منذ نشوب الثورة الإسلامية قبل أربعة عقود تقريباً، تطوّر نظام سياسي معقّد في إيران. فالحكومة المنتخبة، بما فيها الرئيس والبرلمان، تتولى مهمة الإدارة اليومية لشؤون البلاد، في حين يضطلع المرشد الأعلى والمؤسسات المعيّنة مثل «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» بدور “الأوصياء على الثورة”، حيث يضعون سياسات الانخراط الإيراني في الخارج ومعظم الأمور الأخرى.
ولا يملك الرئيس أي سلطة على الركيزتين الأساسيتين لإستراتيجية إيران الإقليمية بحسب “نادر أوسكوي” وهو زميل زائر في معهد واشنطن وهما:
برنامج الصواريخ الباليستية لـ «الحرس الثوري» وفصيله من الميليشيات الشيعية العاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتؤثر الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي ينفذها «الحرس الثوري» ووكلاؤه تأثيراً مباشراً على أمن ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها، علماً بأن انتخاب (أو إعادة انتخاب) رئيس معتدل لن يقلّل من مستوى التهديد.
ومع ذلك، لا تزال الانتخابات تكتسي أهمية إلى حدّ ما. فإيران هي لاعب إقليمي مهم، لذلك تحتاج الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى الحفاظ على علاقات معها. وتمثّل الحكومة المنتخبة عموماً الجمهورية الإسلامية في محادثات إقليمية ودولية، في الوقت الذي يكون فيه الرئيس واجهة هذه الحكومة.
على سبيل المثال، أظهرت المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2015 أهمية الرئيس في توجيه دفة القضايا الدولية الحساسة. ويقيناً، لم تكن المحادثات قد بدأت، كما لم يكن قد تم التوصّل إلى الاتفاق لولا موافقة صريحة من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.
إلّا أن فريق الرئيس حسن روحاني آمن في العملية وأظهر نوايا حسنة، كما لعب دوراً بالغ الأهمية في تسهيل المناقشات التي سبقت الاتفاق. وكان يمكن أن يكون رئيس آخر أقل حماساً في التوصل إلى اتفاق مع الغرب، وكان من الممكن أن يثير قضايا تمنع الاتفاق أو تؤخره.
كما تكتسي الانتخابات أهمية من الناحية الاقتصادية، وهي مكون رئيسي لاستقرار إيران، حيث يلعب الرئيس وحكومته دوراً هاماً في السياسات النقدية للبلاد، وسياساتها المالية إلى حدّ ما. على سبيل المثال، ورثت حكومة روحاني اقتصاداً كان يميل نحو التضخم المفرط قرب نهاية ولاية سلفه.
ولكن هنا أيضاً، تمارس المؤسسات الثورية قيوداً كبيرة على السلطة الرئاسية. فنصف أنشطة إيران الاقتصادية تقريباً تديرها نحو 12 هيئة ضخمة تخضع إما لسيطرة “مكتب المرشد الأعلى” أو «فيلق الحرس الثوري الإسلامي».
وقد تمّ جزئياً إنشاء هذا “القطاع العام غير الحكومي” كما يسمى، عبر مصادرة الأملاك الخاصة للنظام القديم من خلال المحاكم الثورية، وإلى حدّ أكبر عبر التحويل الكلي للممتلكات الحكومية إلى الهيئات الضخمة تحت ستار الخصخصة.
وتضمّ أصول هذه الهيئات مصارف كبرى ومؤسسات مالية أخرى، إلى جانب شركات خدمات النفط والغاز، وشركات تصنيع سيارات، وشركات البناء، وكيانات النقل. إن الهيئات نفسها معفاة من كافة الضرائب.
وفي الوقت نفسه، يُترك إلى الحكومة المنتخبة مسألة إدارة الأملاك المتبقية غير الخاضعة للخصخصة، والتي عادة ما تكون مشاريع خاسرة و/أو صناعات قديمة. ويشرف فريق الرئيس عموماً على مبيعات النفط أيضاً، غير أن “القطاع العام غير الحكومي” يُبرم أيضاً اتفاقات نفط خاصة به.
وعلى الرغم من هذه القيود،يقول “نادر أوسكوي” لا يزال دور الرئيس في العلاقات الخارجية والأنشطة الاقتصادية الإيرانية مهماً. وبالتالي، يصبّ انتخاب شخصية معتدلة لملء هذا المركز في مصلحة واشنطن وحلفائها.
وفي سلسلة من ثلاثة أجزاء عن الانتخابات المقبلة في إيران نشر المرصد السياسي لمعهد واشنطن تحليل للباحث “پاتريك كلوسون” هو زميل أقدم في زمالة “مورنينغستار” ومدير الأبحاث في معهد واشنطن وقد عمل سابقاً كخبير اقتصادي أقدم في “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” حيث يتساءل :
مع اقتراب الانتخابات المزمعة في التاسع عشر من أيار/مايو، أقدم فريق الرئيس حسن روحاني على تغيير رسالته بشأن أداء الاقتصاد الإيراني. وعوضاً عن لوم واشنطن على عرقلة الفوائد المتوقعة من الاتفاق النووي، تتفاخر أوساط روحاني اليوم بمدى أداء الاقتصاد. فما دقة هذا الادعاء، وما سبب استياء العديد من الإيرانيين من الوضع الاقتصادي؟
-المؤشرات الكلية ممتازة:
كان “الناتج المحلي الإجمالي” (“الناتج”) الإيراني ينمو بوتيرة متسارعة بحيث أن “صندوق النقد الدولي” توقّع أن تبلغ نسبة النمو الفعلي في إيران 6.6 في المائة خلال العام الإيراني 2016/2017 (الذي انتهى في 21 آذار/مارس).
كما أعلن حاكم “البنك المركزي” ولي الله سيف في 16 آذار/مارس أن “الناتج المحلي الإجمالي” المعدل وفق نسبة التضخم للأشهر التسعة الأولى من العام 2016/2017 وصل إلى 11.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وقد توقع منذ ذلك الحين أن يستمر هذا المعدل في عام 2017/2018 على الرغم من أن التنبؤ الصادر عن “صندوق النقد الدولي” كان أكثر حذراً واكتفى بنسبة 3.3 في المائة.
لقد انخفض معدل التضخم بشكل كبير. فقد توقع “صندوق النقد الدولي” أن مؤشر أسعار المستهلك سوف يرتفع بنسبة 8.9 في المائة خلال 2016/2017، وهو أول معدل أقل من عشرة في المائة منذ عقود. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المستهلك إلى أكثر من 20 في المائة خلال ثلاثٍ من السنوات الثمانية السابقة.
وعلى الرغم من أن “صندوق النقد الدولي” يتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى في 2017/2018، إلّا أن فريق روحاني واثق من قدرته على إبقاء هذا المعدل ما دون الـ 10 في المائة.
وللسنة الثانية على التوالي، كانت واردات إيران (43.7 مليار دولار) أقل من صادراتها من النفط غير الخام (43.9 مليار دولار).
ويقيناً، أن هذا الرقم الأخير مضلل بعض الشيء لأن صادرات النفط غير الخام والبالغة قيمتها 7.3 مليار دولار كانت عبارة عن متكثفات، وهي أساساً منتجات نفطية حتى وإن لم تصنّفها إيران أو الولايات المتحدة أو “منظمة التجارة العالمية” على هذا النحو. ومع ذلك، لا يخفى أن قيمة الصادرات غير النفطية البالغة 36.6 مليار دولار تبقى قيمة مرتفعة.
-قضية صعبة لروحاني:
على الرغم من هذه المعطيات المتفائلة، يواجه روحاني صعوبة كبيرة في إقناع الإيرانيين بالفكرة بأن الاقتصاد يحقق أداءً جيداً. ولا يزال “الناتج المحلي الإجمالي” والمؤشرات المرتبطة به أقل بكثير من ذروتها في الفترة 2011/2012 ولم تسجل أي مستوى جيد منذ ثورة عام 1979. ولا تزال البطالة مشكلة كبيرة أيضاً.
والواقع أن الاقتصاد الإيراني لم يتعافَ من الضربتين المزدوجتين اللتين أصابته، أي العقوبات الدولية المكثفة وانهيار أسعار النفط. وتشير تقارير “صندوق النقد الدولي” إلى أن “الناتج المحلي الإجمالي” للفترة 2011/2012 بلغ 541 مليار دولار، وأن “الناتج” للفترة 2016/2017 بلغ 377 مليار دولار أو أقل بنسبة 30 في المائة.
وما يجعل من هذه الهوة أكثر إيلاماً لروحاني هو أن الاقتصاد حلّق عالياً خلال عهد سلفه – حيث بلغ “الناتج المحلي الإجمالي” 161 مليار دولار في 2004/2005، قبل انتخاب محمود أحمدي نجاد، مما يعني أن هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات أساساً أثناء فترة رئاسته.
