هل تعلمون ان الدستور العراقي الذي كتب بعد 2003 ليس فيه نصا عن الخيانة رغم خطورتها على الفرد والمجتمع وكيان الدولة ؟! في حين خلال العقود الخمسة الماضية القضاء العراقي المشهود له بالكفاءة شرع قوانين تحد وتكافح وتكبح الخيانة والتجسس وترسي الى سلامة وطنية وفكرية للمواطن ومنها :
· إنزال عقوبة الإعدام بكل من يعمل لدولة أجنبية أو مع شخص آخر يعمل لصالح تلك الدولة، أو يتصل بتلك الدولة، إذا ثبت أن عمله أو اتصاله يضر بمصالح العراق العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية .
· يُعدَم كل من أتلف أو أخفى أو سرق أو زوّر وثائق يمكن أن تفيد العراق لإثبات حقوقه تجاه دولة أجنبية أو لها علاقة بأمن الدولة الخارجي أو بأية مصالح وطنية.
· انزال عقوبة الإعدام بكل عراقي، وكل أجنبي مقيم في العراق، إذا ثبت أن لهما علاقة داخل العراق أو خارجه بأجهزة المخابرات الأجنبية، أو تعاملا مع تلك الأجهزة بأية طريقة، من دون موافقة السلطات العراقية المختصة.
· إعدام كل من يقوم بتهريب العملة العراقية أو الأجنبية أو الذهب؟!
· إعدام كل من ارتكب تزويراً في جواز سفر صادر عن دولة أخرى، أو في وثائق صادرة عن السلطات العراقية المختصة، مستهدفاً من وراء ذلك الحصول على منافع مالية تضر بالاقتصاد الوطني.
ان القضاء العراقي حدد مفهوم الخيانة وجعل مداره في اطار كل شيء يقوض الأمن والاستقرار في العراق بتخطيط وتمويل من دولة اجنبية وهذه الحالة تبدو واضحة المعالم بتدخل دول اجنبية واقليمية بالشان العراقي بعد ان زرعوا عناصرهم من الخونة فيه بحيث الخيانة اصبحت مشرعة في العراق ويفتخر بها صاحبها بلا حياء ولا خجل , فماذا نسمي المؤتمرات التي تعقد في الخارج للتامر على العراق ويحضرها ساسة من الداخل ؟!وماذا نسمي ذهاب قادة عسكرين الى الخارج والتقاهم بزعماء عرب او اجانب دون علم الحكومة المركزية او بامر منها ؟! وما نسمي تهريب اموال عراقية الى الخارج وبعضهم مول داعش بها ؟! اليس هذه مواصفات واوصاف الخيانة ؟! فالعراق مبتلى بالخيانة والخونة ليس على المستوى السياسي بل في الجانب الاجتماعي لذا فهو مهدد بالتفكك الاسري وهذا ما حذرت منه المرجعية الدينية, لذا نحن بحاجة الى استاصال الخونة وانزال اقصى العقوبات بهم وضرورة اصدار قانون مشابه ب4 ارهاب.
