مِن حق المواطن في أي بلد كان وخاصة البلدان التي تحترم شعوبها أن يعرف من حكومته طبيعة التعاقدات والمعاهدات المدنية والعسكرية من خلال شرح ولو بشكل موجز عن طبيعة هذه المعاهدات وخطوطها العامة ومدة صلاحيتها ونفاذها إلا في العراق فكل شيء مبهم وكل شيء بات لغزا لا يعرفه إلا ذوو الحظ العظيم من الساسة المسؤولين وكأن هذه الأمور ليس من شأن المواطن ولا يحق له السؤال أو الاستفسار عنها، ولهذا نرى المواطن يلجأ إلى وكالات الأخبار والمحطات ليستمع إلى تفاصيل ويتفاجأ بأمور هو آخر من يعلمها وآخر من تفكر الحكومة في إحاطته بها علما، فمنذ زيارة السيد العبادي إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي ترامب وهناك سيل من المعلومات تضخ في وسائل إعلام عربية وغربية وأمريكية بالذات عن خطة أمريكية جديدة في العراق وأخبار عن دخول آلاف من الجنود الأمريكان في هذه المحافظة أو تلك والمواطن كما يقول المثل الشعبي مثل الأطرش بالزفة! فلا ندري إلى أين نحن سائرون وما هو موقف مجلس النواب من دخول هذه القوات وهل دخلت بموافقة عراقية أم ضمن سياسية الأمر الواقع التي تعرفها الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية من كون العراق دولة مستقلة ذات سيادة لكنها تلتزم مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية أمنية، وهل هذه الاتفاقية تجيز لأمريكا بدخول العراق بهكذا عدد من قواتها ولماذا يصر السيد العبادي على إنكار وجود هذه القوات ويقتصرها بوجود مستشارين؟ في حين مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي في لقاء تلفزيوني قال بالحرف الواحد (لا احد يستطيع تحديد كم عدد القوات الأمريكية في العراق)!
ولا أدري إلى متى يبقى المواطن آخر من تفكر به الحكومة وكأن الوطن لا يعينه وتركه عرضة للإشاعات المغرضة والتفسيرات من هذا المصدر الإخباري أو ذاك، أليس من الأفضل والأجدر والأصح هو استضافة رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للحديث بتفاصيل الخطة الأمريكية المتفق عليها ومتى يبدأ تنفيذها وهل صحيح إن العبادي قد وقع على الخطة الأمريكية التي ترهن نفط العراق لمدة 15 سنة؟ وما قضية المستشارين الجدد والذين نشرت مواقع إخبارية أمريكية نبذ عن حياتهم وهم بحدود ستين مستشارا؟ كل هذه الأمور يرى الموطن إن من حقه على الحكومة تفسيرها بشكل مباشر بدون لبس وتزوير وحتى لا يبقى هو آخر من يعلم ولكي يعرف إلى أين نحن سائرون؟
نقلا عن المشرق