هل هناك من يشك ان  العملية السياسية منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا انشأت برعاية مباشرة  او غير مباشرة من المرجعية الدينية في النجف الاّشرف ؟، فقد دعت الناس الى الانتخابات  الامر الذي اعطى شرعية للتواجد الاميريكي وشجعت على انتخاب قائمة المذهب والتوافق وبعدها دعت الناس الى التصويت على الدستور الذي نعاني من عيوبه التأسيسية وكان لوكلاء المرجعية في المحافظات جهودا واضحة في دعم  قائمتي ١٦٩و ٥٥٥ الشيعيتن ومن ثم وصل الامر الى اختيار رئيس الوزراء وترسيخ مبدأ المظلومية السياسية عند فقراء الشيعة .  
غلق الأبواب والاعتكاف  وإدارة الظهر لقادة التحالف الوطني والاكتفاء بالانزعاج من اداء الحكومة والبرلمان وعدم التواصل مع الشأن السياسي لن يمد للعراقيين يد الإنقاذ في مرحلة حرجة، مرحلة تحتاج الى الاصلاح في جسد العملية السياسية، الاصلاح على الارض والواقع وليست شعارات. 
يقول المدافعون عن فكرة غلق أبواب المرجعية بوجه السياسيين انها لاتؤمن بفكرة ولاية الفقهية والتدخل المباشر بعمل السلطة وهذه حجة غريبة اذا ان العملية السياسية وصلت الى مراحلها الحالية تحت مجهر عين المرجعية وكثير من الأزمات التي كانت تطيح بالعملية السياسية أنقذتها المرجعية. 
 ومن دون شك ان  المرجعية الدينية بيدها  عصا التغيير الحقيقية وهي الدعوة الى اختيار فكر جديد ووجوه جديدة، وإصلاح النظام البنائي للعملية السياسي ولاشك ان  اخفاء مواقفها وغلق بيئاتها والاكتفاء بخطب الجمعة للتواصل مع الشأن السياسي ليس أمرا معقولا فمن الغريب ان تصنع شيئا وتتركه في وسط المطاف؟! 
على العموم غلق الأبواب ليس حلا ناجحا وكذلك الحل بيد المرجعية مايزال بتداول اليد وهي دعوة المواطنين الى انتخاب الكتل الوطنية التي تتبنى خطابا وطنيا عابرا للطائفية وتحقيق الاصلاح وعدم تدوير الوجوه التي تكرس العمق الطائفي في البلاد.والبدء بإعادة تأثير خطب الجمعة في الشارع والابتعاد عن استخدام الجمل الشعاراتية التي لا تدفع نحو الامام ولا ترجع الى الخلف. 
اذا كانت فكرة إطلاق فتوى الجهاد الاصلاحي في العملية السياسية  التي تشبه فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية صعبة؛ فمن الضروري  ان تعرف  المرجعية ان الوضع لايتحمل سد الأبواب والاعتكاف لان  سفن العملية السياسية تجري عكس مشتهى الاصلاح والمواطن !