دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمارالحكيم التحالف الوطني الى الكشف عن مضمون ورقة الاصلاح التي اعدها خلال عشرة ايام بينما عبرت قوى سياسية عن مخاوف من فشل ورقة الاصلاح السياسي للتحالف الشيعي في حل الازمة السياسية الحالية ما يعيد البلاد الى المربع الاول واكدت خشيتها من ان تكون هذه الورقة مناورة لكسب الوقت وتذويب الازمة .
فقد اكد النجيفي والحكيم على ضرورة الاسراع بتقديم ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي خلال العشرة الاخيرة من شهر رمضان الحالي “خصوصا في ظل عدم ارتياحهما للوضع السياسي والامني الحالي” كما قال بيان صحافي برلماني اليوم.
واوضح النجيفي ان النتائج المترتبة عن تأزم الوضع السياسي انعكست سلبيا على الشارع العراقي واضاف “اننا في مجلس النواب مصرّين على الانتهاء من اقرار القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن”. وقد بحث النجيفي والحكيم خلال اجتماعهما العلاقات بين القوى السياسية العراقية والازمة السورية الراهنة. وحول الوضع الاقليمي وتداعيات الازمة السورية ابدى الطرفان قلقهما من وضع الجارة سوريا خصوصا امام اعداد النازحين من العراقيين والسوريين وضرورة اهتمام الحكومة بهم كونها مسألة وطنية وانسانية بذات الوقت.

مخاوف من فشل ورقة الاصلاح السياسي والعودة للمربع الاول
ومن جهته قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان مهمة اعداد ورقة الاصلاح التي تبنى انجازها التحالف الوطني باشراف الجعفري لم تتحقق حتى الان رغم مرور اكثر من شهر ، ما يمكن ان يعيد الازمة السياسية الى مربعها الاول ، بعد ان بدأت تتاكد توقعات الكتل السياسية من ان ورقة الاصلاح لم تكن سوى مناورة لكسب الوقت وتذويب الازمة . واكد عاشور  في تصريح صحافي ان ايا من الكتل السياسية لم تتسلم ورقة الاصلاح ولم تناقشها رغم عشرات التصريحات من التحالف الوطني ودولة القانون بانه تم انجازها وارسالها للكتل السياسية الاخرى وانها حظيت بقبول تلك الكتل السياسية .
وطلب عاشور من الدكتور ابراهيم الجعفري بوصفه شخصية سياسية وطنية مناضلة وزعيما للتحالف الوطني ان يكشف حقيقية ورقة الاصلاح وهل سيتم انجازها وما هي ابرز المعوقات فيها بعد ان اكدت تصريحات لقيادات من التيار الصدري رفضها لبعض بنود روقة اصلاح .
واضاف عاشور ان الجعفري يجب ان لا يتحمل مسؤولية فشل ورقة الاصلاح اذا كانت النوايا هو عدم انجازها وان من حقه الاعتراف بعدم القدرة على تحقيق الاصلاحات والمحافظة على دوره الوطني ومستقبله السياسي .
ومن جهته حذر النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري عدي عواد من عدم الالتزام بنقاط الاصلاحات وتنفيذ واحدة من دون الاخرى موضحا ان مثل هذه الخطوة ستخلق ازمة جديدة . وقال ان قرار التيار الصدري واضح من قضية الاصلاحات واكدنا “ان تكون فعلا اصلاحات وليس مجرد حبر على ورق ونعتقد ان الفقرات التي نادينا بها هي روح الاصلاح والتي يجب ان تتضمنها ورقة الاصلاحات”  .
واوضح ان تنفيذ بعض الاصلاحات من دون الاخرى اوعدم ادراج بعض النقاط فان هذا سيدخل البلاد في مشكلة ثانية ليست في صالح اي طرف . واشار الى ان النقاط التي يصر عليها التيار الصدري هي  تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط واقرار قانون العفو العام وقضية الوزارات التي تدار بالوكالة وخاصة الامنية منها وهذه قضايا يجب معالجتها . 
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب ان مشروع ورقة الاصلاح المقدمة من التحالف الوطني يسير ببطئ أيضاً لان هناك كيانات سياسية في التحالف يبدو غير متفقة على ما يجب ان تتضمنه الاصلاحات . واشار الى بروز مقترح بتحديد ولاية رئيس الوزراء بأثنتين فقط . واشار الى انه لو تضمنت ورقة الاصلاحات لهذه النقطة تحديداً فأن ذلك سيكون حلاً وسطياً مقبولاً لدى كل الاطراف لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وهو الطرف القوي في التحالف الوطني يرفض هذا الطلب وهو مايعني ان الازمة مستمرة ولايبدو ان هناك حلاً يلوح في الأفق الآن .
وكانت الهيئة السياسية للتحالف قد شكلت في 21 حزيران (يونيو) الماضي لجنة الإصلاح السياسي التي ذكر حيتها انها ستعمل على اصدار 11 قانونا مهما من بينها : تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنى التحتية وقانون الضمان الاجتماعي و تسمية الوزراء الأمنيين اضافة الى  المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش.