ردا على الفضيحة التي تم الكشف عنها حول قيام قوات الامن لموظفة في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي تتهمه السلطات بالتحريض على الارهاب القي القبض عليها بتهديدها بتوزيع افلام اباحية مفبركة لها لارغامها على الادلاء بمعلومات مزيفة ضد عميد في وزارة الداخلية فقد خرج احد قياديي التحالف الوطني العراقي اليوم برواية مزورة ايضا للتغطية على تلك الفضيحة معترفا بأنه قد حقق مع الموظفة بالرغم من انه ليس محققا او قاضيا وضابط امن مما يؤكد تدخل سياسيين في قضية الاتهامات الموجهة للهاشمي.

وكان الكشف عن تهديد رشا الهاشمي الموظفة في مكتب الهاشمي بافلام اباحية مفبركة قد ادى الى الغاء عرض “اعترافات” جديدة لمجموعة من حمايات الهاشمي حول تنفيذ عمليات اغتيال ارهابية كانت مقررة الخميس .

فقد أدعى عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي قاسم الأعرجي، القيادي في “التحالف الوطني العراقي” المهيمن على الحكومة العراقية، بأنه كشف تورط إحدى موظفات مكتب النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي في تنفيذ عمليات إرهابية.

وقال الأعرجي لوكالة الأنباء الألمانية “بصفتي عضوا بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، فقد أشرفت شخصيا على سير التحقيق مع فتاة تعمل في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن، أفادت بأنها تعمل بقسم الإعلام والعلاقات في مكتب الهاشمي وصديقة شخصية لابنته لبنى إحدى طالبات كلية التربية”.

وأضاف “الفتاة أوضحت خلال التحقيق أن أحمد قحطان زوج ابنة الهاشمي قد مارس البغاء معها وصور لها فيلماً وبدأ يساومها على كل ما يطلب منها، وأنها كانت تقوم بنقل العبوات الناسفة إلى منطقة الكرادة لتفجيرها على الموطنين الأبرياء”.

ولايعرف الكيفية التي تم بها السماح للاعرجي بالمشاركة في التحقيق برغم انه ليس محققا او قاضيا او ضابطا في قوات الامن. واستغربت مصادر عراقية من هذا التصريح الذي يؤكد تدخل سياسيين من تحالف رئيس الوزراء نوري المالكي في قضية الهاشمي وتوجيه التحقيق لاهداف تسعى الى تسقيط الخصوم السياسيين.

وقد تفاقمت الأزمة السياسية في العراق مؤخرا بعد صدور قرار باعتقال الهاشمي الذي اتهمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بدعم “الإرهاب” والذي لجأ إلى إقليم كردستان.

 وكان الفريق قاسم عطا المتحدث بأسم قيادة عمليات بغداد اعلن امس عن تأجيل بث اعترافات المجموعة الجديدة من عناصر حمايات الهاشمي التي كانت مقررة الخميس الى موعد آخر “لحين اكمال الاجراءات القضائية” في الامر من دون الادلاء بمعلومات اخرى . وكانت قوى سياسية اعترضت على عرض المجموعة الاولى من عناصر حمايات الهاشمي الشهر الماضي معتبرة عن هذا التصرف يعتبر تصعيدا مخالفا للقانون وتشهيرا في قضية لم تستكمل فيها الاجراءات القانونية من حيث التحقيق مع المتهمين او محاكمتهم ويقف على رأسهم الهاشمي المتهم بالتحريض على عمليات قتل وارهاب الامر الذي دفع بالسلطات الى اصدار امر باعتقاله و14 من افراد حمايته لكنه لجأ الى اقليم كردستان وحل ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني.

