افشلت خلافات سياسية ورغبات محاصصية اخر محاولة جرت اليوم لاختيار مجلس جديد للمفوضية العراقية العليا للانتخابات كما عرقلت الاتفاق على قانون جديد للانتخابات المحلية لمجالس المحافظات بشكل يحول دون اجرائها في موعدها المقرر بنهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.
وخلال اجتماع للجنة الأقاليم والمحافظات النيابية ورئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية البرلمانية ورئيس مفوضية الانتخابات الحالية فرج الحيدري اخفق المجتمعون في حسم تسمية مجلس مفوضي العليا للانتخابات العراقية حيث تنتهي فترة التمديد للمفوضية الحالية والبالغة 3 اشهر يوم السبت المقبل الامر الذي سيضطر معه البرلمان للتصويت بعد غد على تمديد جديد امده شهرا واحدا.   
ويضم مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية تسعة اعضاء لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يطالب بزيادة العدد الى 15 لكن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ترفض ذلك .
وفي هذا المجال اعتبر الناطق الرسمي باسم مفوضة الانتخابات العراقية السابقة فريد ايار في حديث مع “ايلاف” زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين الجديد من 9 اعضاء الى 13 او 15 مفوضا بمثابة محاولة لارضاء الكيانات السياسية المعترضة على حصصها في مجلس المفوضية وتسهيل العمل بالمحاصصة الحزبية بعد الخلافات التي دبت بينها علماً بان قانون مفوضية الانتخابات المعمول به ينص على ان يتشكل مجلس المفوضين من  9 اشخاص فقط. وحذر من ان زيادة عدد المفوضين سيكون بمثابة طعنة جديدة توجه لهذه المؤسسة قد تؤدي الى اغتيالها لانه سيزيد من ارباك عملها وقد يعطله بشكل تام .. وقال “ان تجربتنا في المجلس الاول اظهرت ان وجود 8 مفوضين كان اكثر من اللازم اذ يمكن لاربعة او خمسة مفوضين بما فيهم رئيس الادارة الانتخابية ان يديروا المفوضية وينجزوا العمليات الانتخابية بكل اقتدار ومسؤولية بعيداً عن النقاشات الفارغة والتي لا معنى لها عند زيادة العدد، كما ان ذلك يقلل من المصروفات الباهظة للرواتب والسيارات والبيوت والسفرات والمرافقين”.
واضاف ان السبيل الامثل لانقاذ مفوضية الانتخابات من عملية المحاصصة ان يتم تعديل مسار اختيار مجلس المفوضين فيها والعودة الى تكريس استقلالية اعضائه ليس قولاً بل فعلاً وذلك من خلال تكليف لجنة من كبار رجال القانون العراقيين المشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية والضمير المهني الشريف وبمشاركة خبراء من الامم المتحدة لوضع شروط جديدة وواقعية لاختيار الاعضاء ومن ثم تقوم هذه اللجنة باعادة دراسة الاستمارات الموجودة حالياً لانتقاء الاعضاء التسعة بعيداً عن اية محاصصة حزبية.
 وكان 7 الاف شخصا تقدموا لشغل عضوية مجلس المفوضين فاعتمدت لجنة الخبراء النيابية المكلفة بتشكيل مفوضية الانتخابات نهاية حزيران (يونيو) الماضي آلية تم خلالها قبول 60 مرشحا منهم فقط يجري اختيار اعضاء مجلس المفوضين التسعة من بينهم.

النجيفي يهدد بكشف الجهات الساعية لتأجيل الانتخابات المحلية
وخلال اجتماع اليوم شدد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب على ضرورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد بنهاية الشهر الاول من العام المقبل متوعدا بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة اجراء الانتخابات التي قال ان تأجيلها غير مقبول اطلاقا. واكد على دور مجلس النواب في تشريع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بناءا على راي المحكمة الاتحادية معلنا تحديد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهرا واحدا بالاضافة الى منح لجنة الاقاليم واللجنة القانونية الفرصة للتباحث بشان التعديلات التي ستجري على مشروع القانون مشيرا الى تحديد جلسة الاثنين المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.
