تبذل جهود لاجراء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها والمؤجلة منذ عام 2009 حيث قدم الاكراد والتركمان فيها مشروعين لذلك ليناقشهما مجلس النواب ويصدر قرارا بشأنها. وأعلن عضو كتلة التحالف الكردستاني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي النائب خالد شواني عن تقديم مقترح من قبل النواب الاكراد لأجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مؤكدا ضرورة اجراءها بالاليات والصلاحيات نفسها الممنوحة لمجالس المحافظات الأخرى وعدم القبول بالشروط غير القانونية والدستورية.
وأشار شواني الى انه تم تشكيل لجنة مصغرة داخل مجلس النواب تضم اعضاء من اللجنتين القانونية والاقاليم لبحث موضوع انتخابات كركوك والأستعانة ببعثة الامم المتحدة لتقديم مقترحاتها في هذا المجال. واكد وجود اصرار على اجراء انتخابات كركوك من خلال اتفاق جميع مكوناتها .  
ويضم مقترح  القانون المقدم من التحالف الكردستاني سبعة مواد تشير الى تشكيل لجنة خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة لمجلس المحافظة المنتخب تعمل على تحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان (ابريل) عام 2003 لدى سقوط النظام السابق ومعالجة تلك التجاوزات وفق القوانين المرعية في جميع انحاء البلاد و مراجعة وتدقيق السجلات المتعلقة بالوضع السكاني.
ونتيجة للخلافات بين مكونات محافظة كركوك من العرب والاكراد والتركمان حول انتخاباتها اعرب شواني عن اعتقاده بامكانية التوصل الى اتفاق بخصوص ذلك . ويبلغ عدد النواب المؤيدين للمشروع 54 نائبا من كتل سياسية عدة هي : التحالف الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والقائمة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة وائتلاف دولة القانون وكتلة الرافدين والتيار الصدري .
وتم استثناء محافظة كركوك من اجراء الانتخابات المحلية السابقة في عام 2009 نظرا لعدم تحقيق توافق بين مكونات المدينة من العرب والاكراد والتركمان .
ومن جهته كشف النائب التركماني عن التحالف الوطني عباس البياتي عن تقديم التركمان ورقتهم الخاصة بانتخابات كركوك إلى مجلس النواب موضحا أنها “تركز على ضرورة اعتماد نسب توافقية للمكونات لعدم وجود إحصاء في كركوك أو مراجعة سجل النفوس والناخبين”. ودعا البياتي في تصريح بثته وكالة  السومرية نيوز “اللجنة القانونية البرلمانية إلى دراسة جميع الأوراق المقدمة من المكونات للجنة واستخلاص المشترك منها” مؤكدا أن “التركمان سيتعاونون مع اللجنة القانونية في دعم قانون متوازن يصدر عن مجلس النواب يعكس ذلك التوازن”.
ومن جهتهم كان عرب كركوك قد اعلنوا مؤخرا عن الاتفاق على خوض انتخابات مجلس المحافظة بقائمة موحدة  ودعوا إلى لإجرائها بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات كردستان كما طالبوا بإشراف مجلس النواب عليها وتدقيق سجل الناخبين وإبقاء وضع كركوك الدستوري والإداري على ما هو عليه مع استقدام قوات اتحادية لحماية الأمن والاستقرار لحين الانتهاء من العد والفرز.
 يذكر ان كركوك لم تخض انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.
وتعد محافظة كركوك (250 كم شمال شرق بغداد) التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة140 من الدستور العراقي . وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة يسعى الاكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء .