اعتدتُ منذ سنوات ان اكتب عن عيد الصحافة العراقية من زاوية مهنية انطلاقاً من قناعتي بأن البداية تكمن في تصحيح اوضاع مهنية مستعصية في صحافتنا وتنظيمنا النقابي عرجتُ عليها منذ سنوات في عمود اسبوعي (في الصحافة) استضافه الزميل منذر آل جعفر في عدد الاحد من جريدة (القادسية) نهاية الثمانينات وكان له صداه في الاوساط المهنية واستضافته ولعدة اسابيع في العام الماضي جريدة (الناس) … واوقفته بأختياري لانني وجدت ان لااحد يهتم بالشوؤن المهنية من القائمين على المهنة !! هذا العام قررتُ ان اتابع ما كتب في هذه المناسبة لمناقشته لاحقاً، وفي الوقت نفسه كنتُ اعيد قراءة كتاب الزميل الدكتور مليح ابراهيم صالح شكر الهام (تاريخ الصحافة العراقية في العهدين الملكي والجمهوري 1932-1967) وهناك استنتاج اولي كنتُ قد خرجتُ به من قراءتي الاولى للكتاب وهو سيطرة (السياسي) على الصحفي في العهود الملكية والجمهورية التي تناولها الكتاب وهو ماألحق الاذى بصحافتنا وقيدها وحد من امكانيات تطورها حيث مورست ضدها المصادرة والغاء الامتياز والتوقيف القسري، وحين قرأت ما تسنى لي الاطلاع عليه مما كتب في العيد 143 للصحافة الذي مر في الشهر الماضي لمستُ ان المشكلة ما زالت قائمة بل انها اكثر وضوحاً في الوقت الراهن وان الادوات باتت اشد خطرا .
نعود لما نُشر ونبدأ مع الزميل المخضرم حسن العلوي الذي تحدث بالمناسبة فأشار بسرعة الى ما يتعرض له رواد الصحافة العراقية من استهانة رسمية مكرراً ما كان قد قاله الآخرون وقلناه نحن ايضاً حيث اشار الى ان المتقاعدين على صندوق تقاعد الصحفيين يتسلمون راتباً تقاعدياً لا يزيد عن نصف دولار واشار الى ان في مقدمة هؤلاء زاهد الصحافة استاذنا سجاد الغازي ومخضرمها زميلنا محسن حسين وهناك العشرات غيرهم ومنهم الزميل زهير احمد القيسي والزميل جاسم المطير وغيرهم.. قضية رواتب المتقاعدين هذه ولكي لا يرتفع صوت يدافع عن مجلس النقابة بحجة انها لم تطرح من قبل اقول انني كتبت عنها اكثر من مرة اخرها في زاوية (في الصحافة) بجريدة (الناس) في 19/ايلول/2011 وتحت عنوان (مطلوب قانون تقاعد جديد للصحفيين وليس منحة تمنُ بها الحكومة عليهم) ولم اسمع رداً ولا تعليقاً من النقابة … الزميل جاسم المطير الصحفي البصري المخضرم تحدث ايضاً من امستردام في هولندا في عيد الصحافة من برنامج العراق اليوم مبيناً انه ومئتي صحفي منهم اسماء لامعة في عالم الصحافة كـ حميد المطبعي والمرحوم شهاب التميمي نقيب الصحفيين الذي جرى اغتياله وآخرين مازالوا يتقاضون راتباً تقاعدياً قدره (40 سنت امريكياً في الشهر / 500دينار عراقي) مشيراً الى انه قد اتصل شخصياً بنقيب الصحفيين العراقيين الحالي لبحث هذه المشكلة فعرض عليه الاخير راتباً تقاعدياً ومكافأة فردية رفضها المطير لتمسكه بقضية الدفاع عن حقوق الصحفيين المتقاعدين على الصندوق.
 الزميل المخضرم حسن العلوي قال في الحديث الذي اشرنا اليه ان هناك 300 قبر للصحفيين قتلوا وهو العدد الاكبر قياساً لبلدان اخرى واشار الى انه ليست الحكومة هي المسؤولة عن ذلك وانما المنظمات السرية وسؤالنا من يرعى هذه المنظمات السرية أليست القوى السياسية التي تريد من الصحفي ان يكون (بوقاً) لمنجزاتها وليس ناقداً لسياساتها!
