كتبت – سماح عادل :

ولد الكاتب المصري “فرج فودة” في 20 آب/أغسطس 1945، في محافظة دمياط.. وتم قتله على أيدي رجلان ينتميان للتيار الديني المتشدد في 8 حزيران/يونيو 1992، وكان يبلغ وقتها 47 عاماً، التحق “فودة” بكلية الزراعة وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد الزراعي في 1967، ثم على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراة الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس عام 1975، وعمل معيداً بكلية الزراعة في جامعة عين شمس، ثم حصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس في كانون أول/ديسمبر 1981، بعدها سافر إلى العراق ليعمل مدرساً بجامعة بغداد، ثم خبيراً اقتصادياً.

نضال سياسي وفكري..

اهتم “فرج فودة” بالعمل السياسي، فقد ساهم في تأسيس “حزب الوفد الجديد”، ثم تركه بسبب تحالف الحزب مع “جماعة الإخوان المسلمين” لخوض انتخابات مجلس الشعب المصري في  1984، ثم حاول تأسيس حزب باسم “حزب المستقبل” وكان ينتظر الموافقة من لجنة شؤون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى المصري، لكنه بسبب معاداته للتيار الديني المتشدد، والذي كان قد اكتسب قوة في مصر منذ السبعينيات حتى تعمقت جذوره في المجتمع في التسعينيات، مما زاد من أعداء “فرج فودة” الذين أخذوا يهاجمونه بضراوة، فقد شنت “جبهة علماء الأزهر” هجوماً عليه، وطالبت لجنة شؤون الأحزاب بعدم الترخيص لحزبه، بل وزادت على ذلك بأن أصدرت في 1992 بياناً بكفره نشر في “جريدة النور”. 

كما ألف “فودة” كتباً حوت منهج فكري متكامل يدعو إلى الحرية وإعمال العقل، منها “قبل السقوط” 1984، و”الحقيقة الغائبة” 1984، و”الملعوب” 1985، و”الطائفية إلى أين ؟” 1985 بالاشتراك مع “يونان لبيب رزق” و”خليل عبد الكريم”، و”حوار حول العلمانية” 1987.. وأثارت الكتب جدلاً واسعاً، خاصة وأنها كانت تتميز بالدقة والعلمية والرصانة، كما كتب المقالات في جرائد المعارضة، مثل “الأهالي” التابعة لحزب التجمع و”الأحرار” التابعة لحزب الأحرار، وبعض الجرائد القومية.. خاض في هذه المقالات معارك فكرية جريئة واجه بها تسلط واستحواذ التيار الديني على عقول أبناء الشعب البسطاء، وكان يدافع فيها عن مبادئ الدولة المدنية من علمانية وحقوق إنسان ووحدة وطنية.

تزايد قوة التيار الإسلامي المتشدد..

في النصف الثاني من الثمانينيات تضاعفت أعمال العنف للجماعات الإسلامية المسلحة، وظل “فرج فودة” يواجههم بجرأة وأصدر كتابه “الإرهاب” 1988، لدراسة تضاعف هذا العنف، موضحاً فيه أنه بالرغم من نجاح الأفعال الأمنية العنيفة من قبل الدولة خلال عهدي “إبراهيم عبد الهادي” و”جمال عبد الناصر”، في تحجيم عنف الجماعات الإسلامية المتمثلة آنذاك في جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن هذه النجاحات استمرت لفترات محدودة ولم تستطع اقتلاع المشكلة من جذورها، وعرض حلاً لإرهاب الجماعات الإسلامية والذي تمثل في ثلاث طرق هي:

1 – اتساع مساحة الديمقراطية.

2 – سيادة القانون.

3 – دفاع الإعلام بشكل ثابت عن أسس الدولة المدنية.

في أواخر عام 1989، واظب “فودة” على كتابة عدداً من المقالات في جريدة “الأحرار”، تناول دراسات فقهية بالتحليل والفحص عن “رخص” لم تعد موجودة كـ”التسري بالإماء وزواج المتعة”، مما أثار جدلاً كبيراً بين المتشددين، وكان على استعداد دوماً لخوض مجادلات عديدة معهم، مما دفع  المجلس الدائم لحزب “الأحرار”، والذي هو أحد أحزاب التحالف الإسلامي وكان يصدر جريدة “الأحرار”، بطلب منع المقالات، ووقف الجدال حول “زواج المتعة”، ثم جمع “فرج فودة” هذه المقالات والدراسات الفقهية فيما بعد في كتاب أسماه “زواج المتعة” في1990.

وفي نفس العام 1990 نشر “فودة” كتاب “نكون أو لا نكون”، وكان عبارة عن مجموعة مقالات تم رفض نشر بعضها، لأنه انتقد شيخ الأزهر في ذلك الوقت الشيخ “جاد الحق علي جاد الحق” نقداً لاذعاً، بسبب اتهامه للمدافعين عن الدولة المدنية بأنهم خارجين عن الدين الإسلامي، وقد أمر الأزهر بمصادرة الكتاب بعد طبعه.

التحذير من نمو التيار الإسلامي..

أصدر فودة كتابه “النذير” في عام 1989 وكان عبارة عن دراسة رصدت نمو التيار الإسلامي ما بين عامي 1982 و1987، وصل فيها إلى أن التيار الإسلامي “قد نجح بالفعل في تكوين دولة موازية، لها اقتصادها المتمثل في بيوت توظيف الأموال، وجيشها المتمثل في الجماعات الإسلامية المسلحة، وكيانها السياسي المتمثل في مكتب إرشاد الإخوان المسلمين رغم حظر الجماعة قانونياً، كذلك اخترق التيار الإسلامي المؤسسة الدينية الرسمية مثل دعوة شيخ الأزهر الناخبين لإعطاء أصواتهم للمطالبين بتطبيق الشريعة (أي مرشحي التحالف الإسلامي)، ومطالبة جريدة اللواء الإسلامي التي يصدرها (الحزب الوطني الديمقراطي) الحزب الحاكم، آنذاك، للمواطنين بعدم التعامل مع البنوك القومية وقصر تعاملاتهم على البنوك الإسلامية، كما اخترق أيضاً الإعلام الحكومي حيث زادت الجرعة الدينية فيه من صحف، ومسلسلات، وخطب تليفزيونية مثل خطب “محمد متولي الشعراوي” التي هاجم في بعضها عقيدة المواطنين المسيحيين.

ولقد أكد “فودة” في كتابه “النذير” على أنه “تم هذا التنامي الهائل في ظل الإعلان الدائم عن تصدي الدولة لهذه التيارات، وتحت شعارات ورايات مواجهة التطرف السياسي الديني، وأن ينجح تيار ما في التنامي في ظل الغفلة، فإن ذلك يعتبر نجاحاً مبرراً، أما أن ينجح في ظل التنبيه وإعلان المواجهة، فإن النجاح هنا يعتبر نجاحاً مضاعفاً للتيار السياسي الديني، بقدر ما هو فشل مضاعف للدولة”.

تيار الإسلام السياسي المعاصر..

قسم “فودة” تيار الإسلام السياسي المعاصر في مصر إلى ثلاثة تيارات مختلفة، حيث إنكب على دراسته وتتبعه، وهي:

1 – التيار التقليدي: ممثلاً في “جماعة الإخوان المسلمين” التي تأسست في العشرينيات، والتي تظهر اعتدالاً لكنها في حقيقتها وتاريخها خرجت فروعاً قامت باغتيال المعارضين في ظل الأنظمة الديمقراطية، أو سعت لقلب نظام الحكم في ظل الأنظمة الشمولية، وكانت الأكثر تنظيماً ومشاركة في الحياة السياسية منذ انضمامها لمجلس الشعب لأول مرة عام 1984، رغم أن “حسن البنا” مؤسسها كان يعلن رفضه تحول الجماعة إلى حزب سياسي.

2 – التيار الثوري: ممثلاً في الجماعات الإسلامية المسلحة التي ظهرت في أواخر الستينيات، تؤمن بجاهلية المجتمع وتعادي الدستور والديمقراطية وتؤمن أن العنف هو الوسيلة الوحيدة للعمل السياسي.

3 – التيار الثروي: يمثله أصحاب الثروات الضخمة التي تكونت نتيجة للعمل في السعودية ورعايتها، أو نتيجة للانفتاح الاقتصادي في مصر في السبعينيات.

وقد اهتم “فودة” في العديد من كتبه بعمل دراسات تفصيلية لتلك التيارات الثلاث، ففي كتابه “حوار حول العلمانية” 1987 تضمن نقد للتيار التقليدي، وكتاب “الإرهاب” 1988 كان ينقد التيار الثوري، وكتاب “الملعوب” 1985 انصب على نقد التيار الثروي وحذر من ضرر شركات توظيف الأموال الإسلامية على الاقتصاد المصري، ودورها في تدمير مدخرات المصريين، وإضعاف السيولة اللازمة للاستثمار وإضعاف قيمة الجنيه المصري، كذلك جاء كتابه “النذير” 1989 مؤرخاً لحركة هذه التيارات الثلاثة داخل الإسلام السياسي، والتي بدأت في ظهورها منفصلة شبه متناحرة في انتخابات 1984، ثم تحالفت في انتخابات 1987، كما رصد فشل تعامل الحكومات المصرية مع هذه التيارات.

فسر “فودة” نمو الإسلام السياسي في مصر في أحد كتبه، كـ”جزء من اتجاه عام في جميع البلاد الإسلامية الآن يمكن أن يطلق عليه اسم الثورة الإسلامية”، وأن “هذا الاتجاه العام، بنجاحه في إيران، قد أحدث انقلاباً جوهرياً في أساليب ووسائل الأحزاب السياسية الإسلامية في العالم الإسلامي، حيث طرح منطق الثورة الشعبية، أو التغيير العنيف، كبديل لأسلوب التعايش مع النظم الديمقراطية والعمل في ظلها، كما أنه أحيا الآمال في نفوس أنصار هذه الاتجاهات في جميع البلدان الإسلامية”.

المنادة بالحرية..

لم يكن “فرج فودة” يعادي التشدد الديني فقط، وإنما كان يعادي القمع والتسلط، وكان يجزم أن نمو الإسلام السياسي كان بسبب إنعدام الديمقراطية في المنطقة منذ منتصف القرن العشرين، حيث يقول “تسلم زمام كثير من بلدان المنطقة إلى دائرة مفرغة، تبدأ بالانقلابات العسكرية التي تفشل في حل المشكلات، وتنجح في تفريغ المجتمع من القيادات المدنية المؤمنة بالشرعية، وتنجح أيضاً وهذا هو الأهم، في ترسيخ مفاهيم إهدار الشرعية الدستورية تحت شعارات فضفاضة من نوع (الشرعية الثورية)، و(الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب)، هذا النمط من الحكم هو السبب في نمو وتعاظم التيارات السياسية الدينية”، مؤكداً على أنها “دورة مفزعة، ففي غياب المعارضة المدنية، سوف يؤدي الحكم العسكري إلى السلطة الدينية، ولن ينتزع السلطة الدينية من مواقعها إلا الانقلاب العسكري، الذي يسلم الأمور بدوره، بعد زمن يطول أو يقصر إلى سلة دينية جديدة وهكذا، وأحياناً يختصر البعض الطريق فيضعون العمامة فوق الزي العسكري، كما حدث ويحدث في السودان، الخروج من هذه الدائرة المفرغة ضرورة، والتواصل مع الشرعية الدستورية مسألة حياة أو موت، والشرعية الدستورية لا تتسع لهذا أو لذاك فكلاهما خطر عليها، ومدمر لها”.

علاقة السعودية بالإسلام السياسي..

فطن “فودة” إلى وجود علاقة بين السعودية والإسلام السياسي، حيث قال: “من المنطقي بالطبع في منطقة تموج بالتيارات الإسلامية، أن يكون للسعودية رأي، بل وأكثر من ذلك دور، خاصة وأن قضية الإسلام السياسي بالنسبة للسعودية ليست قضية دين أو اختيار مطروح، بل إنها قضية تتناول أساس وجود النظام الحاكم ذاته، وهو ما يعكس موقفها من تياراته الثلاثة، فهي ترفض التيار الثوري، لأنه لم ينشأ تحت عباءتها، كما أنه بمثاليته المفرطة، يُسقطها من حساباته كنموذج للتطبيق الإسلامي الصحيح”.

وبالنسبة للتيار التقليدي “جماعة الاخوان المسلمون” فتتراوح علاقة السعودية معه بين المودة والحذر، فالإخوان لا ينسون أنهم وجدوا في كنفها ملاذاً وسنداً وقت الاضطهاد الناصري، وهم مع ذلك يزدادون تسيساً وهو ما يجعلها تحذر منهم، فالكلام في السياسة لا بد وأن يقود إلى حديث الشورى ونظم الحكم، وهي دائرة لا يسمح النظام السعودي باختراق حدودها عند الحوار، والخطر كل الخطر عندما يحدث هذا الاختراق تحت مظلة إسلامية”

رأى “فودة” أن السعودية تمثل تيار الإسلام السياسي الثروي، والذي يعد في نظره أقوى تيارات الإسلام السياسي الثلاث، ذلك لأن قيادات هذا التيار تعتقد في إمكانية قيام حكم إسلامي على نمط الحكم في السعودية، بحيث ينفصل المجتمع إلى ثلاثة مجموعات: “مجموعة الحكم – مجموعة أصحاب الثروات – قاعدة الشعب”، وينبع خطر التيار الثروي من نجاحه في تمويل مشروعات ذات أهمية حيوية لأي اتجاه فكري، مثل المطابع ودور النشر والمساهمة في تأسيس الصحف والمجلات المرتبطة بالفكر الإسلامي وحتى دعم مرشحي الاتجاهات الإسلامية في الانتخابات المصرية، واستخدام الدعاية لبيوت توظيف الأموال الإسلامية التي أضرت بالاقتصاد المصري”.

