تقرير يوضح مدى تأثير “نوري المالكي” نائب الرئيس العراقي، ومهمته الأولى في تنفيذ طلبات إيران في بلاد الرافدين من “تشكيل جيش من المتطوعين الشيعة وتوفير الموارد المالية لهم من مخصصات العراقيين”، ذلك الذي أطلقه معهد “كارنيغي” الأميركي للدراسات والأبحاث في التاسع من آيار/مايو 2017.
التقرير المطول جاء تحت عنوان “الحشد الشعبي ومستقبل العراق”، مناقشاً قضايا تتعلق بدور الفصائل المسلحة غير النظامية في العراق والمواقف السياسية المتباينة إزاءها.
تغير في المواقف..
تحت عنوان “الموقف التاريخي لحزب الدعوة من الفصائل المسلحة”، يسرد التقرير التباينات التاريخية في موقف الحزب الحاكم من هذه القضية “الفصائل المسلحة”.
ويلفت النظر إلى أن الحزب كان معادياً للتشكيلات شبه العسكرية في بعض الأحيان، وأنه كان تاريخياً الحزب السياسي الشيعي الوحيد الذي لم يشكل جناحاً عسكرياً، وعلى عكس نظرائه كـ”المجلس الإسلامي الأعلى” في العراق الذي شكل “فيلق بدر” جناحاً عسكرياً له حتى العام 2012، و”الحركة الصدرية” التي شكلت “جيش المهدي”.
أرجع التقرير افتقاد “حزب الدعوة” لجناح عسكري إلى أيديولوجية مؤسسة “محمد باقر الصدر” الذي رأى أن وجود “عناصر مسلحة” يعتبر إشكالية.
7 فصائل مسلحة شكلها “المالكي” ودعمها لموجهة “جيش المهدي”..
حول تعامل زعيم الحزب “نوري المالكي” مع قضية الفصائل غيرالنظامية، يقول التقرير إن المالكي كان معارضاً في البداية للفصائل المسلحة، وإن رفعه لشعار “دولة القانون” خلال فترة توليه منصب رئاسة الوزراء في الولاية الأولى كان خلافاً لإرادة إيران، خاصة بعد أن بدأ باستهداف التشكيلات شبه العسكرية بما في ذلك جيش المهدي، بينما أشرف، وبدعم من القوات الأميركية، على محاولة دمج الوحدات شبه العسكرية كـ”منظمة بدر” في وزارة الداخلية العراقية، لكن المالكي غير رأيه وموقفه المعادي للفصائل المسلحة في العام 2014.
يرى التقرير أن موقف المالكي انقلب رأساً على عقب، حيث بدأ بدعم 7 فصائل مسلحة والعمل معها، وهي “منظمة بدر، عصائب أهل الحق، كتائب حزب الله العراقية، كتائب سيد الشهداء، النجباء، الإمام علي، وجند الإمام”.
التقرير أيضاً بين أسباب اتجاه المالكي إلى توحيد هذه الفصائل المسلحة، واضطراره إلى الانحناء أمام إيران، لتحجيم دور جيش المهدي “الصدريين”، الذي أنشأه “مقتدى الصدر” في عام 2003 وخرج عن الهيمنة الإيرانية بعد ظهور “داعش”، بحسب التقرير !
تلميع قيادات بعينها..
مخطط المالكي لمواجهة الصدريين شمل تلمييع قيادات بعينها مثل “قيس الخزعلي” قائد عصائب أهل الحق، و”أبو مهدي المهندس” أحد أهم قيادات الحشد الشعبي المحسوب على إيران، لموازنة الكفة مع جيش المهدي.
مئات المراكز لتجنيد المتطوعين بعيداً عن القوات الرسمية..
تفنيد معهد “كارنيغي” أكد على أن فتوى “السيستاني” شكلت الانطلاقة الأساسية لتنامي حجم هذه الفصائل العسكرية، وعلى الرغم من إصدار مكتبه توضيحاً يؤكد فيه على أن الفتوى تدعو لانضمام المتطوعين للقوات الرسمية ، لكن المالكي وحلفاؤه شنو حملة ضخمة لتجنيد المتطوعين عبر مئات المراكز والمكاتب المنتشرة في العراق.
المالكي شوه سمعة الجيش العراقي لحشد المتطوعين والسيطرة عليهم..
نقطة أخرى ذكرها التقرير تكشف عن أن عملية تجنيد المتطوعين ضمن الفصائل الشيعية المسلحة استندت بالأساس على تشويه وتلطيخ سمعة الجيش العراقي نفسه الذي شكلوه هم، أي الجيش ذاته الذي يفترض أن الفتوى دعت المتطوعين إلى الانخراط ضمن صفوفه، وسرعان ما أصبح المالكي، وفق ما ذكره المعهد الأميركي الشهير للدراسات والأبحاث، أبرز رجال إيران القادرين على تنفيذ وتمرير سياساتها على أرض الواقع في العراق.
نفذ تكليفات إيران وأرسل فصائل مسلحة لدعم الأسد في سوريا..
كما كشف التقرير عن أن التكليفات الإيرانية للمالكي شملت كذلك إرسال فصائل مسلحة عراقية إلى سوريا لمساعدة الرئيس السوري “بشار الأسد” على وأد ومواجهة المعارضة المسلحة السنية، مثل “لواء أبو الفضل العباس”.
مليارات الدولارات الخاصة بميزانية 2012 أخفاها المالكي !
وفقاً لأحد أعضاء الفصائل الذي استند إليه التقرير، لم يظهر أي أثر لمليارات الدولارات في حسابات الموازنة العراقية لعام 2012، ولم يكن هناك أية إيصالات أو مستندات حول إنفاق هذه الميزانية، وأن العديد من النواب العراقيين يرون أن هذه المليارات ربما ذهبت لدعم وتشكيل هذه الفصائل العسكرية !
ظهور التقرير الأميركي في هذا التوقيت يبين أن واشنطن لديها بعض الأورواق التي ستكشف عنها، أو ربما فقط تلوح بها لطهران بأنها قادرة على المناورة وإبعادها عن محاولة الاستمرار في السيطرة على العراق، خصوصاً في مرحلة “عراق ما بعد داعش”، عبر تسريب بعض المعلومات لمراكز بحثية !