هنا اصبح (الصحفي) مستهدفا من (السياسي) الذي اصبح يتكلم بلغة كواتم الصوت وليس كما كان سابقا بلغة التعطيل والتوقيف والغاء امتيازات المطبوعات الصحفية .
مهنياً تناول العلوي بسرعة وبخجل قضية الطرد الكيفي والتسريح من العمل دون تعويض ومثله فعل الصحفي الشاب سيف الخياط الذي تحدث الى برنامج العراق اليوم حيث استعرض تجربته في جريدة (النهضة) التي اصدرها السياسي عدنان الباججي بعد الاحتلال وكيف تم تسريح كادرها من المهنيين الى قارعة الطريق كما قال واعتبر ذلك مثالاً على ان (صحافة العراق تعمل وفق اجندات مموليها الحزبية) والنهضة التي تحدث عنها الزميل الخياط مجرد مثال وهناك العديد من الصحف التي صدرت وتوقفت دون ان يدفع اصحابها أي تعويض لكادرها الذي تم تسريحه من العمل وهنا اتوقف مرة اخرى لأشير لعمود (في الصحافة) في جريدة (الناس) نشر في 22/تشرين الثاني الماضي تحت عنوان (مطلوب عقد حقوق ينهي عقد الاذعان) وكانت مناسبته صدور قانون حماية الصحفيين لسنة 2011 وهو القانون المطعون به امام المحكمة الاتحادية العليا الآن وقبل ذلك كنت قد كتبتُ (في الصحافة) في شهر /آب/2011 عن الاوضاع الصعبة للصحفيين مقترحاً بعض الحلول تحت عنوان (الهرولة بين مؤسسة وآخرى من اجل ضمان لقمة العيش). ولكن وللاسف لاأحد يقرأ في نقابة الصحفيين ، وأن وجد من يقرأ فانه يفسر المقترحات بانها انتقاص من خبرته العملية فيتخذ من صاحبها موقفا عدائيا.
كتب زميل اخر هو عباس داخل حسن في 3/تموز (قراءة في عيد الصحافة العراقية134) قائلاً (بدلاً ان نرى نقيب الصحفيين العراقيين في استقبال احد رواد الصحافة العراقية منهم في المنافي أو في الداخل لتكريمه شاهدناه بكلوزات استقبال مع تيسير فهمي ومادلين طبر وشيرين) ويستمر قائلاً (دأبت النقابة بتصنيف منتسبيها الى اخيار واشرار بتوزيع العطايا ورجعنا لزمن المكرمات واشغال الصحفيين بقرعة الاراضي والسلف وهو حق اصيل لهذه الشريحة المهمة السلطة الرابعة وهويات الانتساب التي حصل عليها حتى بعض حمايات المسؤولين وعناصر الشرطة وهم لا يفكون الخط أي كتابةً وثقافة فبلغ عدد اعضاء نقابة الصحفيين في العراق عدد مهول 16000 سرقة خلاله حقوق من هم كدحوا وجاهدوا في كل الازمنة والظروف القاسية والمميتة في ظروف الحروب والاحتلال وسطوة الميليشيات والاحزاب الطائفية).
ويختم بالقول (اين شهداء الصحافة في هذه المناسبة ومقاتليها الذين قدموا ارواحهم قرباناً للكلمة ونقل الحقيقة وتجاوز عددهم اكثر من 300 شهيد).وفي تقرير نشرته جريدة (الشرق الاوسط) بالمناسبة السبت 30/6 قال الدكتور كاظم المقدادي وهو صحفي واكاديمي من الرواد ان كل نقابة أو مؤسسة أو جمعية لها مهام معروفة تسعى لتحقيقها لكن للاسف اعتقد ان نقابة الصحفيين ذهبت لغير اهدافها الحقيقية اذ كان من المفترض ان تدعوا رموزاً عربية وصحفية مرموقة كي نستمع لها ونتحاور معها لا ان تجلب الراقصات والفنانات وتخصص لهم الملايين كنا نتمنى ان تصرف النقابة ما لديها من فرة مالية على المعوزين من الصحفيين والمتقاعدين وتحل لهم مشكلاتهم) الاعلامي والشاعر المرموق احمد عبدالحسين الذي كانت جريدة (الصباح) الحكومية قد فصلته من عمله لانه رفض ان يكون اداة بيد (السياسي) !! قال (يبدو ان السلطة الآن تعيد انتاج نفس الاعراف والتقاليد وهي تستقبل ضيوفها ببذخ مبالغ فيه لأقناعهم بأن الاوضاع جيدة والصحافة في اوج عظمتها لكن الحقيقة هي ان الخدمات في ادنى مستوى لها) وقال عن كلمة رئيس الوزراء في احتفالية عيد الصحافة (كلمة دعائية واعلامية لا تعبر عن واقع الاعلام العراقي).
 هكذا  وبدلا من ان تستضيف النقابة بمناسبة عيد الصحافة العراقية احد ابرز  رؤساء النقابة الاحياء الزميل الرائد فيصل حسون لعرض كتابه القيم (صحافة العراق مابين 1945 -1970 ) وتكريمه بالمناسبة ، واستضافة الزميل الرائد سجاد الغازي للحديث عن تجربته في العمل النقابي عراقيا وعربيا  والزميل الرائد فائق بطي للحديث عن تجربته المهنية وكتبه التي ارخت للصحافة العراقية والزميل الرائد محمد كامل عارف للحديث عن الاعلام العلمي وادواته والزميل الرائد محمد سعيد الصكار للحديث عن تطور الماكيت في الصحافة العراقية ، والزميل الصحفي د.مليح ابراهيم صالح شكر لعرض كتابه الهام (تاريخ الصحافة العراقية 1932- 1967 ) للاجيال الجديدة من الصحفيين استضافت فنانين ومطربين وكاننا في حفل زفاف وليس في مناسبة مهنية كعيد الصحافة !!
الزميل صباح السيلاوي كتب هو الاخر في 1/تموز بالمناسبةمقالة بعنوان (في عيد الصحافة صاحبة الجلالة تبحث عن فرسانها) قائلاً (اننا اذ نحتفل اليوم بعيد الصحافة كان الاجدر بنا ان نسير بمأتمها الذي صنعه الطارئون وعجزنا عن ايقافهم وحينما نفتخر بتاريخنا اللامع في هذه المهنة المبتلاة علينا ان نستحضر اقلامنا لنشذب مهنتنا مما لحقها من ادران ، فالطارئون اليوم هم من يتحكمون بقراراتها وهم من يملئون الارض ضجيجاً بانجازات لن تتحقق الآ على الورق) ويضيف (حينما نحتفل بالزوراء علينا ان نديم التواصل المهني بين من ابدعوا وضحوا على طريق تأسيسها ونهوضها وبين من يريدون اكمال مسيرة اسلافهم بمهنية عالية وفكر متنور وابداع خلاق) ويؤكد ان سكوتنا على ما يجري من مهنتنا لهو اشتراك فعلي في جريمة ارتكبت في حقنا وحقها لأننا احببناها ووضعنا حياتنا على كف عفريت في سبيل تحقيق المبتغى الذي عملنا منذ عقود على ترسيخه.
