عقدت جمعية المواطنة لحقوق الانسان مؤتمرها الاول يوم السبت 11/3/2017 على قاعة جمعية الثقافة للجميع، بحضور عدد من اعضاء الهيئة العامة وممثل عن مفوضية حقوق الانسان وناشطين مدنيين واعلاميين.
بدأت اعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الوطن من القوات الامنية بكل صنوفها وشهداء ساحات التظاهر والاحتجاج، وبعد ذلك القت عضوة الهيئة الادارية تضامن عبد المحسن كلمة المؤتمر والتي تضمنت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يعاني منها المواطن العراقي، وتاريخ تأسيس الجمعية منذ عام 2003.
بعد ذلك قرأ التقرير الانجازي والمالي كل على حدة من قبل سكرتير الجمعية الحقوقي محمد السلامي والذي بين فيه نشاطات الجمعية ومشاركتها المحلية والدولية، وعقد الندوات التي تعنى بالتثقيف بحقوق الانسان والدورات التي اقامتها وتدريب كادر متمكن في التصدي ورصد الانتهاكات التي تحصل وخاصة بعد تغيير النظام، وكذلك تحدث السلامي بالتفصيل عن مالية الجمعية والتبرعات والمنح المقدمة لها والصرفيات والعجز بين الوارد والصادر.
ومن ثم قدم الاعلامي عامر عبود الشيخ علي عضو الهيئة الادارية التقرير الاداري للجمعية مبينا عدد اعضاء الجمعية وفروعها واجتماعاتها ونشاطها، وكذلك لجان الجمعية وعلاقتها بمنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية، واشار التقرير ايضا الى الايجابيات والسلبيات وايضا الاشادة والتثمين للزميلات والزملاء اعضاء الهيئة الادارية الذين واصلوا العمل بمثابرة وجد كبيرين.
واخيرا جاءت التوجهات القادمة لنشاط جمعية المواطنة لحقوق الانسان والاعمال الموكلة للهيئة الادارية الجديدة القادمة، والتي تلتها السيدة نقية اسكندر عضوة الهيئة الادارية.
وبعد ذلك فتح باب الترشيح من قبل هيئة الرئاسة لانتخاب هيئة ادارية جديدة، وتم ترشيح (11) شخصا للتنافس لتحديد سبعة اعضاء للهيئة الادارية الجديدة، وقد فاز كل من محمد السلامي ورجاء الخفاجي وتضامن عبد المحسن ونقية اسكندر وعامر عبود وعباس ياسين وعفيفة سليمان.
ومن اللافت للنظر هو فوز اربعة نسوة لعضوية الهيئة الادارية، وهذا يدل على قدرة المرأة ونشاطها في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان.
من الجدير بالذكر، ان الجمعية تأسست عام (2003) وحملت اسم “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق”، والتي حصلت على اجازة العمل سنة (2004) خلال تولي وزارة التخطيط منح الاجازات وقد عقدت ثلاثة مؤتمرات عامة، ولكن بعد اصدار قانون المنظمات غير الحكومية عام (2010) وطلب تجديد الاجازة تم تغيير الاسم الى “جمعية المواطنة لحقوق الانسان”، ليعقد هذا المؤتمر بالاسم الجديد، لذا اعتبر هذا المؤتمر الاول للجمعية.
