كتبت : رشا العشري
استناد إمانويل كانط لأفكار العدالة إلي المنفعة، يوضح إن مجال الاهتمام الحقيقي في عمله يكمن في البديل الذي طرحه عن تلك الأفكار، حيث يري كانط، أن الأساس الصحيح للتفكير في الأخلاق والعدالة هو الحرية (freedom) وليس السعادة، لغرض فهم تصوره للحرية والدلائل الضمنية علي العدالة التي يعتقد أنها تنبثق من ذلك.
قدم رولز فكر مغاير لمفهوم العدالة اختلفت عن المذهب النفعي عند كانط، حيث نظر رولز إلى الحقوق والحريات السياسية وأسبقيتها على ماعداها باعتبارها تضمن للمواطنين الشروط الاجتماعية الأساسية لتطورهم والممارسة الكاملة للمملكتين الأخلاقيتيتن أي القدرة على فهم العدالة والقدرة على تصور الخير ضمن مايطلق عليه القضيتين الأساسيتين: القضية الأساسية الأولى، وهي تطبيق مبادئ العدالة على البنية الأساس للمجتمع من خلال ممارسة المواطنين لفهمهم للعدالة، والقضية الأساس الثانية، وهي تطبيق المواطنين لملكة عقلهم العملي ولفكرهم في تشكيل وتمحيص ومتابعة عقلانية لتصور الخير؛ حيث يقول رولز في ذلك ” إن الحريات السياسية المتساوية بما فيها إدراك قيمتها المشروعة وحرية الفكر وحرية الوعي واستقلال التجمع من شأنها أن تضمن ممارسة الملكات الأخلاقية بشكل حر وفعال وعن دراية تامة في الحالتين معاً، إن التغيرات التي مست تعليل الحرية يمكن أن تتلائم جيداً، على ما اعتقد، مع إطار العدالة باعتبارها إنصافاً كما هي موجودة في النص المُعدل”.
بالتالي ينظر رولز إلى الأشخاص على إنهم يتمعتعون بملكتين أخلاقيتين وباعتبارهم يملكون مصالح من الدرجة الأولى في تطوير وممارسة هاتين الملكتين، حيث يقول في هذا الشأن ” لقد أصبحت الحاجات الأولية الآن تشير إلى كل ما يحتاجه الأشخاص في وضعهم كمواطنين أحرار ومتساوين وباعتبارهم أعضاء في المجتمع أسوياء ومتعاونين بشكل كامل مدى حياتهم “.
من ثم فإن رولز إذا كان بصدد كتابة نظرية في العدالة فإنه يهتم بأمرين إثنين وهما: الأول يتعلق بكيفية بسط الحجة انطلاقاً من الوضع الأصل بالنسبة لمبدأي العدالة ويستحسن أن يقدما من خلال مقارنتين؛ في المقارنة الأولى يقوم الطرفان أو الأطراف بالفصل فيما بين مبدئي العدالة مأخوذين كوحدة وبين مبدأ المنفعة باعتباره المبدأ الوحيد للعدالة؛ وفي المقارنة الثانية يقوم الطرفان أو الأطراف بالفصل فيما بين مبدئي العدالة والمبادئ الأخرى مع تعويض مبدأ المنفعة بمبدأ الاختلاف، كما يضيف تعديلاً أخر ليميز ديمقراطية الملكية الخاصة عن دولة الرفاه، ليقر بفرق كبير بينهما، وهو أن الخلفية الدستورية لديمقراطية الملكية الخاصة ونظام السوق التنافسية تحاول أن توزع ملكية المال والثراء وتحرم جزء صغيرا من المجتمع من مراقبة الاقتصاد وبطريقة مباشرة من الحياة السياسية ذاتها، لينتهي رولز إلى ان النظام الليبرالي الاشتراكي يدفعه إلى القول بأن العدالة كإنصاف تترك الباب مفتوحاً أمام مسألة ما إذا كان مبادئها تتحقق بشكل جيد في نظام ديمقراطية الملكية الخاصة أو في نظام ليبرالي اشتراكي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع
كتب
1. إيمانويل كانط، ترجمة: د. عثمان أمين، مشروع للسلام الدائم (القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية، ط1، 1952).

2. إيمانويل كانط، ترجمة: د. عبد الغفار مكاوي، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق (كولونيا: منشورات الجمل، 2002).

3. إدريس هاني، في المتاهة الكانطية : محاولة في نقد القانون الأخلاقي الكانطي (بيروت: مجلة الكلمة – منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، عدد 62 ، 2009).

4. أمارتيا سن، ترجمة: مازن جندلي، فكرة العدالة (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010).
5. ديفيد جونستون، ترجمة: مصطفى ناصر، مختصر تاريخ العدالة (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2012).

6. يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الحديثة( القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر، 2012).

دوريات
1. عمرو أمين الشريف، نقد نيتشه لكانط وتأثيره على ما بعد الحداثة (الرباط: مجلة الملتقى، عدد 16، 2007).

2. مشروحي، الذهبي، “فلسفة الحق بين كانط وجون رولز”، أوراق فلسفية (القاهرة: مجلة أوراق فلسفية، العدد 21، 2009).

مواقع الكترونية
1. موقع مكتوب،
http://bit.ly/2qAL26f
2. موقع عالم المعرفة
http://www.marefa.org/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%90%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7
مراجع أجنبية
B00ks
1. John rawls , Atheory Of justice (Cambridge: the belknap press of Harvard university press, 1971).
2. David Johnston, A Brief History of Justice (Washington: wiley Online library & Sons Ltd, 20 APR 2011).