تقرير وكالة (أور نيوز) العراقية عن المناسبة يضيف تساؤلاً لمدير مرصد الحريات الصحفية الزميل زياد العجيلي قال فيه (ما الذي يفهمه مؤيد اللامي من حرية الصحافة؟ وما علاقة الفنانة يسرى بالصحافة؟ لو كان الاحتفال فنياً لا ضير من دعوة الفنانيين لكنه احتفال بعيد الصحافة العراقية ويبدو ان الحكومة خصصت اموالاً لنقيب الصحفيين وليس للنقابة كنوع من الدعاية السياسية ، العجيلي طرح تساؤلا اخر هو (احقاً ان الصحفيين العراقيين بحاجة الى حفلات باذخة يتناولون فيها المعجنات والمشروبات وغير ذلك ام انهم بحاجة لحزمة من التشريعات والقرارات التي تصون حرية الاعلام والتعبير وممارسة العمل الصحفي من دون قيود أو عقبات سياسية أو تهديدات امنية ويرى العجيلي (ان الحكومة عجزت عن احياء وزارة الاعلام المنحلة فوجدت بديلاً لها في نقابة الصحفيين الحالية). بالمناسبة (النقابة تتعامل مع المرصد معاملة الخصوم لامعاملة الجزء المكمل لنشاطها ودورها)
عدنا الى اشكالية تغلب (السياسي) على (الصحفي) فالحكومة توظف النقابة لخدمتها ولكن من السبب؟ (الاخبار المتداولة في الاروقة الصحفية تقول بأن السيد النقيب سيحل عضوا في قائمة دولة القانون الانتخابية التي يتزعمها رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة )
كل مااثاره الزملاء في المقالات والاحاديث التي اشرتُ لها والتي تسنى لي الاطلاع عليها من بين ما كتب بهذه المناسبة هو دليل على حالة الارتباك التي تعيشها النقابة العراقية والسبب الرئيسي بتقديري هو غياب التقاليد المهنية في النقابة فلو كانت لدينا تقاليد مهنية كما هو الحال في النقابات العريقة (المصرية) و(اللبنانية) مثلاً لأصبحت الانتخابات والتشكيلات النقابية تعكس تلك التقاليد التي يقف في مقدمتها التاريخ المهني للمرشح والمنجز المهني له وليس الاتصالات والاتفاقات الجانبية التي تحضى غالباً بموقف داعم من السلطة (السياسي) فتقدم دعمها لمن تريده بعيداً عن تلك التقاليد.
لقد عانى العمل النقابي العراقي تاريخياً من التدخلات السياسية ولكنه ضل متمسكاً بالحد الادنى مما كان قائماً من تقاليد مهنية. وحتى حين اجتاح عدي النقابة بمجلسه الثقافي اضطر لابقاء رموز تملك تاريخا مهنيا في مجلسه
بعد الاحتلال ونتيجة صراعات داخل العمل النقابي نفسه اجهز على تلك التقاليد وهبطت بالباراشوت قيادات نقابية بلا تاريخ ولا منجز مهني وتمكنت وبسبب الظروف المعاشية الصعبة للصحفيين من (مغازلة) متطلباتهم الاساسية عبر ما تعده (منجزات لهم) وما اعتبره شخصياً (حقوقاً ثابته غير قابلة للمساومات فتمكنت من شراء صمت ذوي الحاجة من الخوض في قضية مدى كفاءة القيادات التي تصدت للعمل النقابي).
بعد الاحتلال جاء الى النقابة الزميل المغدور شهاب التميمي حاملاً معه ارثاً مهنياً طويلاً ونوايا طيبة ولكن ذلك لم يكن كافيا فالصراعات عزلته وتركته وحيداً كان شهاب رحمه الله نقابياً ممتازاً واذكر انه حدثني في عام 2004 بحضور الزملاء فلاح حسن العتابي ولؤي غائب عن همومه ومعاناته وحاولنا جميعاً ان نقلص فجوة الخلافات بينه وبين زملاء لا يقلون عنه مهنية ولكنهم وقفوا منه موقفاً معارضاً لأنه كما قالوا (متقاعد على الصندوق) ولا يحق له ممارسة العمل النقابي، وهكذا بجرة قلم تركوا كل مميزات شهاب النقابية وتمسكوا بتلك القضية في ذلك الظرف الحساس تمكن اؤلئك الذين لم يمتلكوا لا تاريخاً مهنياً ولا تقابياً من النقابة  واصبحوا امراً واقعاً في حين حاول الطرف المختلف مع شهاب رحمه الله ان يوجد كياناً موازياً ولكنه لم يحقق النجاح لأن (السياسي-السلطة) وضع كل ثقله خلف من اعتلى سدة النقابة بعد ان تم اغتيال شهاب التميمي رحمه الله بطريقة مثيرة للشبهات ثم اغلقت قضيته كما اغلقت قضية كامل شياع وهادي المهدي فالصحفي والمثقف ليس رقماً مهماً في دولة تحكمها طوائف ومليشيات، التشكيل النقابي الذي تكرر اختياره في ظروف تحتاج الى اكثر من وقفة لتقييم مصداقيتها حضى بدعم شكلي من السلطة لوح به الى الهيئة العامة (منحة سنوية) (قطعة ارض) وما الى ذلك كي تصبح النقابة جزءاً من الوضع المأزوم.
كتب غيري وكتبتُ شخصيا اكثر من مرة حول اهمية اعادة النظر جذرياً في قانون النقابة فردت (النقابة- السلطة) بقانون مبتور هو قانون حماية الصحفيين وكنت وقبل اقرار ذلك القانون قد طرحتُ ضرورة دراسة احياء مشروع قانون ممارسة المهنة الذي لم يكتب له التشريع والذي  أنجزه الزملاء الرواد سجاد الغازي وفائق بطي وضياء حسن وتطويره بما يتناسب مع الظروف الجديدة في الاعلام العراقي لأن تلك المسودة كانت تضع ضوابط تمنع حالة فتح باب العضوية على مصراعيه دون تدقيق أو تمحيص وتحفظ للكيان المهني مكانته بعد ان لمستُ في عام 2004 من قرب تضخم العضوية بشكل لا يتناسب مع عدد و نوعية اجهزة الاعلام القائمة فعلاً وليس المتحركة الخاضعة للأمزجة والتي تفتح وتغلق حسب الامزجة والتساهيل والدفع الخارجي .
في حديث لجريدة (الناس) في 18/10/2011 قال السيد نقيب الصحفيين رداً على سؤال للزميلة افراح شوقي عن الشكاوى المتعلقة بهويات نقابة الصحفيين التي صارت بحوزة كل من هب ودب … النقابة ليست صاحبة المشكلة لأننا نعتمد على ما يردنا من كتب اعتماد من المؤسسات الصحفية وقد (يجامل) لاحضوا الكلمة رئيس التحرير اناساً لا علاقة لهم بالصحافة فيمنحهم كتاب الاعتماد … الخ، واسأل السيد النقيب لماذا لم يتعب نفسه ومجلسه ويعود الى الضوابط التي عملنا على تثبيتها في الثمانينات حين الزمت النقابة اجهزة الاعلام بتقديم صورة من ملاكاتها السنوية كي تطابقها النقابة مع كتب الاعتماد التي ترد لقبول الاعضاء ولكن صحافة مابعد الاحتلال تعمل بلا ملاكات ثابته والصحفي فيها مثل (عامل المسطر) يستغنى عنه ويبعد وتغلق الصحيفة او جهاز الاعلام دون اي تعويض يدفع له خلال فترة تعطله القسري اما مسألة الاختبارات التي اشار اليها النقيب لغرض قبول العضوية فانها تثير الغرابة.
قال النقيب ايضاً في حديثه في جريدة (الناس) ان عدد المتقدمين لما يسمونه (المكافآت التشجيعية) تجاوز الـ (9000) وان المستفدين هم (4468( والمبلغ هو مئة الف دينار كل شهر تصرف نهائياً لمرة واحدة نهاية كل عام فهل هذا هو المنجز العظيم الذي يفخر به (اقل من مئة دولار شهرياً) ولماذا مكافأة تشجيعية لماذا لم تسرع النقابة بأنجاز عقد العمل وتضمنه الحد الادنى للاجور لكل مهنة من المهن الصحفية التي يحتويها القانون مع مراعاة اضافة المهن الجديدة التي فرضها التطور في عمل الاعلام فتحل المشكلة جذرياً بدلاً من منحة الحكومة التي  (تمن) بها الحكومة على الصحفيين ،في ذلك الحديث قال النقيب (سنخوض مفاوضات جماعية مع رؤساء المؤسسات الاعلامية بمعاونة منظمات دولية لأجل ابرام عقود ونتفاوض للوصول الى عقد موحد يحمل المؤسسة والصحفي معاً) فاين هذا هو العقد  ومتى سينجز؟ وقد مضى على حديث النقيب شهوراً طويلة سبقت الاحتفال الاستعراضي بعيد الصحافة.
 في الحديث نفسه سالته الزميلة ….
– يقال انك تتبنى اراء ومواقف دولة رئيس الوزراء المالكي؟
– فيجيب ولماذا اتقاطع مع شخصية مثل المالكي؟ كل ما نريده من امتيازات للصحفيين يلبيها لنا …
حسناً يا عزيزي الا يستحق الرواد الذين تقاعدوا على الصندوق ان تعدل رواتبهم وان يعاد النظر جذرياً بقانون الصندوق لضمان تقاعد يضمن لصحفيي اليوم شيخوختهم.
ان نقابة الصحفيين مطالبة بالاعتذار للصحفيين عن ما جرى في الاحتفال الاخير لعيد الصحافة والذي لا علاقة له بالمهنة وبأن تقدم شيئا للمهنة من خلال :
1) تشكيل لجنة مستقلة من ممثلين عن النقابة وعن الاجهزة القضائية وعن المراكز المعنية بالدفاع عن الصحفيين لجرد العضوية وتحديد عدد العاملين الفعلي في اجهزة الاعلام ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية لتعزيز مصداقية عمل النقابة .
2) تشكيل لجنة من الرواد المتواجدين داخل العراق من ذوي الخبرة وفي مقدمتهم الزملاء سجاد الغازي، فائق بطي، حسن العلوي مع مستشارين عن الجهات القانونية والمالية لأعداد عقد العمل الجماعي وبالاستعانة مع المنظمات العربية والدولية والزام اجهزة الاعلام العاملة في العراق بتطبيقه على ان يتضمن هذا العقد راتب الحد الادنى لكل مهنة من المهن الصحفية والتعويضات التي يجب دفعها للصحفي في حالة اغلاق المؤسسة الاعلامية ومدتها الزمنية ومنع الاستغناء عن الصحفي لأسباب تتعلق بمواقفه المهنية أو السياسية حتى ولو كان عمله مؤقتاً.
3) العمل على اصدار قانون جديد لصندوق تقاعد الصحفيين بحيث يتم تمويله بمنحة سنوية من الدولة يضاف لها النسبة المقررة لصندوق التقاعد من قيمة نشر الاعلانات في اجهزة الاعلام العراقية لضمان استمرارية عمل الصندوق لكونه ضرورة يحتمها الوضع الحالي للاعلام الذي اصبح اغلبه تابعاً للقطاع الخاص ولا يجوز ان تترك اجيالاً من الصحفيين تواجه مصيراً مجهولاً مع اسرها.
4) الزام المؤسسات الاعلامية بالعمل على اساس ملاكات ثابته تتطور حسب تطور المؤسسة وتودع في النقابة لضمان عدم (المجاملة) على حساب المهنة من قبل أي مؤسسة اعلامية.
5) تشكيل هيئة استشارية دائمية من رواد الصحافة العراقية المتواجدين في العراق ورؤساء تحرير الصحف الاساسية من ذوي التاريخ المهني بهدف وضع سياسات تضمن التواصل بين الاجيال المهنية وبالتعاون مع الجهات الاكاديمية المعنية بالعمل الصحفي واقرار تنظيم مؤتمر مهني سنوي لمناسبة احتفالات عيد الصحافة تناقش فيه هموم واوضاع الصحفيين ويتم خلاله تكريم المتميزين من الصحفيين والاعلاميين في مختلف الاختصاصات (افضل عمود) (افضل تحقيق) (افضل صورة ) (افضل كاريكاتير) (افضل ماكيت)الخ.
6) تحديث العمل الاداري في النقابة كي يواكب التطورات التي تشهدها المهنة ويخفف عن الصحفيين عناء المراجعات الكثيرة ومتابعة ما يكتب من دراسات ومقترحات وبلورتها وتقديمها لاجتماعات مجلس النقابة.
7) اتخاذ اجراء سريع لمفاتحة مجلس الوزراء ومعالجة اوضاع المتقاعدين على صندوق التقاعد وتعديل رواتبهم وتعويضهم عن السنوات السابقة التي تلت عام 2003 أسوةً بموظفي الدولة الذين شملوا بتعديل رواتبهم التقاعدية.
• رئيس تحرير جريدة (البلاد) كندا
[email protected]