بيد أن”الناتج المحلي الإجمالي” لم يصل حتى الآن إلى هذه المستويات العالية خلال فترة حكم روحاني. ويمكن لهذا الأخير أن يشير إلى عدة أسباب دقيقة عن سبب عدم مسؤوليته عن هذا الأمر- [على سبيل المثال]، أن تراجع الاقتصاد قد بدأ في عهد أحمدي نجاد، وأن انهيار أسعار النفط كان خارج سيطرة إيران، وأن استطالة الموقف المتحفظ للمرشد الأعلى من المواجهة النووية مع الغرب أنزل ضرراً شديداً بالاقتصاد – إلا أن النتيجة النهائية هي أن الحياة اليوم أصبحت أكثر صعوبة على غالبية الإيرانيين مما كانت عليه في عهد أحمدي نجاد، على الأقل من الناحية الاقتصادية.
ومما يزيد من حدة المشكلة هو السجل الاقتصادي الضعيف نسبياً في البلاد في ظل الجمهورية الإسلامية. فمتوسط الدخل الفردي اليوم، والمعدّل وفق نسبة التضخم، هو أدنى من مستواه عام 1979.
وحتى الآن لم تعوّض إيران عن الضربة الهائلة التي تعرضت لها خلال العقد الأول من احتدام الثورة ولا عن الحرب التي طالت دون جدوى مع العراق، الأمر الذي قلّص معدل الدخل الفردي إلى أكثر من النصف. كما أن أي مقارنة مع دول المنطقة تثير قدراً مماثلاً من اليأس.
وفي عام 1979، كان “الناتج المحلي اإلجمالي” الإيراني أكبر من “الناتج المحلي اإلجمالي” في تركيا، ولكنه اليوم يصل إلى نصف ناتج هذه الدولة المجاورة. وقد تسابقت الإمارات العربية المتحدة مع الجمهورية الإسلامية أيضاً: ففي عام 1979، كان “الناتج المحلي الإجمالي” الإيراني أكبر بثلاثة أضعاف من نظيره الإماراتي، أما اليوم فهما متساويان تقريباً.
ويقيناً، أن الدخل ليس مقياساً مثالياً للرفاه، فقد شهدت المؤشرات الاجتماعية كمتوسط العمر المتوقع ومحو الأمية تحسناً كبيراً منذ الثورة. ومع ذلك، لا تزال الجمهورية الإسلامية بعيدة كل البعد عن الهدف الذي تَصوره الشاه قبل الإطاحة به، أي وصول إيران إلى مستويات المعيشة الأوروبية.
والمشكلة الأخرى التي تواجه روحاني هي البطالة. فقد عجزت إيران عن إيجاد عدد كافٍ من الوظائف لجيل “طفرة المواليد” الذي سعى إلى الانضمام إلى القوى العاملة خلال العقد المنصرم. وخلال كل عام من الأعوام الخمسة التي سبقت الإحصاء السكاني لعام 2011/2012، بلغ1.8 مليون إيراني سنّ الثانية والعشرين مقارنةً بـ1.2 مليون عام 2016/2017.
فضلاً عن ذلك، ووفقاً لـ “الكتاب السنوي للإحصاءات” في إيران منحت الجامعات الإيرانية438,000 شهادة بكالوريوس و218,000 شهادة جامعية تحضيرية في عام 2011/2012.
ولكن تعذّر استحداث عدد كافٍ من الوظائف لهذه الطفرة من اليد العاملة الحائزة على شهادات تعليمية عالية، على الرغم من أن عدداً قليلاً نسبياً من النساء الشابات يبحثن عن عمل – حيث تبلغ نسبة النساء اللاتي ينضمن إلى القوى العاملة الإيرانية 16 في المائة، مقابل 23-25 في المائة في مصر و30 في المائة في تركيا.
ووفقاً لروحاني، تم استحداث نحو 700 ألف فرصة عمل في 2016/2017، وكان قد أطلق ادعاءات مماثلة خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لا يكفي لتوظيف جيل طفرة المواليد الجديد بكامله. ولكن مع اضمحلال هذه الطفرة، قد تصبح هذه الأرقام ملائمة للسنوات المقبلة – على الأقل طالما بقيت مجموعات كبيرة من النساء خارج القوى العاملة.
