صوت البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء 25 نيسان/ابريل 2017، بعدم قناعته باجوبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات لدى استجوابه مؤخراً، ممهداً لاقالة مجلسها واختيار مجلس جديد.
فقد صوت المجلس، الذي حضره جلسته 252 نائباً من بين 325 عضواً هم مجموع النواب، بعدم قناعته بأجوبة رئيس المفوضية العليا للإنتخابات “سربست مصطفى”، عن التحالف الكردستاني، لدى استجوابه في الرابع من شهر نيسان/ابريل الجاري، حيث صوت 119 نائباً بعدم قناعتهم باجوبة رئيس المفوضية مقابل 118 نائباً صوتوا لصالحه فيما امتنع 15 عضواً عن التصويت، فيما ينتظر ان يعقد المجلس جلسة جديدة الاسبوع المقبل للتصويت على اقالة المفوضية من عدمه.
وكانت النائبة “شروق العبايجي” رئيس “الحركة المدنية الوطنية”، قد اعربت عقب الاستجواب عن ان “اجوبة رئيس مجلس مفوضية الانتخابات على اسئلة النائبة عن “كتلة الاحرار” الممثلة للتيار الصدري “ماحدة التميمي” المهنية، تعكس مدى الاستهانة بهذه المؤسسة الحساسة والتي من المفترض ان تكون هي الآداة لتحديد مصير الشعب العراقي وان تحفظ صوت الناخب العراقي بكل الوسائل باعتبارها مستقلة”.
مضيفة: “هذه هي نتائج المحاصصة الطائفية التي جعلت مصيرنا بيد هؤلاء الذين لا يملكون اية مؤهلات سوى ارضاء سادتهم من الكتل والاحزاب المهيمنة على السلطة”.
من جانبه يطالب التيار الصدري وزعيمه “مقتدى الصدر”، بتغيير مفوضية الانتخابات وانتخاب مجلس جديد لا يضم مختارين على اسس “المحاصصة الطائفية”، لما لذلك من تأثير على الملف الانتخابي والعملية السياسية في المرحلة المقبلة.
يذكر ان زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” كان قد سبق وهدد في 24 آذار/مارس الماضي، في كلمة بمليونية احتجاج ضد المفوضية بمقاطعة الانتخابات المقبلة حال بقاء مفوضية الانتخابات الحالية التي قال انها تشكلت على اساس المحاصصة الطائفية.
ومن المقرر ان تجري انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات العراقية في 16 أيلول/سبتمبر المقبل، والإنتخابات البرلمانية العامة في نيسان/ابريل من عام 2018. كما ينتظر ان تنتهي الفترة الرسمية لمهمة المفوضية العليا للإنتخابات في دورتها الحالية ستنتهي في 20 من الشهر نفسه.
