اكد مصدر مسؤول في الشرطة العراقية قيام قوم خاصة تابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي باعتقال مدير دائرة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية بعد ثلاثة ايام من الهجوم الذي تعرضت له المديرية من قبل مجموعة مسلحة يعتقد انها مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسفر عن مقتل واصابة اكثر من 30 شخصا.
وقال المصدر إن “قوة خاصة اعتقلت مدير دائرة مكافحة الارهاب اللواء عبد الحسين العامري ومساعده من دون معرفة الاسباب”، مبينا إن “العملية تمت من دون حصول اي مشاكل تذكر”. واضاف أن “القوة اقتادت مدير دائرة مكافحة الارهاب ومساعده الى جهة مجهولة”.
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي اكد في بيان صدر عقب زيارة لمبنى مديرية مكافحة الارهاب ،الجمعه، أنه أمر بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المقصرين، معتبرا العملية الإرهابية التي استهدفت بناية مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فاشلة.
وكانت مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد التابعة لوزارة الداخلية تعرضت، في (31 تموز 2012)، إلى اقتحام مسلحين مجهولين، بعد استهدافها بسيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن تطهير مبنى المديرية من المسلحين في هجوم استمر لخمس ساعات وأسفر عن مقتل ثمانية مسلحين وضبط خمسة أحزمة ناسفة.
ووصف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر جبر الزبيدي، أمس الخميس 2 آب 2012، هجوم المسلحين على مبنى مكافحة الإرهاب بأنه “مخيف جدا” ونقطة تحول في عمل الإرهابيين، وفيما أعرب عن أسفه لعدم دراسة مجلس النواب والحكومة للموضوع، استغرب من محاولات إخفاء المعلومات عن الشعب ليأخذ حذره “ويحاسب المقصر”.
وكان سياسيون عراقيون حذروا في وقت سابق من تداعيات انعكاس ما يجري في سوريا على الوضع في العراق، حيث أعرب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في (21 تموز الماضي) عن قلقه على سوريا والمنطقة بشكل عام لأنها تشهد لأول مرة وجوداً رسمياً لتنظيم القاعدة، فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، في (23 تموز الماضي)، وجود ربط بين ما يجري في سوريا والعراق من أحداث وتدهور أمنيين.
يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات شهدت تصعيداً أمنياً منذ منتصف حزيران الماضي، أودى بحياة مئات من المواطنين، وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع الأزمة بين الكتل السياسية.
