لوح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي لجأ الى اقليم كردستان بعد اتهامه بقضايا ارهابية، بنقل قضيته الى المحاكم الدولية في حال عدم استجابة القضاء العراقي في تامين محاكمة عادلة له .. في وقت اكد 525 محاميا عراقيا انهم سيدافعون عنه .

وقال الهاشمي في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مقر اقامته الحالية بمصيف صلاح الدين في مدينة اربيل “اتمنى ان تحسم القضية وطنيا لكن من حقي ان ادافع عن سمعتي وشرفي وعن براءة الحمايات (عناصر الامن) وموظفي مكتبي”.

واضاف “اذا لم يستطيع القضاء العراقي ان ينصفني فمن حقي ان اذهب الى القضاء العالمي” .. واوضح ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي “تولى ملف القضاء منذ البداية منذ الاعلان عن كشف عن هذه الخروقات وتقديمها للقضاء الى اصدار امر القبض ومطالبة اقليم كردستان (بتسليمه) ونشر الاعترافات من قبل وسائل الاعلام ومنع نقل الدعوى من بغداد الى كركوك”.

وكان الهاشمي طالب بنقل الدعوى من بغداد الى اقليم كردستان او الى محكمة في مدينة كركوك لكن المالكي قال ان ذلك لا يجوز وفقا للدستور.

وقال الهاشمي ان مجلس النواب سوف يقدم تقريرا الى رئيس المجلس يؤكد ان الاعترافات التي انتزعت من افراد حمايته جاءت في ظروف غير طبيعية وفي غياب محامين. وحول المعلومات التي افادت ان القيادات الكردية ستسلمه الى القضاء العراقي، قال الهاشمي ان “هذه جزء من الحرب النفسية وانا لا اعلق عليها” .. موضحا انه يكتفي بتكرار ما قاله الرئيس العراقي جلال طالباني “انا اعلم سلوك نائبي على مدى ست سنوات وانا متيقن انه بريء ولن يعتقل الهاشمي الا على جثتي”.

واشار الى “ما قاله (رئيس اقليم كردستان العراق) مسعود بارزاني +انت ضيف وقد تجاوزنا المسالة السياسية الى المسألة الاخلاقية ونحن واثقون ومتيقنون من براءتك وبالتالي سوف ندافع عنك+” وتابع “انا هنا موجود في كردستان ولست قلقا على مستقبلي. انا بين اهلي واحبائي في كردستان لكن اذا ضاقت كردستان بطارق الهاشمي فأرض الله واسعة”.

وحول عودة القائمة العراقية الى مجلس النواب، قال الهاشمي “شاركت في هذا القرار رغم وجودي في كردستان واكدت (ضرورة) حضور القائمة العراقية على عجل”، مبررا موقفه “بالقلق من قانونين هما قانون العفو العام وقانون الميزانية للسنة الحالية”.

وقال “كان ينبغي ان تناقش العراقية مسودة قانون العفو وان تشارك في التصويت عليه .. والمصلحة الوطنية تقتضي من العراقية المشاركة في المناقشات وفي التصويت على قانون الميزانية للسنة الحالية”.

ولم يقر البرلمان العراقي هذين القانونين بعد بسبب عدم اكتمال النصاب الناجم عن الخلافات السياسية.

وقررت كتلة القائمة العراقية السياسية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي تخوض خلافا مع رئيس الوزراء في 19 من الشهر الماضي مقاطعتها لجلسات البرلمان.

واعلنت مصادر برلمانية واخرى من العراقية عودة نواب القائمة الى اجتماعات مجلس النواب في 31 كانون الثاني/يناير بعد انهاء مقاطعتها لاجتماعات المجلس. ولم يقاطع ثلاثة من وزراء العراقية الثمانية جلسات مجلس الوزراء بينما اعلن مسؤول حكومي عودة ثلاثة وزراء اخرين الى الجلسات.

وقال الهاشمي في هذا الشان ان الامر “يتوقف على انه كيف سيتصرف المالكي وائتلاف دولة القانون وكيف سيتصرفون هذه الاشارة الايجابية من القائمة العراقية”. واتهم الهاشمي نوري المالكي بتصعيد المشكلة والعمل على تعقيدها.

