وجهت نائبة عراقية اتهامات حادة لـ”العبادي” بشن حرب اقتصادية ضد ابناء الجنوب وحذرته من عدم “اختبار صبرهم.
وقالت “عواطف نعمة” النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجكهورية “نوري المالكي” في بيان اليوم:” ان خصخصة الحكومة للكهرباء في محافظات الجنوب وفي مقدمتها البصرة قرار “تعسفي زاد من حجم النقمة والكراهية تجاه الحكومة”.
واضافت:” إن “المواطن البصري الذي يرزح تحت وطأة الفقر والحرمان من أبسط حقوقه مطلوب منه اليوم أن يدفع فاتورة الكهرباء، التي تصل الى مليوني دينار( 170 دولاراً) شهرياً وذلك بسبب خصخصة التيار الكهربائي والعمل بالتسعيرة الجديدة”، مبينة أن: “هذه التسعيرة هي هدية من حكومة العبادي لأبناء الجنوب المحرومين من واردات النفط ومن الخدمات وفرص العمل ومن المستوى المعيشي اللائق”.
وأضافت نعمة، أن: “مكتب رئيس الوزراء أصدر خطاباً رسمياً موجهاً الى وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات وقيادة العمليات المشتركة بعدم تنفيذ أية توجيهات تصدر إليها بعرقلة عمل الشركات المتعاقدة مع قطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية”، متسائلة “عن سبب هذه الحرب الاقتصادية المعلنة ضد أبناء الجنوب الى درجة الإشارة إليهم بالاسم في الكتاب الصادر من رئاسة الوزراء، ولماذا لم يشر الكتاب الى أبناء المحافظات الأخرى؟”.
وتابعت نعمة، أن: “توجهات الحكومة نحو خصخصة الكهرباء كانت منذ البداية مرفوضة شعبياً وجماهيرياً وخصوصاً في المحافظات الجنوبية التي عانت الويلات من سياسات الحكومة الحالية المجحفة بحقها، فلماذا تجاهلت الحكومة هذا الرفض وانفردت بقرارها وأصرت على خصخصة الكهرباء رغم أنف الشعب وكسرت إرادة الجماهير بهذا القرار التعسفي الذي زاد من حجم النقمة والكراهية تجاهها؟”.
وطالبت النائبة العبادي :”بأن لا يختبر صبر أبناء الجنوب، وأن يتراجع عن هذا القرار فوراً ويجد مخرجاً قانونياً لإنهاء تعاقدات وزارة الكهرباء مع هذه الشركات، واللجوء بدلاً من ذلك الى شراء محطات الطاقة الكهربائية وجعل جباية الأجور تتم من خلال الوزارة وبالتسعيرة القديمة”.
وكان نواب من كتل مختلفة أعلنوا في 17نيسان / أبريل الماضي اعتراضهم على خصخصة الكهرباء، معتبرين أنه “سرقة للعراق” ولن يسمحوا بها، فيما شددوا على ضرورة استمرار الضغط لحين تراجع وزارة الكهرباء عن هذا المشروع والبحث عن آليات جديدة لتحسين مستوى الكهرباء.