من جانبه حذر فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات من التاخر في تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات كونه سيؤدي الى تاجيل الانتخابات عن موعدها المحدد. وقال ان مفوضية الانتخابات استمرت بالقيام بالمهام الموكلة اليها بالرغم من عدم حسم مسالة القانون او تشكيل مجلس جديد للمفوضين وخاصة تسجيل الناخبين والكيانات السياسية والمرشحين لافتا الى حاجة المفوضية الى تخصيصات مالية للقيام بمهامها، داعيا في الوقت ذاته الى الاسراع بتشكيل مجلس المفوضين لتلافي حالة الارباك في العمل.
ومن جهته طالب النائب محمد كياني رئيس لجنة الاقاليم باشراك اللجنة بشكل جاد في تشريع القانون خاصة مع وجود مشاكل سياسية معينة مشيرا الى ان وجود الارادة السياسية لتشريع القانون ستساهم بسرعة التصويت عليه قريبا. ولفت النائب امير الكناني نائب رئيس اللجنة القانونية الى ان اللجنة تشترك مع لجنة الاقاليم في تشريع قانون مجالس المحافظات مبينا ان لجنة الاقاليم بحاجة الى مراجعة التعديلات المطلوبة لحسم امرها داعيا مفوضية الانتخابات الى الاسراع بعملها والتحضير للانتخابات وفقا للقانون النافذ.
وبخصوص مسالة تشكيل مجلس جديد لمفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال النائب خالد العطية ان قادة الكتل سيكثفون خلال اليومين المقبلين من اجتماعاتهم لحسم المقترحات المقدمة من الكتل النيابية بشان زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين الى اكثر من عددها الحالي والبالغ 9 اعضاء او الابقاء على عدد الاعضاء على حاله منوها الى ان عدم التصويت على تعديلات قانون الانتخابات لايؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
اما النائب عمار طعمة فقد رأى ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيقدم فرصة ذهبية لتمثيل اوسع للمكونات واستيعاب اطياف اخرى كونه يمنح ثقة اكبر بالعملية السياسية .. في حين شدد النائب سردار عبد الله بوجوب الاتفاق لوضع مهلة زمنية لتشكيل مفوضية جديدة تحرص على على اجراء الانتخابات ومتابعة تنظيمها.

انتخابات كركوك
 وبشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك المعطلة منذ عام 2009 اوضح اسامة النجيفي ان هيئة رئاسة المجلس شكلت قبل فترة لجنة خاصة مشتركة لصياغة مقترح قانون يخص انتخابات هذه المحافظة لتقديمه الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه موضحا ان تشريع القانون وتوفير التخصيصات المالية واختيار مجلس مفوضين جديد والتعاون بين الكتل النيابية عوامل تسهم بنجاح اجراء الانتخابات وغيرها من الاستحقاقات الوطنية مقدما شكره للمفوضية المستقلة للانتخابات على ما قدمت من اعمال خلال المرحلة الماضية.
وكان اجتماع عقد الليلة الماضية وضم رئاسة مجلس النواب ومكتب الأمم المتحدة في بغداد قد فشل في  حسم تشكيلة المفوضية العليا للانتخابات، حيث ظلت قضية من يمثل التركمان العامل الذي حال دون استكمال العضو التاسع في ملاك مجلس المفوضية. وكان اتفاق سابق قضى بان يكون للتحالف الوطني حق ترشيح 4 اعضاء، والعراقية 3 والتحالف الكردستاني 2 .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية التي يترأسها فرج الحيدري قد اختيرت عام 2007 وبعد انتهاء الانتخابات العامة التي جرت عام 2005. وأشرفت هذه المفوضية على إجراء ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان.
ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة وهو الذي اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي.