(إذا صلح القائد فمن يجرؤ على الفساد ؟)
كونفوشيوس
أستعد.. العقيد العميد اللواء الفريق الدمج س ص
استرح.. ضابط اكاديمي لا محل له بالعمل مع الفسدة!
بهذه المعادلة تتعامل حكومتنا الرشيدة مع ضباط الشرطة والجيش الاكادميين وخريجي كليات ومعاهد العلوم العسكرية والشرطة وكليات الجيش ويستبدلوهم بضباط (الدمج) والذي يفوق الضابط الاكاديمي بتأريخ نضاله _حسب زعمهم_ او بتأريخ وقوة تملقه حسب تحليلي الشخصي.
في الشهرين الاخيرين ولربما في السنتين الاخيرتين كثرت الكتب الوزارية التي تقضي بإحالة افضل نخب ضباط المنظومة الامنية والعسكرية الى الأمرة في وزارتي الدخلية والدفاع. اما عن الأمرة فهي ابعاد الضابط عن محل خدمته الى بيته ولربما ليحرس عائلته ويستلم نفس المرتب الذي يستلمه اثناء خدمته_وهذه كارثة اقتصادية_ ويأتي بمكانه ضابط دمج يقرب الى معالي س او سيادة ص.
المشكلة هي ان هذه الكارثة جائت بأحرج وقت لم يتعافى به البلد من جراحه وهو يواجه مؤامرات ارهابية دولية وداخلية وعصابات ومليشيات, اما المشكلة الاخرى فهي ان الدولة تعاني من ازمة اقتصادية حيث يتقاضى الضابط المبعد بالامرة والضابط الدمج نفس المرتب مما يربك اقتصاد الدولة.
اما المشكلة الاولى فهي الاهم وهي ابعاد هذه النخب المتدربة على العلوم الامنية والعسكرية ليغطي مكانه ضابط دمج لا يمتلك ولو جزءا بسيطا من هذه القواعد.
من هنا, تبدأ المفسدة وتنتهي عند هذه البداية فالدولة تبنى على اساسها الامني ومن ثم الاقتصادي وهذين العنصرين يتأثران بتفاوت بسياسية الدولة المتبعة والنتيجة عكسية مع تقدم الدولة فلا بد من ابعاد التأثير السياسي والحزبي عن المنظومة الامنية والدفاعية بشكل كلي وابعادها ولو بشكل بسيط عن المنظومة الاقتصادية للدولة حتى ترتقي الى مصاف الدول العربية (على الاقل) التي وصلتها من خلال سياسة ابعاد المنظومة الامنية والدفاعية والاقتصادية عن سياسة البلد المتبعة.