مشروعاً تنويرياً..

كان لفرج فودة مشروعاً تنويرياً قضى حياته في محاولة نشره على الناس من خلال مقالاته وكتبه، لكنه أدى إلى قتله غدراً في ظل تصاعد عنف التشدد الديني في فترة التسعينيات، وكان هذا المشروع التنويري يرتكز على أربعة محاور رئيسة، هي:

1 – نقد الإسلام السياسي المعاصر.

2 – نقد الإسلام السياسي التاريخي.

3 – حتمية الاجتهاد وإعمال العقل.

4 – الدفاع عن أسس الدولة المدنية الحديثة.

ترييف المدن..

ابتكر فودة مصطلح “ترييف المدن” كتعبير عن الهجرة العشوائية لملايين من سكان الريف إلى المدن الكبرى كالقاهرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بما يحملون معهم من ثقافة التدين السطحي، واعتبر أن تلك الهجرة غير المخططة أهم أسباب انتشار التشدد الديني، حيث أصبحت المناطق العشوائية التي تحيط بالمدن الكبرى “مناطق توريد التطرف والإرهاب السياسي الديني” على حد قوله.

انتقاده لليسار والقوميين..

لم يكن “فرج فودة” جريئاً في مواجهة التيار الديني المتشدد فقط، وإنما كانت له منظومة متكاملة من الأفكار يدافع عنها وعن واجهتها، فلقد أدان احتفاء اليسار المصري بـ”سليمان خاطر”، ذلك العسكري الذي قتل سبعة سياح إسرائيليين، من بينهم أربعة أطفال، وضابط شرطة مصري في 1985، كما هاجم قتل تنظيم “ثورة مصر” الدبلوماسيين الإسرائيليين والأميركان، وعده إرهاباً على أرض مصر، وواجه تيارات سياسية أخرى وقت اندلاع حرب الخليج الثانية في آب/ أغسطس 1990، فقد كان يؤيد موقف مصر الرسمي لتحرير الكويت، وقد خاض العديد من الصراعات السياسية مع كل من القوميين والإسلاميين المؤيدين لصدام حسين وغزو الكويت.

تحريض المتشددين..

بعد اغتياله لم يسلم “فرج فودة” من المتشددين وعنفهم، وقسوة قلوبهم فقد أعلن المرشد العام للإخوان المسلمين في ذلك الوقت “مأمون الهضيبي” عن ترحيبه لاغتياله في اليوم التالي في جريدة (الأخبار) القاهرية، وبعد أسابيع من الاغتيال، أصدر رئيس ندوة علماء الأزهر “عبد الغفار عزيز” كتاب “من قتل فرج فودة ؟” 1992، مؤكداً فيه على “إن فرج فودة هو الذي قتل فرج فودة، وإن الدولة قد سهلت له عملية الانتحار، وشجعه عليها المشرفون على مجلة أكتوبر وجريدة الأحرار، وساعده أيضاً من نفخ فيه، وقال له أنت أجرأ الكتاب وأقدرهم على التنوير والإصلاح”.

وبعد إمساك القاتل وبدء محاكمته، تطوع الشيخ الأزهري “محمد الغزالى”، الذى يعتقد كثيرون أنه يتصف بالموضوعية والوسطية، بالتوجه إلى النيابة للشهادة دون استدعاء له، وأدلى في شهادته أمام النيابة نصًّا: “إنهم قتلوا شخصاً مباح الدم ومرتدّاً، وهو مستحق للقتل، وقد أسقطوا الإثم الشرعي عن كاهل الأمة، وتجاوزهم الوحيد هو الافتئات على الحاكم، ولا توجد عقوبة فى الإسلام للافتئات على الحاكم، إن بقاء المرتد فى المجتمع يكون بمثابة جرثومة تنفث سمومها بحض الناس على ترك الإسلام، فيجب على الحاكم أن يقتله، وإن لم يفعل يكون ذلك من واجب آحاد الناس”.

واستمر الغزالي في ذلك، وكتب بياناً مسانداً لنائب رئيس جبهة علماء الأزهر “محمود المزروعي”، والذي كان قد دعا بشكل صريح إلى قتل “فرج فودة” ثم هرب إلى السعودية بعد عملية الاغتيال بشهرين، وقد وقّع على بيان الدعم والتأييد ذاك، إلى جانب “محمد الغزالي”، كل من: الشيخ “محمد متولي الشعراوي”، و”محمد عمارة”، وبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومن جبهة علماء الأزهر، وأعضاء الجماعة الإسلامية.