واضاف ان “كل النداءات التي صدرت عن القادة الوطنيين باستثناء دولة القانون شجعت الكتل السياسية على ان تتخذ الخطوات الايجابية لتضمن نجاح المؤتمر الوطني” الذي دعا اليه طالباني كل الاطراف السياسية لمناقشة الخلافات بينها. وتابع “على هذا الاساس جاءت منطلقات القائمة العراقية للعودة الى مجلس النواب”، مؤكدا “لسنا جزءا من الازمة .. نحن جزء من الحل ونراقب الى وضع نهاية عاجلة وحل حقيقي للازمة الراهنة التي خلقها ائتلاف دولة القانون”.

وفيما يتعلق بنظرته الى رئيس الوزراء العراقي وهل سيستطيع التواصل معه بعد هذه الازمة، قال الهاشمي “اعتقد ان المالكي جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل لكن اولا ننتظر لنرى كيف ستحل هذه المشكلة وعندها لكل حادث حديث”.

من جهة اخرى، اكد الهاشمي رفضه لاي تدخل اجبني في الشأن العراقي لكنه رأى ان تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بخصوص العراق جاءت من منطلق النصح للساسة العراقيين.

وقال “ارفض التدخل الاجنبي حتى من دول الجوار في الشأن العراقي لكن النداءات التي وجهها  اردوغان ازاء مشاعر القلق للذي يحصل في العراق هي حقيقة مشاعر مشروعة لان ما حصل في العراق سوف يؤثر اجلا او عاجلا في الشأن الداخلي التركي”. وتابع “انها نداءات مشروعة ولا اعتبرها تدخلا في الشأن العراقي ولم يقل ماذا على العراقيين ان يفعلوه”.

واضاف ان اردوغان “صاغ خطابه من باب التذكير والنصيحة والموقف الطائفي من جانب بعض السياسيين سيدمر استقرار العراق، وبالتالي كان ينصح بالا ننجر الى الفكرة الطائفية مرة ثانية”.

ومن جهة اخرى استقبل الهاشمي مجموعة من حقوقيي ومحامي العراق الذين قدموا تعهدا بالنيابة عن خمسمائة وخمسة وعشرون عضو ابدوا استعدادهم متطوعين للدفاع عنه وعن افراد حماياته وموظفي مكتبه ، وتضمن التعهد نص الرسالة التالية التي استلمها السيد النائب وعبر عن شكره وامتنانه لموقف محامي العراق في الدفاع عن الحق ورد الظلم . وادناه مقتطفات من الرسالة التي وقعها خمسمائة وخمسة وعشرون محامي وحقوقي .

“- اننا اذ نعبر عن اشمئزازنا أزاء الممارسات غيرالقانونية بنزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الاعلام بهدف اقصاء الشخصيات الوطنية والقومية ونراها استغلالا صارخاً للرأي العام كعامل ضغط للتأثير على القضاء لذلك نستنكرهابقوة .

-الموقعون على هذا البيان وشعورا منهم بأهمية حماية العملية السياسية واللحمة الوطنية من الانهيار فأنهم يشددون على ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسيسه للتأثير على سير الاجراءات التحقيقية .

– البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى ( تصريحات شخص السيد مدحت المحمود رئيس المجلس) يؤكد انه لم يكن يسمح ببث اعترافات الاشخاص الثلاثة من وحدة حماية السيد نائب رئيس الجمهورية ولكن رغم ذلك تم بث الاعترافات عن طريق وسائل الاعلام ضد السيد طارق الهاشمي، فهذا في حد ذاته انتهاك صريح للقانون لان الاعتراف موثق فقط ضد الشخص المعترف وليس ضد الشخص الثالث فعلى ذلك ما لم تثبت التهمة الموجه الى سيادته لدى جهه محايدة فهي عارية عن أية مصداقية قانونية وتعتبر تدخلا سافرا من قبل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء .

– اننا اذ نبدي اسفنا ازاء تسيس القضاء الى هذه الدرجة وافتقاد المصداقية لدى الرأي العام ، نحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على التدخل في الشأن القضائي حيث يسوق العملية السياسية الى طريق خطأ وخطير ونناشد الجامعة العربية والامم المتحدة وممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق التدخل العاجل للحيلولة دون تدهور الموقف الراهن وانهيار العملية السياسية .

– نحن الحقوقيين والمحامين الموقعين على هذا البيان نعتبر استهداف السيد طارق الهاشمي والذي يعد من الرموز الوطنية العراقية والعنصر النشيط والمسؤول في العملية السياسية منذ بدايتها ، انقلابا على العملية السياسية والدستور العراقي ولذا نستنكره بشدة . “