ما يزال النهج الخاطئ، في إدارة الدولة، مستمرا إلى اليوم، دون تحقيق أي من الوعود، التي أطلقها العبادي، بعد ضجة الإصلاحات السابقة، التي لم يتحقق منها شيئا، ملموسا لمصلحة المواطن.
إستغل رئيس الوزراء السابق، ثغرة التعيين بالوكالة، فهيمن هو وحزبه، على بعض الوزارات، والهيئات المستقلةـ، والمناصب العليا في الدولة، وقبل رحيله بأيام، كرس هذا المبدأ، وعين المزيد من أتباعه، كشبكة الإعلام العراقي، والبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وهيئة الحج والعمرة، وأمانة بغداد، وأمانة مجلس الوزراء، ومؤسسة الشهداء، والسجناء، والمخابرات، وغيرها،عدا وكلاء الوزارات، والمدراء العامون، ففي إحصائية نشرت سابقا، من قبل أحد نواب البرلمان، إذ وصل إستحواذ الحزب الحاكم، على تلك المناصب، ما يقارب 90 بالمئة، وعشرة بالمئة لبقية الأحزاب.
من الغريب أن تستمر، تلك الظاهرة إلى اليوم، ورئيس الحكومة، يرفع شعار الإصلاح، والتكنوقراط ،إلا أننا لو عرفنا السبب؛ لبطل العجب، وهو أن الحزب الحاكم، لا يسمح بالتفريط بتلك المغانم، التي غنموها، بعد أن شاءت الصدف، والأقدار أن يستحوذوا عليها، فلو كانت تدار بمهنية، ونزاهة، لهان الأمر، إلا أن تلك المواقع، تعج بالفساد الإداري ،والمالي دون رقيب، أو حسيب.
وهنا على المواطن، أن يميز بين أصحاب الشعارات الفارغة، وبين أصحاب الأقوال، والأفعال، وإن قلوا، وشعار”كلهم حرامية” يساهم في التغطية، على كبار الفاسدين، ومساواتهم مع غيرهم، سواء من النزيهين، أو من لا يملكون نفوذا في الدولة.
علينا أن نعطي، لكل ذي حق حقه، ولا نبخس الناس أشيائهم، لأن هناك وزراء إحترموا تاريخهم،م وإنجازاتهم السابقة، فقدموا إستقالات طوعية، من تلك الحكومة، وأصروا عليها حتى قبلت، بعد أن إختلط الحابل بالنابل، وصار العمل الحكومي سبة، على أصحابه، مهما كان ذلك الشخص، أو إنجازه، وهذه الحالة خطرة، إذ تساهم في وصول الإنتهازيين، والفاسدين إلى مواقع السلطة، والقرار، بعد إنكفاء أصحاب النزاهة والكفاءة.وهذا الأمر يتحمله المواطن، أو الناخب، الذي لا يميز بين الصالح، والطالح، ومن ينفعه، ومن يضره، وبعضهم يهرول، وراء الوعود، والإمتيازات، والهدايا في المواسم الإنتخابية.  
في الختام/ على من يرفع شعار الإصلاح أن يبدأ بنفسه أولا ثم يطبقه على الآخرين.