضد الآخر للإستهلاك المحلي تارة ولتبرير المواقف الدولية تارة اخرى، او ربما لإختلاط الأوراق وتشابك الخنادق الى الحد الذي لا يستبين عنده البعض اتجاهات الأحداث، من أمثال ان داعش مثلا صناعة أمريكية وان هيلاري كلينتون اعترفت بها في مذكراتها التي لم يقرؤها القائلين بذلك، هذا اذا افترضنا انهم يقرؤون او يعرفون ان يقرؤون أصلاً، أو ان داعش، كما هو حال جميع المصائب التي تنزل على رأس المنطقة والعالم، مؤامرة إسرائيلية صهيونية، أو ببساطة داعش إيرانية، داعش سعودية، سورية، تركية، قطرية وما الى ذلك.

بعد احداث ١١ أيلول الشهيرة عام ٢٠٠١، صعقت اجهزة الإستخبارات الأمريكية والغربية بفشلها في اكتشاف المعتدين ومنع الكارثة التي صبغت الألفية الثالثة بالدم ولا زالت، فعكفت على أعادت النظر في آلياتها واستراتيجياتها رغم انها لم تكن قاصرة وتدخل في غرف النوم، بل وتحت الجلد، ولولا ان الكمال لله تعالى وحده لما فاتتها فلتة ابن لادن في نيويورك وواشنطن.

شبكة رصد وجمع وتحليل البيانات المعروفة بإسم برنامج إيشلون، أسستها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في أواخر ستينيات القرن الماضي لمراقبة الإتصالات العسكرية والدبلوماسية للإتحاد السوفيتي وحلفائه في المعسكر الإشتراكي إبان الحرب الباردة.

بعد أيلول ٢٠٠١، توسعت الشبكة لتصبح عالمية لا تستثني احدا وتشمل رصد ومراقبة واعتراض وتحليل كل البيانات المتبادلة عبر الأثير الرقمي والتناظري بضمنها الإتصالات الشخصية والتجارية والمالية، بل وحتى العائلية والعاطفية كما في حالة الأميرة الراحلة ديانا، فضلا عن العسكرية والدبلوماسية السابقة.

تقول الغارديان ان محطات التجسس الإلكتروني التي تديرها الشبكة تستطيع اختلاس الهواتف والفاكسات والكومبيوترات ولها القدرة على تتبع الحسابات المصرفية وتعقب مليارات الإتصالات يوميا والإحتفاظ بها في ملايين السجلات التي تخص الأفراد والمؤسسات. تجمع البيانات التي تغطي ٩٠٪ من النشاط العالمي المتبادل حسب تقرير اعدته لجنة برلمانية مؤقتة خاصة في الإتحاد الأوربي، دون تمييز ويتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحويلها الى تقارير ومعلومات استخباراتية حسب الحاجة، كانت اللجنة الأوربية في حينها قد سافرت الى الولايات المتحدة الا انها رفضت في حينها استقبال ومناقشة اللجنة.

يقول جوش كونفايزر في كتاب بنفس اسم الشبكة “ايشلون” صدر عام ٢٠٠٦:”خلال الزمن الذي تستغرقه قراءة هذه الجملة منك، اَي خلال ثوانِ، تستطيع إيشلون ان تعترض سبعين الف مكالمة وبريد إلكتروني وفاكس” فتصور إمكانياتها في عام ٢٠١٧.

رغم ان الولايات المتحدة وشركاءها لم يعترفوا بهذه الشبكة الا ان ادوارد سنودن عميل السي آي أي، الهارب اللاجئ في روسيا الآن، كشف عن بعض رسائل وكالة الأمن الوطني بين عامي ٢٠١٢ – ٢٠١٥ التي تفيد باستخدام شفرة إيشلون.
ثم جاءت فضيحة التنصت على الهواتف الخلوية لزعماء أوربا، وفِي المقدمة منهم حلفاء أمريكا المقربين مثل المستشارة الألمانية ميركل ورؤساء فرنسا ، شيراك وساركوزي وهولاند، لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان اجهزة المخابرات الغربية تتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا العالم وأنها بالتأكيد تتفوق على الإستخبارات السعودية والموريتانية وتعرف كل شيء عن قطر.

