أجلت القائمة العراقية اجتماعا كان مقررا لها اليوم الى غد الاحد لحسم خياراتها وانهاء خلافاتها بالتصويت على ثلاثة خيارات سياسية : بالاستمرار في اعليق مقاطعتها لاجتماعات مجلسي الحكومة والبرلمان او انهاء هذا التعليق او انهاء شراكتها في الحكومة والتحول الى المعارضة.
وقالت النائبة عن القائمة العراقية ناهده الدايني إن “العراقية ستتبع في خلال الاجتماع الذي ستعقده، يوم غد الأحد مبدأ التصويت في اتخاذ قرارها أما بالعودة إلى جلسات مجلسي النواب والوزراء أو استمرارها بالتعليق للجلسات او الانسحاب من الحكومة واتخاذ موقف المعارضة”.
وأضافت الدايني أن “هناك تبايناً في وجهات النظر بين نواب القائمة العراقية بشأن هذا الموضوع”، مشيرة إلى أن “إتباع آلية التصويت داخل العراقية يأتي لضمان عدم اتهام قادة القائمة بالتفرد بالسلطة”. وأكدت أن “قادة القائمة العراقية اتفقوا في آخر اجتماع لهم على أن يتم حسم الموضوع وفقاً لآراء أغلبية النواب وأن لا يترك لهم”.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتبر في وقت سابق، من اليوم أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبديا تأييده لحكومة الأغلبية “شرط وجود ضمانات للمعارضة”.
وبدأت القائمة العراقية، في (17 كانون الأول 2011)، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ”التهميش السياسي”، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.
فيما جددت القائمة في الـ18 كانون الثاني 2012، استمرارها بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.
وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.
ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه.
يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.
