بغض النظر عن ما آل اليه العبث الحكومي خلال العقد الاخير بصرف الأموال الطائلة على قطاع الكهرباء هدرا وفسادا بحلول ترقيعية لانتاج الطاقة الكهربائية في العراق، ولو احتسبنا تلك الأموال التي صرفت امام عجلة الانتاج الكهربائي، لوجدنا ان ما صرف يكفي لبناء محطات توليد الكهرباء لعدة بلدان وليس العراق لوحده، ولكن الحكومات المتعاقبة مابعد عام ٢٠٠٣ وجدت في ذلك الحقل منفذا للفساد لتحقيق سرقة المال العام بالعقود الوهمية والحلول الترقيعية في ذلك المضمار.           

ولو اتجهنا لدراسة الجدوى الاقتصادية لاحتساب قيمة المنتج، والتي تعد الركن الأساسي في تحديد الأسعار، بدءا بالمواد الأولية والمكائن المستعملة والطاقة المستخدمة في تشغيل تلك المكائن سواء كانت من المنتج النفطي او اي نوع اخر من الوقود، والموارد البشرية العاملة والمساهمة في الانتاج، نزولا في حسابات قيمة الاندثار والضرائب المترتبة .. الى ما تذهب اليه الدراسة بشأن الجدوى.          نجد ان قيمة انشاء محطات توليد الكهرباء اذا ما وزعت كلفة بنائها على كمية الانتاج طوال سنيّ فترة اشتغالها بالخدمة، تعد أرقاما ضئيلة بحسابات الكلف، ولكن الكلفة الحقيقية التي تصل حتى ٨٠٪‏ من قيمة المنتج، هي الوقود المستهلك في عملية الانتاج، وغالبا ما يكون من المشتقات النفطية.
          واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان في العراق نواتج عرضية من النفط والغاز تهدر وتحرق بالمجان، بامكانها تشغيل مئات الوحدات الإنتاجية.          

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تطرح الحكومة رقما سعريا مقارنة بأسعار الدول التي لا تمتلك الوقود وتشتريه بأسعار باهضة لغرض التشغيل .. فإذا كان الوقود مجاني ويشكل نسبة كبيرة في انخفاض سعر الوحدة الكهربائية .. لماذا التدليس برفع القيمة السعرية المقررة لخصخصة بيع الكهرباء للمواطنين. 
            او ليس من حق المواطن العراقي بحصة يسيرة من النفط المستخرج ليقلل عليه الكلفة السعرية لفاتورة الكهرباء المنزلية؟          

 وما ذنب المواطن يدفع فاتورة الايدي العاملة التي تم تعيينها بالالاف نزولا عند رغبة احزاب السلطة وتستلم الرواتب ببطالة مقنعة؟ .. ويحتسب ذلك الترهل الوظيفي كلفا إضافية على فاتورة الانتاج كي يدفعها المواطن البسيط، او تضاف كلفا جديدة على المعامل الحرفية والصناعات المحلية والمضخات الزراعية المستخدمة في القطاع الزراعي، وبذلك فان ارتفاع الكلف يزيد من أسعار المنتج ويتحمله المواطن ثانية.       وهل تقوم الحكومة ببيع الوقود المستعمل لمحطات الكهرباء المحلية بالسعر العالمي لتضاف موارد جديدة لأسياد الحكومة والطبقة المرفهة بالمناصب والامتيازات؟ .. اضافة لعوائد النفط المستخرج الذي لم يدخل في اي محور من محاور التنمية الاقتصادية.
[email protected]