قبل ذلك، وعلى سبيل المثال، تبين ان الولايات المتحدة تجسست على الأميرة ديانا واعترضت مكالماتها الى ما قبل وفاتها بباريس في حادث الإصطدام الشهير عام ١٩٩٧، ولدى وكالة الأمن الوطني الأمريكية حاليا ١٠٥٦ صفحة من المعلومات المصنفة “سري للغاية” عن الأميرة الراحلة ، ترفض الكشف عنها مخافة افتضاح مصادر ووسائل جمعها، الملفت للنظر ان مصدرا رسميا افاد ان اعتراض محادثات ديانا كانت عفوية، غير مقصودة، وأنها لم تكن أبدا هدفا للأمن الوطني، وهو ما يدل ان اجهزة المخابرات الأمريكية لا تدع صغيرة او كبيرة تمر دون فحص وتمحيص وان تقنيات التجسس تعمل بشكل آلي محترف حتى وان لم يكن الهدف ضمن قوائم الرصد والمتابعة.

فهل غفلت المخابرات الأمريكية عن الشيخ تميم، وهي فضلا عن إمكانيات التجسس الهائلة هذه، تدير أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة، تحت قدميه، وتنبهت له المخابرات السعودية واستخبارات جزر المالديف!؟.

من جانب اخر، وفي وقت مبكّر من شن الحرب الأمريكية الواسعة النطاق على الإرهاب، شخصت الولايات المتحدة ان تجفيف مصادر التمويل احد اهم جبهات هذه الحرب، وعمدت المؤسسات المختلفة مثل، مكتب التحقيقات الفيدرالي والسي آي أَيْ ووزارة الخزانة الى استحداث ادارات خاصة لتطويق عمليات تهريب وتبييض الأموال ومنع وصولها الى المنظمات الإرهابية ووضعت التشريعات اللازمة، مثل قانون باتريوت وقانون الإجراءات الإقتصادية الطارئة لتسهيل عمل هذه الإدارات الجديدة رغم تعارضها في بعض الأحيان مع خصوصية الأفراد وحرياتهم الشخصية، بل انها فرضت قيودا على المؤسسات الخيرية داخل وخارج الولايات المتحدة وحصرت نشاطات التبرع وجمع الأموال في أضيق نطاق.

اكثر من ذلك، استصدرت الولايات المتحدة قرارا من مجلس الأمن برقم ١٣٧٣ فى ٢٨ ايلول/ ٢٠٠١ ، يجيز تجميد الأصول المملوكة لمنظمات إرهابية أو المتعاونين معها أو المؤيدين لها أو الضالعين فى أنشطة لها علاقة بالإرهاب عموما، وهو قرار يتيح مدى واسعا فضفاضا للحركة واصدار الحكم على اَي نشاط مشبوه في نظر العاملين عليه حتى وان لم ترقَ الأدلة الى الدرجة القطعية والثبوت الحاسم.

الجدير بالذكر ان جهود مكافحة تمويل الإرهاب هذه أسفرت عن وضع اليد على العديد من المؤسسات الخيرية التي يعتقد ان لها صلات بالإرهاب وكانت اكثرها وأكبرها حجما على الإطلاق سعودية مثل (مؤسسة الحرمين الإسلامية السعودية، وهى مؤسسة خيرية إسلامية تهتم بنشر الإسلام، وتعمل فى أكثر من ٥٠ دولة، وتحصل على مساندة من الأفراد ومن المؤسسات ومن الحكومة السعودية، وتقدر ميزانيتها السنوية بما يترواح بين ٥٠ مليونا إلى ٨٠ مليون دولار. وذكر تقرير اللجنة الأمريكية المكلفة بالتحقيق فى أحداث ١١ سبتمبر أن اثنين على الأقل من المسئولين فى الحكومة السعودية تقلدا مناصب استشارية فى مؤسسة الحرمين قبل أحداث ١١ سبتمبر حسب موقع البوابة المصري).

فهل عجزت كل هذه الجهود عن رصد وتأشير التمويل القطري المزعوم وتمكنت السعودية و”جمهورية ارض الصومال” من ذلك فجأة وعلى حين غرة.
بالعراقي نقول ” اقعد اعوج واحجي عدل” اَي اجلس كيفما بدا لك ولكن تحدث بالمنطق. [email protected]