يوم كان العراق محط انظار العالم أجمع ، وفي صلب اهتمام السياسة الامريكية كنموذج ديمقراطي يجسد التزامها الاخلاقي المعلن بتحرير شعوب المنطقة من النظم الاستبدادية وخلق الازدهار في بلدانها ، وقع الدكتور اياد علاوي خلال رئاسته للوزارة الأولى مذكرات تفاهم مع الحكومة البريطانية حيث جرى التوقيع مع وزير المساعدات البريطاني هيلاري بن ، اضافة الى الحكومتين الهولندية والاماراتية، لإنشاء ميناء الفاو الكبير ، ولكن المشروع تعطل في عهد الحكومات اللاحقة لسنوات طويلة ، قبل وضع الحجر الاساس له في العام ٢٠٠٩بعدما شرعت الكويت وايران بأعمال البناء والتوسعة لمرافيء بحرية جديدة واخرى قائمة ، وخنق منافذ العراق البحرية والمائية .
رغم ذلك لم تف الحكومة العراقية بوعدها في انجاز المرحلة الأولى من المشروع هذا العام ، والتبريرات المالية والفنية التي ساقتها لم تلق قبول المتخصصين إن في المركز او داخل حكومة البصرة ، حيث يرى هؤلاء ان توافقا داخليا وخارجيا مريبا يقف وراء هذا التعطيل .
انجاز المرحلة الاولى من المشروع كانت ستقلل تكاليف النقل البحري بنسبة ٤٥% وبذات النسبة للوقت ، وكانت ستوفر ١٢ الف فرصة عمل تزداد الى ٨٥ الفا مع اكتمال الميناء ، وسترفع ايرادات النقل البحري من ٣٠٠ مليون دولار سنويا الى ٢ مليار تتصاعد الى ٧ مليارات في حال اكتمال المشروع ، والذي تصل طاقته التصميمية الى ٩٩ مليون طن من البضائع سنويا ، ويتسبب في تحسين البنى التحتية للنقل من ارصفة وطرق الشاحنات وسكك الحديد ومطارات الشحن ، وينافس موانيء الكويت ودبي وايران ، ويجعل النقل البحري المورد الحكومي الثالث بعد النفط والاتصالات .
هذه الايام والتي تصادف الذكرى السنوية التاسعة لوضع الحجر الاساس لمشروع الميناء لابد من التذكير بأن التهاون ازاء حقوق العراق المائية والبحرية ومايترتب عليها من ضياع فرص اقتصادية مهمة واعادة ترسيم للحدود المائية بفرض الأمر الواقع ، يحيلها ومن ضمنها مشروع ميناء الفاو الكبير ، الى قضية رأي عام بعد فشل استجابة الحكومة ومجلس النواب لهذا التحدي الخطير .
