مجزرة 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 لا تنسى

تبييض أيدي ابراهيم رئيسي الملطخة بالدم من هذه الجريمة لا ينطلي على أحد

في صيف عام 1988 ابيد 30 ألفا من السجناء السياسيين على يد لجنة الموت بفتوى صادرة عن خميني. نظام الملالي حاول كثيرا أن يتستر على هذه الجريمة قدر الامكان ولكنه لم يفلح في ذلك، ويحاول في الوقت الحاضر وبممارسة مختلف الخدع أن يبرر ذلك ويموّع القضية. قبل أسبوع اني أشرت في مقال سابق تحت عنوان «نظرة الى مسرحية الانتخابات المثيرة للسخرية للملالي» الى احتجاج طالب في جامعة تبريز أثناء حضور أحد المنظرين والمدافعين عن ولاية الفقيه باسم الحرسي حسن عباسي وأوضحت أن الطالب المعترض، يحرج هذا الحرسي المدافع عن خامنئي ويقول له يجب عليك أن تتخذ موقفا من مجزرة عام 1988 وفي المقابل يدافع هذا الحرسي عديم الرحمة عن هذه المجزرة بكل وقاحة. راجعوا الرابط التالي رجاء: http://bit.ly/2qGPCQo

انه لحقيقة دامغة أن جريمة مجزرة السجناء السياسيين أصبحت واضحة بحيث لا أحد من منتسبي نظام ولاية الفقيه لا يستطيع كتمانه. ولهذا السبب يقومون بالدفاع عنها في غاية السخافة. هناك مرشحان رئيسيان للرئاسة دخلا بمباركة شخص خامنئي حلبة المنافسة، روحاني ورئيسي كلاهما ولكونهما توليا مناصب مسؤولة ومفصلية في اتخاذ القرارات على طول حكم الملالي، وكانا ضالعين مباشرة أو غير مباشرة في مجزرة السجناء السياسيين وسجل باسمهما هذه الجريمة.

وفي الفترة الأخيرة دافع أحد عناصر وزارة مخابرات سيئة الصيت باسم محمد جواد هاشمي نجاد وهو من محترفي التعذيب في سجن مشهد، عن هذه الجريمة الوقحة. ان دخول هذا العنصر التابع للملالي للدفاع عن الجريمة البشعة في صيف 1988 هو بسبب حضور صوري لابراهيم رئيسي في مسرحية انتخابات الملالي. ابراهيم رئيسي كان في مجزرة صيف 1988 عضو لجنة الموت. الدفاع عن ابراهيم رئيسي سيئ الصيت ومحترف في التعذيب ان دل على شيء انما يدل على مدى حاجة الولي الفقيه لهكذا مجرمين لحفظ نظامه.. ان نظام ولاية الفقيه يعيش في غاية العجز وغارق في دوامة الأزمات حيث يضطر الى ادخال عنصر سيئ الصيت وخانع للولي الفقيه مثل الملا رئيسي في مسرحية الانتخابات. كما دافع هاشمي نجاد في طاولة مستديرة تخص مهزلة الانتخابات علنا عن الاعدامات في 1988 ويصف تنفيذ الاعدامات التي لعب ابراهيم رئيسي مباشرة دورا فيها بصفته عضو لجنة الموت في منصب نائب المدعي العام للثورة، بأنه دليل على اعتقاد هذا الجلاد بولاية الفقيه…

والآن في خضم أزمة الانتخابات المزيفة للملالي، فان حراك المقاضاة من أجل مجزرة 30 ألفا من السجناء السياسيين والكراهية الشعبية لفتوى خميني الجلاد لابادة الجيل وقتل المجاهدين، قد تصاعدت نبرته وسط توسع الشرخ في نظام ولاية الفقيه في المرحلة النهائية. وقامت وسائل الاعلام وعناصر قوات الحرس ومخابرات الملالي هلعين بتبرير الجريمة الكبرى ضد الانسانية في عام 1988 والدفاع عنها محذرين من خطر تصاعد حراك المقاضاة والاحتجاجات الجماهيرية وعودة مجاهدي خلق واسقاط النظام برمته.

وبهذا الصدد، كتب أحد المواقع الخبرية الحكومية باسم «بولتن نيوز» بتاريخ 2 أيار ردا على كراهية المواطنين حيال الملا رئيسي وغيره من قادة النظام والجلادين الحاكمين وفي تبرير جرائم ضد الانسانية حسب فتوى خميني الجلاد يقول:

«السيد رئيسي كان في نهج الإمام وعمل لحفظ النظام. اعدام (مجاهدي خلق) كان عملا واردا غير أن وسائل الاعلام المعادية تعكسه بالمقلوب. من المسؤولين الكبار آنذاك أثناء اعدام السجناء حيث كانوا يتولون مسؤوليات محددة في ذلك يمكن الاشارة الى كل من:

حسين علي نيري، حاکم شرع

مرتضي اشراقي (المدعي العام للثورة)، المدعي العام في طهران

ابراهيم رئيسي، نائب الادعاء العام في طهران

مصطفي بورمحمدي، ممثل وزارة المخابرات في لجنة الاعدام

اعدام (مجاهدي خلق) كان عملا واردا ولو لم يكن المسؤولون آنذاك يعدمون مجاهدي خلق لكانوا خونة.

