لاتكتمل مقومات الدولة الا بتكامل اركانها وعناصر قيامها ولربما لاتقل اهمية الامن الداخلي عن الامن الغذائي لأية امة او دولة او مجتمع ما وفي وطن مثل العراق يمتد تاريخه الى الاف السنين.
حرصت الحكومات العراقية المتعاقبة على التعاون مع مكونات الشعب في تحقيق الامن وبسط سيادة الدولة على كل ربوع البلاد وفي صفحات التاريخ مايؤكد بأن أي تهاون في توفير الاستقرار والامن لجزء من اجزاء الوطن شكل ثلمة كبيرة نفذ من خلالها الغزاة ووظفها الاعداء في الداخل والخارج في تنفيذ مآربهم ومخططاتهم..
ونحن في الالفية الثالثة تسعى الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والحكومات التي تؤمن بالحرية والتعددية للدفاع عن تثبيت الامن في كل مكان وتنفق الدول الكبرى في ميزانيتها ملايين الدولارات من اجل توفير مظلة امنية قد تمتد وتصل الاف الكيلومترات خارج حدودها..
ومن هنا فان التهاون في تثبيت هذا المرتكز الاساسي والحيوي في بلد مثل العراق سيزيد ويفاقم المشكلات فيه وتواجه الحكومة العراقية اليوم التحدي الاكبر من قوى داخلية تمتلك السلاح والمال وتتغطى بغطاء الشرعية في وجودها وتحركها ضمن اطار وحدود السيادة العراقية لكنها تتخفى وتنفذ مجموعات تنتمـي اليهـا في الظـلام عمليـات الخطف والقتل بسرعة واحترافية ومهمـا جرى تبريـر مثـل هـذه الاعمـال ومهمـا تم تفسيرها او محاولة ربطها بقوى خارجية او الادعاء بحمايتها ورعايتها من قبل رموز دينية او سياسية فانها في النهاية تشكل نقطة سوداء في فصل من فصول التاريخ الوطني للعراق ولايمكن تفصيلها وتصنيفها الا بوصف الانتهاكات لسيادة الدولة واذا استمرت الدولة العراقية عامة والحكومة خاصة في اتباع سياسة متراخية متمثلة بانتهاج اللين والتوسط احيانـاً والتفـاوض في شأن داخلي وسيادي فان انعكاسات هذه السياسة ستجلب نتائج امنية وسياسة خطيرة تضعف من سمعة العـراق وتفقد هيبتـه بيـن الامـم والشعوب ولايمكن في النهاية الادعاء بامتلاكه سيـادة كاملة غيـر منقوصة .
نقلا عن الصباح الجديد
