ان الخطورة في عمل المحكمة الاتحادية كون  قراراتها واحكامها باتة لاتقبل أي طريق من طرق الطعن وملزمة للجميع  ( المادة 94 ) من الدستور 0
الدستور في المادة (  92 ) الفقرة( ثانيا) والخاصة بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا ترك الباب مفتوحا أمام مجلس النواب بكيفية تكوين المحكمة ولكنة حدد الاطار العام لتشكيلة هذه المحكمة  فقط وحدد التشكيلة بما يأتي :-
1- عدد من القضــــــاة  / لم يحدد عددهم 0
2- خبراء الفقة الاسلامي/لم يحدد عددهم 0
3- فقهاء القــــــــــــانون /لم يحدد عددهم 0
وبذلك يكون الدستور قد ترك الأمر لمجلس النواب الموقر  ان يحدد ذلك بقانون

ان الدستور لم يحدد صفة رجال الدين او فقهاء القانون  في تشكيلة المحكمة :-
أ-هل هم اعضاء اصليين ويشتركون  في القرارات ألتي تصدرها المحكمة ولهم حق التصويت على تلك القرارات؟
ب- ام يكون دورهم في المحكمة استشاريا فقط ؟
مسودة قانون المحكمة الاتحادية المقدمة الى مجلس النواب اجابت على هذا التسائل في المادة  (-1- اولا و ثانيا ) 0
حيث نصت الفقرة اولا من المادة -1- تتكون الهيئة القضائية من
أ‌- رئيس المحكمة
ب‌- نائب رئيس المحكمة
ت‌- سبعة قضاة
معنى ذلك عدد اعضاء المحكمة -9 – اعضاء من القضاة فقط ولا يوجد من بينهم رجال دين او فقهاء القانون 0
الفقرة ثانيا من نفس المادة اوضحت بأن دور رجال الدين وفقهاء القانون هو استشاري فقط وليس جزء من تشكيلة المحكمة ورأيهم غير ملزم للمحكمة استشاري فقط 0

ان الرأي الذي يطالب  باعتبار رجال الدين  جزء من الهيئة القضائية والبعض ذهب الى ابعد من ذلك طلب ان يتمتع رجل الدين بحق الفيتو على القرارات التي تصدرها المحكمة يؤخذ على الرأيين مايلي :-

1- ان اختيارهم من الوقفين السني والشيعي يعني سيكون هناك اختلاف فقهي في اي امر يطرح امام المحكمة 0
2- اذا حدث خلاف فقهي فبأي رأي ستأخذ المحكمة 0
3- ليس جميع الامور التي تطرح امام المحكمة تحتاج الى رأي رجال دين معظمها ستحمل الطابع القانوني البحت 0
4- جميع اعضاء المحكمة من القضاة المسلمين ودرسوا الفقة الاسلامي وعملوا في المحاكم الشرعية فهم يستطيعون ان يفرقوا بين الحرام والحلال 0
5- سنفتح باب تدخل رجال الدين في عمل المحكمة بأختلاف آرآئهم حتى بين علماء المذهب الواحد فكيف يكون الامر ونحن امام اختلاف المذاهب 0
6- العراق فية اديان غير الاسلام فرجال الدين المسيحيين والصابئة واليزيدية يطالبون بأن يكون لهم رأي  في الامور المطروحة امام المحكمة 0
7- اما القول بأن يكون لرجل الدين حق الفيتوا على القرارات فهذه مخالفة دستورية لان نظام الحكم في العراق ( جمهوري نيابي ديمقراطي ) كما نص الدستور في المواد (1 ) والمادة (2 ) الفقرة اولا / ب والتي تمنع سن قانون يتعارض مع (  مبادئ الديمقراطية )
المقتـرح
– يكون رأي خبراء الفقة الاسلامي وفقهاء القانون استشاريا غير ملزم  للمحكمة
– نرى بان عبارة (  وخبراء في الفقة الاسلامي )  جاءت زائدة ولامبرر لها والواردة بالمادة 92 الفقرة ثانيا من الدستور 0

خبير قانوني
[email protected]
موبايل 07902328086