اكـدت اللجنة القانونيـة النيابيـة وجود اسباب قانونية وفنيـة ،قالت انها تمنع دمج انتخابات المجالس المحلية مع الانتخابات التشريعية لمجلس النواب.
وذكـر عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ ان ” مفوضية الانتخابات ابلغت البرلمان واللجان النيابيـة بوجود اسباب قانونية وفنية تمنع دمج انتخابات المجالس المحلية مع انتخابات مجلس النواب ، وبالتالي مضينا بعملية اجراء انتخابات مجالس المحافظات وفقا لتوقيتات زمنية “.
واضاف “اذا ارادت الكتل السياسية داخل مجلس النواب دمج الانتخابات المحلية والتشريعية معا فلن يتم ذلك خلال العام الحالي ، ولابد ان يكون مع انتخابات البرلمان في العام المقبل 2018 “، مبينا ان” هذا الدمج يتطلب ايضا قرارا من البرلمان ، بناء على توجيـه واشعار من رئيس مجلس الوزراء “.
وتابع ان ” الاسباب الفنية والقانونية للتأجيل تبقى قائمة ، واذا اتخذ البرلمان قرارا بدمج الانتخابات لاتتحمل المفوضية تبعات ذلك “، محذرا من انه” اذا تصرفت المفوضية تلقائيا فانها ستضع نفسها في اشكال قانوني لامخرج منه “.
وقررت رئاسة مجلس النواب الشهـر الماضي أستمرار النقاش والمداخلات لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضيـة لحين تقديم تقرير لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات حول القانون.