وفي مقابل الاسباب القضائية التي اشار اليها الفريق عطا حول تأجيل الاعترافات التي كان مقررا ان يدلي بها ثلاثة من عناصر الحمايات بينهم عميد في وزارة الداخلية اعتقلوا في مطار بغداد الدولي لدى محاولتهم الهروب الى كردستان كما قال عطا .. في مقابل ذلك كشفت الناطق الرسمي بأسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان موظفة من عائلة الهاشمي وتعمل في مكتبه اسمها “رشا الهاشمي” واعتقلت مؤخرا قد تم تهديدها من قبل ضباط في الامن يحققون معها بتوزيع افلام اباحية مفبركة لها من اجل ارغامها على الادلاء باعترافات مزورة ضد العميد الامر الذي ادى الى رضوخها لتهديداتهم وتسجيل “اعترافات” غير صحيحة .

 وعلى الصعيد نفسه فقد اشار مصدر مقرب من الحكومة عن مسببات تأجيل الاعترافات فأشار الى ان الامر راجع الى عدم الرغبة في تصعيد الازمة السياسية في البلاد والتي تفجرت على خلفية اثارة قضية الهاشمي ومحاولة لتهيئة الاجواء لانعقاد المؤرتمر الوطني العام للقوى السياسية العراقية والمنتظر مطلع الشهر المقبل وتعقد اللجنة التحضيرية له اجتماعا الاحد المقبل للاتفاق على موعد ومكان المؤتمر والموضوعات التي سيبحثها.

 وكان التحالف الكردستاني قد عبر عن قلقه من تصعيد الحكومة العراقية لمواقفها ضد القائمة العراقية مؤكدا ان هذا الامر يخالف ماتم الاتفاق عليه في اجتماع القادة الاحد الماضي للتحضير للمؤتمر العام المنتظر. وقال المتحدث باسم الكردستاني فرهاد الاتروشي ان “هناك تصعيدا واضحا من قبل الحكومة والتحالف الوطني بشكل خاص للمواقف السياسية” . وأشار الى انه في “الاحد الماضي تم الاتفاق على التهدئة وعدم التصعيد لتهيئة الاجواء المناسبة للمؤتمر الوطني   لكن تفاجأنا اليوم عن الاعداد لعرض اعترافات جديدة ضد نائب رئيس الجمهورية ومنع الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء من ادارة وزاراتهم أو الدوام فيها”.

 واكد الاتروشي في تصريح صحافي انه  كان من الافضل تأخير عرض اعترافات حماية الهاشمي ومنع وزراء العراقية المقاطعين الى مابعد الاجتماع التمهيدي للمؤتمر العام الاحد المقبل لمعرفة قرار العراقية النهائي حول مقاطعتها لاجتماعات البرلمان والحكومة. واشار الى ان “العراقية بدأت بالتهدئة في مواقفها وتصريحاتها على عكس التحالف الوطني الذي بدأ بالتصعيد وماحدث اليوم سيدفع الاولى الى التصعيد مجددا”.

ومن جهتهم فقد رفع عدد من المحامين العراقيين دعوى قضائية ضد طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لما قالوا انه قيامهما بأيواء متهم بالارهاب . واكدوا ان امتناعهما عن تنفيذ أوامر القضاء العراقي بتسليم الهاشمي هو مخالفة واضحة للقانون ويضعهما تحت طائلة القضاء حيث إن قانون العقوبات العراقي قد نص في المادة 273 منه على معاقبة كل من أخفى أو آوى بنفسه أو بواسطة غيره  شخصا صدر بحقه أمر اعتقال أو كان متهما في جناية أو محكوما علية وكان عالما بذلك .

وقد ادخلت هذه التطورات البلاد في ازمة سياسية خطيرة حيث علقت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مشاركتها في اجتماعات مجلس النواب والحكومة احتجاجا على مذكرة اعتقال القيادي فيها الهاشمي . وتعد القوى العراقية حاليا لمؤتمر سياسي جامع ينتظر ان يعقد مطلع الشهر المقبل في محاولة لحل هذه القضية وسط تباين في مواقفها حيث يرى قسم منها انها قضائية لايمكن التدخل فيها بينما ترى الاخرى انها سياسية ويجب ان تحل بتوافق سياسي.