ان الصخب والغوغائية فيما يتعلق بموضوع الاعدامات في هذا الوقت، هو فقط بسبب ترشيح السيد رئيسي في الانتخابات، فيما مضى على زمن الاعدامات عدة سنوات. ولكن الميالين للغرب ووسائل الاعلام الخارجية وبما أنهم لا يمتلكون شيئا لتشويه سمعة رئيسي فيضطرون الى اثارة قضية الاعدامات التي كانت شرعية وهذا يدل على صحة عمله…

بعد عملية مرصاد [قصده عملية الضياء الخالد التي نفذها مجاهدو خلق في الاسبوع الرابع من تموز 1988] تم اعدام السجناء السياسيين الذين كانوا متمسكين بمواقفهم السابقة بأمر من خميني. وفي أثناء هذه الاعدامات كان خميني أعلى سلطة في البلاد ومن جانب آخر فان القسم الأعظم من الاعدامات تم تنفيذها بأمر من شخصه وطبعا طبقا لآلية محددة (محاكمة السجناء من قبل لجنة ثلاثية وصدور الحكم بناء على الأكثرية التي وصى بها خميني) (المصدر : بولتن نيوز 2 أيار 2017).

والحاقا بهذا الموضوع ولتبييض أيادي ابراهيم رئيسي الملطخة بالدماء في مجزرة 1988 قال هاشمي نجاد في طاولة مستديرة اقيمت في مدينة مشهد للدفاع عن ترشيح هذا الجلاد:

«في عام 1988 عندما دخل جيش [مجاهدي خلق] أراضي البلد رسميا واستولوا على ثلاث مدن، وكانت النساء يشكلن 30-35 بالمئة منهم أطلقوا على عملياتهم اسم الضياء الخالد…

الإمام قال ان حكم اولئك الذين مازلوا مصرين سواء علنيا أو سرا على مواقفهم هم منافقون وحكمهم الاعدام. انه لحماقة اذا أردنا أن نتركهم سواء يبقون داخل البلد أو يريدون الذهاب الى الخارج حيث طبعا سيقومون بالعمل [ضد النظام] وكما قلت هذا كان حكم الإمام بحقهم.

… واذا أردنا أن نشطب هذا الموضوع من جدول الأعمال، هناك عدو في الميدان يجذب له عناصر من داخل وخارج البلاد. انه يجذب الايرانيين بشتى الحيل في الداخل. كيف يمكن لهذا الجيل أن لا يقعوا في فخ هؤلاء. (المصدر: موقع صابر كليب غرا – 2 أيار 2017).

تلاحظون أن نظام ولاية الفقيه وفي المرحلة النهائية ومرحلة السقوط، كيف اضطر الى الاستنتاج من خلال المحاججة غير المنسجمة ليبرر الاعدامات ومجزرة صيف 1988 البشعة في محاولة للحفاظ على السلطة والبقاء وتأجيل انهياره وفيما يتعلق بالانتخابات، يقوم بالدفاع عن ترشيح جلاد باسم ابراهيم رئيسي الذي هو مجرم ويجب اعتقاله ومحاكمته ومعاقبته. فيما ينص النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية على أن جريمة ضد الانسانية لا يشملها تقادم الزمن، وأن مرور سنوات عدة على تلك المجازر لا يغير شيئا بل مازال الآمرون والمنفذون في هذه الجريمة مطلوبين للعدالة ويجب محاكمتهم ومعاقبتهم. وأن عملهم هذا يشبه كآنه لو يتم اعادة حياة هتلر ويريد ترشيح نفسه في انتخابات ألمانيا ويقول حماته ان سنوات عدة مضت على جريمته والحرب العالمية الثانية؟! لهذا السبب فان حراك المقاضاة في ايران أصبح نطاقه واسعا وعامّا حيث أثر على مسيرة الانتخابات المزيفة ولا يجد نظام الملالي مفرا له من ذلك فيضطر أن يعترف بالجريمة البشعة ويتحمل مغباته منها ما دفع الولي الفقيه من ثمن باهظ حينما دافع عن هذا العنصر السيئ الصيت لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية.

طبعا وبما يعود الأمر الى الشعب وبرامج المقاومة الايرانية فان النهج واضح ومعلن وكما قالت السيدة مريم رجوي: الصوت الحقيقي للشعب الايراني هو اسقاط نظام ولاية الفقيه برمته. لا لصاحب العمامة البيضاء ولا لصاحب العمامة السوداء، لا للمخادع ولا للجلاد، كلاهما من قماش واحد.