لطالما وعدت امانة بغداد بحل مشكلة السكن وتوسيع الاراضي السكنية لسكنة العاصمة بغداد .. ولكن صفات الامانة في الكذب والتسويف و احترافية في قبض الرشاوي بددت هذه الاصلاحات بالفشل المستدام ، تلك العوامل ساهمت كثيرا في اندثار وخراب العاصمة بغداد وهي تحتل الاسوأ مرة اخرى من بين عواصم دول العالم ، وتقع العديد من المواقع السكنية في ضواحي واطراف بغداد ويمكن الاستفادة منها وتوزيعها على سكنة المناطق العشوائية وما تسمى (الحواسم) ولو بادرت الحكومة بأنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة ويتم البيع بأقساط سنوية بعيدة المدى حتى تتم نجاح هذه التجربة وهناك العديد من الشركات الحكومية والقطاع الخاص تروم العمل بهذا المشروع الإنساني والحضاري ، ويمكن الاستفادة من هذا البرنامج العديد من المتجاوزين و لبقية سكان العاصمة من الفقراء والمتعففين حتى يتم تعميم تلك الخطوات على بقية محافظات العراقي وهي تعاني من ازمة حاده في السكن وللفقر ، اذ لا يمكن نسيان بعض الفقراء من الذين يسكنون في دور مؤجرة ولكنهم لم يتجاوزا على اراضي الدولة والسكن فيها ولهم الاولوية اسوة بسكنة العشوائيات . ان غياب التخطيط والمتابعة والاستطلاع وقاعدة البيانات في امانة بغداد دليل واضح على الاستمرار بالفشل كيف لا وكبار موظفي الامانة يستولون على قصور وممتلكات العاصمة من باركات السيارات ، ومدن الالعاب واستثمار العقارات الطاكة و قبض المقسوم من الصفقات والمزايدات الشكلية وغيرها الكثير الكثير .
وفي ضل تلك الامتيازات وتوزيع الثروات بين الامناء والوكلاء والمدراء فقط ، اذا كيف يتم التفكير بقضايا العاصمة ودعم مشروع السكن ونرى مشاريع ترفهيه وتطوير العاصمة قد فشلت واندثرت منها مشروع تطوير قناة الجيش ، اكذوبة مشروع ماء الرصافة الكبير ، انشاء المجسرات ، اهمال شوارع واماكن تراثية كثيرة ، ترك بعض المناطق السكنية بدون خدمات وهي تابعة الى امانة بغداد ومتروكة منذ اكثر من ثلاثة عقود مثل مناطق الثعالبة ، والغزالية ، والرشيد ، والمعالف ، والركية ، والرواد ، وام الجدايل ، وفي نهاية منطقة البلديات ، وهناك العديد من المناطق الاخرى تعاني من نفس المشاكل ونقص الخدمات . ويجد المواطن البغدادي ضالته في بيع وشراء دور التجاوز والمناطق الزراعية العديدة والتي هي قرب تلك المناطق ولكن فيها خدمات الماء والكهرباء ويتم عمل الخدمات الاخرى على حساب سكنة تلك المناطق وقد تطورت كثيرا ولكن تحتاج الى تغير الجنس والتنظيم والمتابعة ، وضرورة تشريع قانون العاصمة للكف عن التجاوز وهدم تراث العاصمة بغداد . وقد يكون الهدف من ترك هذه المناطق مقصود ومدروس اسوة بانعدام قطاع الصحة ، والكهرباء ، والامن ، حتى يتم القضاء على اخر امل لدى المواطن البغدادي في العيش الرغيد ومشاهدة اعمال التنمية والاعمار والبناء وحين يتم ذكر تلك الاسباب تسوق امانة بغداد الاتهامات والتقصير الى المواطن البغدادي وبقية الجهات الحكومية الاخرى مثل محافظة بغداد وهيئة الاستثمار ، ووزارة البلديات والاسكان وغيرها وتقول فهي لا تتعاون معنا ولم تنجز بعض المهام الموكلة لهم . نطالب السادة المسؤولين في مجلس النواب ، ومجلس الوزراء ، وامانة بغداد بمتابعة هذا الموضوع الهام وايضاح مكامن التقصير ومن هو المقصر وكيف تحل ازمة السكن وتنظيم سبل العيش في المدن البغدادية والا سوف تضطر امانة بغداد بتحديد النسل لسكنة العشوائيات ودور التجاوز ولا تقدم تلك الخدمات .
