القرارات التي يتخذها مجلس النواب ويتم اقرارها على مسارين .. المسار الاول التي تخص امتيازات ومنافع اعضاء البرلمان والحكومة تنفذ قبل ان ينشر !!! وتكون بمثابة المقدسات لا يمكن مسها او تأخير تنفيذها .. وهي اكثر ما يتداوله مجلس النواب .. المسار الثاني التي تخص المواطن فهي وان تكاد تكون معدومة فهي لمجرد الاستهلاك الاعلامي وغير قابلة للتنفيذ حتى ولو تم اقرارها ودرجها بالموازنات السنوية فهو بمثابة شيء لا يعني الساسة من اعضاء البرلمان والحكومة والدولة .
قبل اكثر من اربع سنوات تم التصويت في البرلمان على اعطاء منحة لطلبة الجامعات والمعاهد مقداره (100) الف دينار شهريا لمساعدت الطلبة في سد بعض احتياجاتهم من اجل اكمال دراستهم الاكاديمية وتطوير ودعم العملية التعليمية في البلاد .. ثم تم درجها ضمن بنود الموازنة للبلاد وتم بالفعل توزيعها في السنة الاولى (ولو بشكل دفعتين او ثلاث ومعاناة واستقطاعات و .. و ..) .. في العامين الدراسيين 2015 / 2016 و 2016 / 2017 لم يتم توزيع سوى (50) الف دينار أي نصف شهر فقط !!! .. اما السبب فلا يعلمه سوى الله والقابعون في وزارة النعليم العالي ووزارة المالية !!!!.
على الرغم من مجيء وزير (تكنقراطي) كما قيل الا ان السيد الوزير الجديد سار كما سار سلفه في اغماض العين عن هذه المنحة وعدم اكتراثه لمعاناة طلبة الجامعات والمعاهد وهي من اولى اولياته الاهتمام بشؤون طلبته .. السيد الوزير (الذي ادار ظهره لطلبته وعدم سماعه لمناشدات الكثيرين منهم ) ما هي وظيفته ومسؤوليته ..؟ حيث لم يعالج مشكلة هي في طليعة المعوقات والمشاكل التي تواجهة الطلبة نظرا للظروف المعيشية الصعبة وتكاليف متطلبات الدراسة من كتب وملازم وبحوث وكذلك اجورالنقل وغيره .
وزارة التعليم ترمي بالكرة على وزارة المالية والجميع يعلم ان وزير التعليم العالي قد استلم وزارة المالية مؤقتا في الفترة المنصرمة .. يعني ان الحجة قد انتهت .. فلماذا لم يتم معالجة الامر ..؟ استلم السيد وزير التعليم العالي منصب وزير المالية مؤقتا ولم يحرك ساكن بهذا الشأن .. وهذا يعني ان هناك اجندات مخفية لتدمير المسيرة التعلمية والتربوية في البلاد والا بماذا يفسر هذا الامر ..؟ .
لم يشهد التاريخ عبر حقبه قادة بلد من بلدان العالم ماضيا وحاضرا وربما مستقبلا قادة مثل ساسة العراق اليوم (حكومة وبرلمان)همهم الاول والاخير جيوبهم ومنافعهم ومصالحهم فقط دون اعطاء ولو واحد بالمئة من الاهتمام بهذا الشعب والمواطن .
