في حالة اللا دولة، واللا قانون اضحت فاجعة الفواجع ان توضع مخصصات فضائية تقدر بالمليارات تنسب الى صرفيات السجون العراقية .
لا احد يعرف بالضبط قيمة هذه الصرفيات، وطرق صرفها ، لكنها توضع دائما تحت باب مخصصات السجون العراقية التابعة لما يسمى “وزارة العدل” .
وزارة المظالم العراقية ، هذه، لم تقدم للعالم كشفا حقيقيا لارقام السجناء ، ولا عدد السجون والمعتقلات والمحتشدات السجنية العلنية منها والسرية، وتكاد مهمتها الوحيدة هي تنفيذ المجازر في احكام الاعدام بطوابير متلاحقة من الضحايا المعدومين، في حين لن تعلن عن تصفية الكثير من السجناء بعقوبة الموت البطئ بحرمانهم من الدواء والعلاج والظروف الانسانية المطلوبة للسجين.
ولا احد يعرف بالضبط عدد السجناء السياسيين والاسرى المقاومين والابرياء الذين لفقت ضدهم تهم المادة والفقرة 4 إرهاب، ولكن مصالح الفساد الاداري والمالي في سجون السلطات الطائفية تتحدث عن 60 الف سجين سياسي (بالعراق) ، والانكى من ذلك يتحدث الفاسدون بحسرة وبدموع التماسيح بان (رواتبهم 360 مليار دينار عراقي )، لاول مرة اسمع عن رواتب للسجناء في العالم يتحدث عنها جلادوا العراق الجدد.
هذا مبلغ واحد فقط معلن عنه من المبالغ التي تختلس الى جيوب الفاسدين في وزارة اللا عدل، لكن المفارقة الفاجعة انهم يتحدثون عن ظروف تحسين سجونهم ومعتقلاتهم، بانها باتت من فئة خدمة فنادق الخمسة نجوم، ويكفي ان تزور سجن الناصرية لتكتشف ان السجن بحراسه وادارته طائفي حد النخاع.
وبالاغرب مو ذلك تسمع وعظ بعض العمائم المروجة لخطاب الحقد والكراهية التي لا تتوانى حتى عن الدعوة الى سرعة اعدام السجناء ، بحجة ضرورة اعادة هذه المبالغ التي يختلسها اتباعهم الى ميزانية حكومة العبادي الخاوية، وتخفيفا للنفقات لارغفة الخبز اليابس، وقناني الماء الملوث ، عن قصد، الذي يقدم لنزلاء السجون العراقية.
ان خدمة الخمسة نجوم السجنية هذه ، تنتظر المالكي والعبادي ورهطهما من الذين لا يقدرون الحياة الانسانية وكرامة البشر .
وان غدا لناظره قريب
