اعتاد الاكراد على الصراع الدائم مع بغداد منذ سنوات طويلة حيث القتال الدائم بين البيشمركه والقوات النظامية في زمن الرئيس احمد حسن البكر وما بعده في عهد النظام السابق الذي لم يترك سبيلا لأذلال عزيمة هذا الشعب الا وسلكها حتى الت الامور الى استخدام الاسلحة الكيماوية لقتل الاكراد نساء ورجالا اطفالا وشيوخا لإسكات صوتهم المطالب بالحقوق والكرامة .
غير ان الاكراد ابو ان يرضخوا للطواغيت على مر الزمان وحافظوا على قوميتهم و وطنيتهم وانتمائهم الى وطنهم العراق
العراق هذه الامة التي جمعت كل الطوائف والقوميات والديانات والألوان المختلفة  والتي صار كل واحد منهم يفخر بعراقيته ويرفع رأسه لأنه عراقي
واليوم في العهد الجديد استبشر الاكراد خيرا كباقي العراقيين بعد زوال  النظام الاستبدادي القمعي الجاثم على صدورهم وبدء عصر جديد من الحرية والديمقراطية غير ان الفرحة لم تدم بعد احتدام الصراع بين المركز والاقليم وصل الى حد التلويح بالسلاح واستخدام القوة فقد
اعتبر مسعود البارزاني تحريك قطعات من الجيش العراقي بالقرب من حدود اقليم كردستان اعلان حرب على الاقليم وهدد بالاستعانة بالقرار688 الذي صدر من الامم المتحدة بعد احداث الانتفاضة والذي كان يقضي بان تكون منطقة اقليم كردستان منطقة حضر عن الطيران العراقي.
 وقال ان هناك محاولات لاستفزاز الكرد من خلال تحريك قطعات عسكرية وطيران كثيف فوق حدود الاقليم في طلعات مستمرة تستفزنا
وفي لغة تحذير وجهها للحكومة قال البرزاني,, نعتقد ان المسالة لم تحن بعد ولكن اذا استمرت هذه الامور فقد نلجأ الى الاستعانة بالقرار688 .
, ويذكر ان القرار688 الذي صدر من الامم المتحدة بعد احداث الانتفاضة الشعبانية يقضي بان تكون منطقة اقليم كردستان منطقة حضر على الطيران العراقي وامتدت منطقة الحظر شمالاً من خط العرض 36 وجنوباً حتى خط العرض 32, وفي أواخر عام 1996 م تم توسيع منطقة الحظر الشمالية إلى خط 33 والذي كان أقرب إلى حدود العاصمة بغداد. وانتهى العمل بمنطقة حظر الطيران في العراق مع بداية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 م.
ومن جانب الحكومة المركزية في بغداد
فقد نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة تحرك اي قوة عسكرية باتجاه اقليم كوردستان، مشيراً الى ان تصريح بارزاني يضر بأمن الكورد وعموم العراقيين.
وقال بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة نفى فيه تحرك اي قوة عسكرية باتجاه اقليم كوردستان، وان تصريح رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني تصعيد خطير يضر بأمن الكورد وعموم العراقيين.
وفي حديث لرئيس الوزراء نوري المالكي حول الأزمة السياسية بين حكومته والاقليم قال
 أن حكومته ليست لديها أي سلطة ولا تعرف شيئا عما يدخل او يخرج من وإلى المطارات الجوية إضافة إلى المنافذ الحدودية في كردستان، واعتبر أن مسألة تهريب النفط في الاقليم باتت واقعا، متهما الكرد أيضا بالتجاوز على حدود المناطق المتنازع عليها.
وقال المالكي في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية “أنا لماذا لا اعرف شيئا عن كردستان وهناك الكثير من المشاكل مع كردستان لابد من طرحها في الاجتماع الوطني وعدم السكوت عنها”، موضحا أن من اهم تلك المشاكل “العقود النفطية التي تجرى في إقليم كردستان وموضوع تهريب النفط الذي اصبح حقيقة”.
وأضاف المالكي أن “الاقليم يكسب نحو خمس مليارات وستمائة مليون دولار من تسليم المنتوج النفطي محليا على حساب المحافظات الأخرى”، وشدد على أن “للإقليم 17%  من الموازنة العامة وليس من العدل أن تذهب إليه أموال أخرى”.
وأن هناك مشاكل اخرى مع الاقليم تتعلق بالمنافذ الحدودية تدخل وتخرج منها بضائع وليس للحكومة الاتحادية أو وزارة المالية أو الجمارك أو الداخلية سيطرة عليها، وكذلك المطارات في كردستان لانعرف ماذا يدخل وماذا يخرج، نريد فرض رقابة على حركة الطيران ودخولها وخروجها”.
واتهم المالكي الكرد بالتوسع داخل المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى، وأكد أن “حدود إقليم كردستان الآن ليست كما أقرها مجلس الحكم يوم سقوط النظام في 9 نيسان”، مبينا  أن “قوات البيشمركة اندفعت في أراضي كركوك والموصل، ولا تسمح حتى للجيش العراقي او الشرطة بالدخول”.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 117 من الدستور العراقي على اقرار اقليم كردستان العراق وسلطاته اقليما اتحاديا ،كما نصت المادة 140 من الدستور على انجاز التطبيع والاحصاء واجراء استفتاء في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بحلول نهاية العام 2007  ألا أنه لم يشر بشكل واضح الى حدود اقليم كردستان أو تبعية بعض المناطق المتنازع عليها.
وكانت حدود اقليم كردستان العراق قبيل سقوط نظام صدام  محددة مع محافظات ديالى وكركوك ونينوى وبعد السقوط سيطرت قوات البيشمركة الكردية على العديد من المناطق في هذه المحافظات إضافة إلى السيطرة على مدينة كركوك بشكل شبه كامل والتي لا يوجد فيها حاليا أي قوات للجيش العراقي سوى في بعض الثكنات الواقعة في اطراف محافظة كركوك الجنوبية من جهة الطريق المؤدي الى العاصمة بغداد.
كما سيطرت البيشمركة على 16 وحدة ادارية في نينوى تمثل مناطق سهل نينوى، فضلا عن قضاء خانقين وغيره من المناطق القريبة منه في محافظة ديالى.
وعلى الرغم من وجود تنسيق بين وزارتي الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة بشأن الادارة الامنية في المناطق المتنازع عليها الا ان ذلك لم يمنع قوات الجيش العراقي والبيشمركة من الاشتباك، كما حصل في ناحية قرتبه في العام 2010 التابعة لمحافظة ديالى، وقبلها الاشتباكات في (8 ايلول 2008)  التي اندلعت بين اللواء الرابع من الفرقة الاولى للجيش العراقي وقوات البيشمركة في قضاء خانقين بعد أن منعت قوات البشمرجة وحدات من الجيش العراقي من الدخول الى القضاء مما تسبب بأزمة سياسية كبيرة آنذاك بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، خصوصا بعد مطالبة الحكومة الاتحادية لقوات البيشمركة بالانسحاب وإحلال قوات من وزارة الدفاع العراقية محلها.
ويبقى الشد والجذب بين الحكومتين وتصاعد وتيرة الخلاف و الاحداث الساخنة بين الطرفين ويبقى المواطن العراقي يترقب الاجواء المتلبدة بالغيوم
فهل ستكون هناك تسوية بين الحكومتين ام سيعود الاكراد الى غابر الزمان من التهجير والتشرد والاختباء في مغارات الجبال خوفا من  بطش الحكومة ؟ ام ان هذا العهد انتهى دون رجعة وسينعم الكرد بالأمان ؟