التوازن واتخاذ القرارات السياسيه وقيادة الدوله والمجتمع يعتمد اعتمادا كبيرا على الثقافه السياسيه والتي تشكل جزء من الثقافه العامه يعني انتعاش الثقافه السياسيه لدى القاده والسياسين لها الدور والاثر الكبير على توازن العمليه السياسيه و الدوله وبناء قوتها لتتمكن من قيادة المجتمع كون المجتمع الاداة الحقيقيه لادارة نشاطات الدوله وفعالياتها واليوم مجتمعنا العراقي يعاني من الخلل الكبير الحاصل في بناء الدوله والعمليه السياسيه برمتها ويتمثل هذا الخلل بجلاء في صراع القاده والسياسين على السلطه و مراكز الدوله الحساسه وحتى في نزاعاتهم على الارض والثروات الوطنيه وحروب القاده والسياسين المستمره تثير مخاوف العراقيين وتقلقهم باستمرار و تزيد من احباطهم ويثنيهم عن عزيمتهم ويصدع جدار وحدتهم الوطنيه و يسهم في تمزيق نسيجهم الاجتماعي ويهم اي العراقيون يواجهون الافرازات السلبيه للضغينه والاحقاد الشخصيه الواقعه بين القاده والسياسين التي فتحت لهم ابواب القلق وعدم الاستقرار الممزوجه بالخوف على حاضرهم ومستقبلهم وجعلتهم يبتعدون عن قياداتهم ويشككون بقدراتها وقدرات احزابها الضعيفة الاداء والمنهج والتي تفتقر للبرامج الاسياسيه للاصلاح والقدرة على الانسجام والاندماج في المجتمع لكسب ثقة المواطنين لان كسب المواطنين واشاركهم في العمليه السياسيه ونشاطات الدوله يساعد على بناء دوله مدنيه ديمقراطيه و خلق عمليه سياسيه ناجه بامكانها بناء الدوله والمجنمع بالشكل الذي يلبي الطموح بعد اصبح العراقيون يشككون بقدرات قياداتهم السياسيه وسلوكيات وبرامج احزاب وكتل هذه القيادات وبعض رؤوس هذه الكتل اعترف بالفشل امام اجهزت الاعلام وامام العراقيين جميعا وعلى الهواء مباشرة وهذا ما يقودنا مره ثانيه للحديث عن دور الثقافه السياسيه واهميتها للقاده والسياسين ان قرارات القائد والسياسي المثقف لها علاقه قويه بالقرارات التي يتخذها والسلوكيات التي يمارسها لان الحصول على الثقافه والتمتع بها تمكنوه من التوازن في اتخاذ القرار وتفعل سرعة البديهيه لديه لان الثقافه السياسيه عنصر اساسي في اتخاذ القرارات السياسيه المتوازنه ومهمه لتعزيز مسيرة الدوله وبناء سياستها الداخليه والخارجيه وحسن قيادتها وتقوية مركز قرارها لان مركز القرار عندما يصبح قويا سياسيا و مهنيا سيكون هناك تصريف سليم للمهام والمسؤليات والقرارات المتخذه و تكون النتيجه مضمونه لبناء مجتمع قوي ا بكل مميزاته وهذا يؤكد ان انتعاش الثقافه بين القاده والسياسيين بشكل عام والسياسيه بشكل خاص تسهل انجاز وانجاح المهام الوطنيه وبالتالي النجاح في بناء المجتمع المتفاعل مع الدوله بكل مشاريعها المتنوعه والمختلفه لان المجتمع ينظر دائما للموجودين على راس هرم ادارة الدوله ويقيمهم من خلال مدى تمسكهم واحترامهم للانظمه والقوانين وتقديم الخدمات لمواطنيهم هل هم اهل لهذه المسؤوليه وهل هؤلاء المسؤولين يحترمون الانظمه والقوانين ويصونونها قبل المواطن ويشكلون لهم نموذج ايجابي يحتذى به وهل هؤلاء القاده والسياسين و غيرهم من المعنين في ادارة الدوله يحترم بعضهم البعض الاخر ويحترمون حقوق مواطنيهم ويحمون المال العام كل هذا هو مقياس احترام المواطنين لدولتهم وقادتهم وسياسيهم ومن هنا يدرك المواطنين ويشعر بمدى قوة الدوله ومركزها ومن هنا يقدر المواطن احترام الدوله وقراراتها لان حجم قوة المركز واعني قوة الدوله والحكومه بشكل خاص لها علاقه جدليه بمدى قدرة القاده والسياسين على ادارة الدوله ونوع العلاقه التي تربطهم ببعضهم و بالمجتمع بشكل ايجابي يعزز هيبة الدولة وسلطاتها بحيث يدرك المجتمع حجم قوة مركز القرار ويشعر بقوته لان من الضروري ان تمتلك الدوله قوة الردع المتميزه اتجاه الفاسدين والمفسدين والخارجين على القانون كون الدوله بشكل عام والسلطه التنفذيه بشكل خاص لابده ان تمتلك مثل هذه القوه التي تحصل عليها دستوريا وقانونيا لان مثل هكذا دوله قويه بامكانها حماية المجتمع والثروات والوحده الوطنيه و بامكانها بناء مجتمع قوي متماسك رصين لا يهتز ويتفكك بسرعه امام الازمات والاحداث مهما كان نوعها واعود لتاكيد دور الثقافه العامه التي يجب ان تسود في المجتمع وقبله ان تسود بين القاده والسياسين والمعنين في ادارة الدوله و ان تظهر هذه الثقافه بشكل واضح وجلي بين القاده والسياسين لان وجود مركز قرار تشريعي و تنفيذي رصين هو نتاج للقيادات السياسيه المثقفه والناضجه والمنسجمه والتي يكون بمقدورها احكام صمام الامان في كافة مفاصل الدوله والمجتمع لان من يريد بناء دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه ترتقي الى العصر عليه ان يتمتع بالثقافه العامه بشكل عام والسياسيه والمهنيه والقانونيه والقضائيه بشكل خاص وتحقيق ذالك يعني بناء مجتمع قوي يكون نتاج لدوله قويه .
