لا يخفى على المتابع للمشهد العراقي وحرب التصريحات واللقاءات الفضائية المستعرة بين الكتل والشخصيات السياسية والتي لا تحتاج من المتابع بذل جهد كبير سوى حسن التعامل في فن قيادة الريموت كنترول بين القنوات الفضائية ,نقول بروز مسألة غاية في الخطورة وهي وليدة مشوهة لقانون الإنتخابات المشوه أصلاً ألا وهي مسألة الشعور بفوقية المنصب كونه استحقاق تشريفي سياسي لا واجب خدمي ضروري التعامل معه كأداة لتقديم الخدمات.
عندما منع وزراء العراقية من تأدية نصف مهامهم الوزارية بعدما امتنعوا هم طواعية من ممارسة النصف الآخر دافعت القائمة العراقية عن موظفيها (وزرائها ) بأنهم غير خاضعين لسلطة قرارات مجلس الوزراء ( برأيهم رئيس الوزراء ) وبالتالي هم غير خاضعين لقوانين الخدمة المدنية كونهم وزراء سياسيين وليس مهنيين وهذا اعتراف خطير مضمونه أن الوزير ينفذ مهام سياسية وليس له دور مهني مهم بإعتبار أن الموظفين الموجودين بإختلاف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية يستطيعون تدبير أمور الوزارة.
وهنا نؤكد أن قانون احتساب الأصوات وكيفية صعود المرشحين إلى مجلس النواب والسلطة التنفيذية هو المسؤول عن هكذا نوع من الفكر السيئ كون الفوز بالمناصب لا يحتاج إلى تواصل مع الجمهور ولا فضل من الجمهور الناخب يترتب عليه تقديم خدمات وإنما يكفي العمل بتطبيق أفكار السيد الأعلى ( رئيس القائمة ) وتطبيق سياسات تكفل نجاح مصالح خاصة مسيرة لخدمة جهة ما لا يهم مسماها قدر ما يهمنا معرفة أن هذه الجهة ليست العراق ولا شعوب العراق.
نعم الوزراء ومن هم يتمتعون بسلطة إدارية وبواقع حال مرير اغلبهم لا يتمتعون بالكفاءة ولا بالخبرة ولا المؤهلات بل يتمتعون برعاية حزبية وطائفية.
أما الموظف المنفذ للأوامر التي بغالبها خاطئة كونها صادرة عن وزير سياسي لا مهني فتقع عليه مسؤولية تحوير وتنفيذ هذه القرارات بالشكل الذي يضمن عدم حصول أخطاء قانونية وبنفس الوقت تنال رضا السيد الوزير عن العبد الموظف ولا نجد بد من طرح السؤال التالي:
السادة الوزراء والنواب بما أنهم سياسيون لا يشترط فيهم الكفاءة ويعملون في مؤسسات الدولة بمبدأ الند لا بمبدأ الهرم الوظيفي فهل هم يأخذون مرتبات كونهم سياسيين؟؟؟؟!!!! ونعلم أن كل دول العالم لا تعطي رواتب لسياسييها ما لم يشغلوا مناصب حكومية .
أم يأخذون الرواتب بأرقامها الفلكية والتقاعد الذي يضمن عيشهم وأجيال منهم برخاء ورغد بالغ كونهم موظفين مؤتمنين لتنفيذ برنامج يمثل سياسة الدولة.  فليفتونا أبقاهم الله حتى نقلدهم نحن صغار موظفي الدولة ولنترك الدوام في مؤسساتنا أيام وأسابيع بحجة مقاطعة المدير الذي يضجرنا وبراتب كامل لا بل نطالب بمكافآت كوننا قاطعنا العمل كوننا ننفذ سياسة كوننا سياسيين ادعوا الله صادقاً أن يكون هذا الفكر الإداري ( السيد والعبد ) حصراً لقائمة المقاطعة وإن كنت اشك في ذلك كون العلة تكمن في القانون الذي نصر الفكر المتطرف في كل شيء على الفكر الوسطي في كل شيء.
[email protected]