كشفَ مصدرٌ برلمانيّ من القائمة العراقية، عن تفاصيل زيارة المالكي ووفد من دولة القانون إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، موضحا “انها جاءت من اجل الاتفاق على قوانين معطلة داخل البرلمان مرسلة من الحكومة منذ اكثر من عامين والبالغ عددها 152 مشروع قانون من ضمنها قانون النفط والغاز” المرفوض من التحالف الكردستاني كونها تطالب بمسودة القانون الذي شرع عام 2007 واتفقت عليه الكتل آنذاك.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لمراسل المدى في البرلمان ان “اللقاء كان متفقاً عليه قبل أسبوع، وان المالكي حث النجيفي على النظر في مجموعة من القوانين المرسلة من الحكومة من اجل إدراجها على جدول الاعمال للمناقشة والتصويت عليها”.
واشار المصدر الى “ان النجيفي قد وعد رئيس الحكومة نوري المالكي خلال الزيارة بأن تدرج هذه القوانين في الفصل التشريعي الحالي”، موضحا ان” هذا الاتفاق يدخل ضمن ورقة الاصلاح التي تبنتها التحالف الوطني من اجل خروج العراق من الازمة السياسية الحالية”.
واضاف “ان النجيفي يسعى في الأيام القليلة إلى عقد لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لطرح كل الملفات ومناقشتها بشكل مستفيض وواسع”، مؤكدا أن رئيس البرلمان ليست لديه أي تحفظات بشأن ورقة الاصلاح، الا انه طالب رئيس الحكومة بتنفيذها بالوقت المعقول.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد زار، الخميس الماضي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مكتبه ببغداد برفقة وفد من التحالف الوطني، لتقديم التعزية له لوفاة والدة زوجته.
ويعتبر لقاء المالكي والنجيفي الأول منذ نحو أربعة أشهر، بعد أن اشتدت الأزمة بينهما بعد مطالبات سحب الثقة من رئيس الحكومة ومشاركة رئيس البرلمان باجتماعات اربيل والنجف، ودعوات نواب من ائتلاف دولة القانون لسحب الثقة من النجيفي.
من جانبه نفى التحالف الكردستاني أن يكون لقاء النجيفي والمالكي قد تم الاتفاق فيه على عقد صفقات بعيدة عن أنظار الكتل الأخرى لتمرير القوانين الإستراتيجية.
النائب شوان محمد طه قال في تصريح للمدى أمس إن “القوانين الاستراتيجية تهمّ جميع مكونات الشعب ولا يمكن أن يتفق طرفان دون علم الآخرين”، في إشارة إلى ان التحالف الكردستاني لديه الكثير من القوانين التي تهم الشعب الكردي على وجه الخصوص.
واستبعد طه أن “تكون هناك صفقة قد تمت بين النجيفي والمالكي بشأن تمرير القوانين على حساب دعوات سحب الثقة من الطرفين”.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي قد كشف، في 23 حزيران 2012، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة “الخروق” الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل سياسية مختلفة، فيما كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في 22 أيار الماضي، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة النجيفي من منصبه.
وأكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، في 21 حزيران 2012، عدم ممانعته تقديم طلب لإقالته إذا كانت هناك أصوات كافية لذلك، وفيما دعا إلى احترام الطلبات المقدمة لحجب الثقة عن رئاسة البرلمان، اعتبر أنه لا يوجد إدارة تستمر في ظل النظام الديمقراطي.
وشدد طه على هذه الزيارة كونها تدخل في إطار “تطوير السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد أن تبادلا التهم في الآونة الأخيرة”، مطالبا بأن تدخل رئاسة الجمهورية في حوارات كهذه كي تتمكن السلطات الثلاث من التنسيق في ما بينها خدمة للصالح العام.
بالمقابل وصف النائب في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ووفداً من التحالف الوطني ورئيس مجلس النواب بـ”الإيجابي”، مؤكداً أنه لم يتم التطرق لأزمة سحب الثقة أو الاستجواب.
وقال مجيد في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الهدف الرئيس للزيارة التي قام بها وفد من التحالف الوطني برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي هو تقديم التعازي للنجيفي بوفاة أحد أقاربه”، واصفاً اللقاء بـ”الايجابي والودي
وأضاف مجيد أن “اللقاء الذي استمر بحدود الساعة تم خلاله طرح الكثير من القضايا والتطرق الى الكثير من القوانين والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة الى مناقشة مشروع قانون البنى التحتية الذي تمت دراسته في جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي بحضور وزيري المالية والتخطيط، فضلا عن مشاريع القوانين الأخرى”.
وتابع مجيد أن “اللقاء تضمن أيضا بحث قضية إعادة الضباط السابقين للخدمة في الجيش العراقي الحالي، كما تمت مناقشة مشاريع قوانين كثيرة متعلقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، مؤكدا أنه “تم تبادل وجهات النظر في بعض مشاريع القوانين الأخرى الملحة التي يمكن أن تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين”.
من جهة أخرى نفى مجيد “التطرق لا من بعيد ولا من قريب إلى موضوع استجواب رئيس الوزراء في البرلمان أو سحب الثقة من الحكومة”.
وتطورت الخلافات بين المالكي والنجيفي مؤخراً، حيث طالب رئيس الحكومة في الرابع من تموز الحالي، في وثيقة رسمية حصلت المدى على نسخة منها، رئيس مجلس النواب بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، فيما رد النجيفي متهماً مجلس الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته، فيما أكد أن 15 مشروع قانون جرى سحبها والتريث بتشريعها.
يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في 24 حزيران 2012 أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم “تصحيح وضع البرلمان”، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في 27 حزيران 2012، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.