-خطة روحاني ليست أفضل من خطة خامنئي:
يتمثل جوهر خطة روحاني في إحياء الاقتصاد من خلال الاستثمار الأجنبي والمدخلات الأجنبية. ولكن الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي تستطيع إيران استقطابها هي مشاريع رأسمالية عالية تخلق عدداً قليلاً من فرص العمل.
إن ما يناسب البلاد بشكل أفضل هو استخدام اليد العاملة الشابة ذات المستوى التعليمي العالي بصورة أكثر فعالية، وليس إنفاق مليارات الدولار لاستيراد طائرات الركاب أو بناء محطات جديدة للطاقة النووية.
ومن السهل الاستهزاء بالنداءات المتكررة إلى “اقتصاد المقاومة” التي يطلقها المرشد الأعلى علي خامنئي. فهو غالباً ما يتحدث مثلاً عن “الاكتفاء الذاتي اقتصادياً”، وهذا أمر منافٍ للمنطق في دولة يعتمد اقتصادها على صادرات النفط. ولكنه يؤيد أحياناً نفس النوع من السياسات الإنمائية التي أجدت نفعها في شرق آسيا، أي تعزيز الصادرات وعدم تشجيع الواردات.
بيد أن الاقتصادات السائدة في الغرب ترفض هذا النهج وتعتبره عودة إلى مقاربات الاقتصاد السياسي التي شاعت في القرن الثامن عشر، لكنها أجدت نفعاً في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ، وكذلك في الصين على نطاق أوسع.
وبالمثل، أحزرت إيران تقدماً ملحوظاً في تحسين ميزانها التجاري الخارجي وتنمية قطاعها الصناعي – حيث كان التنويع وليس الاستثمار الأجنبي هو محرّك عجلة نموها الاقتصادي.
إلّا أنّ منافسي روحاني تابعوا دعوة خامنئي إلى [تبنّي] اقتصاد المقاومة، وخصوصاً إبراهيم رئيسي. وحتى لو كان تركيز الرئيس الإيراني على الاستثمار الأجنبي أفضل من نهج نقّاده الشعبويين – مع التشديد على “لو” في السياق الإيراني – إلّا أنّ آراء المتشديين قد تلقى تجاوباً أكبر من الرأي العام، لا سيما في ضوء سيل الانتقادات العنيفة حول مشكلة البطالة.
ويدّعي بعض النقاد الإيرانيين أيضاً أن استمرار العقوبات الأمريكية يعرقل الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الخطوات الكفيلة فعلاً بتعزيز النمو هي الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى الحد من المحسوبية والفساد والتدخل من قبل المؤسسات الثورية.
وفي تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر عن “البنك الدولي” لعام 2017، الذي يصنف مدى سهولة عقد الصفقات في جميع دول العالم، تراجعت إيران إلى المرتبة 120 من أصل 190 دولة هذا العام. ولكن أيّاً من المرشحين الرئاسيين لم يجعل من الإصلاحات الهيكلية قضية مركزية، ربما لأن الشعب يئس من تمكّن أي مسؤول منتخب من التأثير على المصالح الثورية الراسخة.
ولا ننسى أن وزير النفط بيجان زنكنة أقرّ في التاسع من نيسان/أبريل، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات على وضع هدف استقطاب الاستثمارات الاجنبية في طليعة أولوياته، أن إبرام عقود النفط الجديدة يسير بوتيرة بطيئة مشيراً إلى أنها لا تزال تخضع لمراجعة “المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وحتى في المجالات التي كان فيها التقدم أقل بطئاً، مثل الخطوات المتواضعة التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بالمصارف إلى المعايير الدولية،يختم “پاتريك كلوسون”المقال القول أنه لا يزال على إيران بذل الكثير من الجهود إلى درجة أنها لم تحصد حتى الآن سوى منافع محدودة. والواقع أن هذه العراقيل الهيكلية تعيق الاقتصاد أكثر من أي قيود دولية.
تخوض إيران حرباً في سوريا والعراق واليمن. ومع ذلك، بالكاد تحدّث المرشحون الذين يخوضون حملات للفوز في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 أيار/مايو عن سياسات بلادهم الإقليمية والعسكرية.
وصمتهم هذا خير دليل على النوايا الحقيقية للنظام السياسي الإيراني. فأياً يكن الرئيس المنتخب، لن يتمتع بأي سلطة على الجيش أو الأنشطة الخبيثة التي تنفذها الميليشيات الشيعية التي تقودها إيران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر/ المركز الديمقراطي