العالم يحكمه الإقتصاد , والدول القوية عبارة عن مؤسسات إقتصادية وحسب , ولهذا فأن الإنتخابات في أمريكا أسفرت عن نتائج تتفق وهذه الحقيقة , كما أن الإدارة القادمة بمكوناتها عبارة عن تجمع أكبر لأصحاب القدرات المالية الهائلة , وهذا يعني أن القرن الحادي والعشرين سيكون ميدانا للتافسات والصراعات الإقتصادية الكبرى , ولذلك بدأ التركيز على الصين من قبل الإدارة القادمة.
وبعض الدول القوية لا تملك من القدرات الإقتصادية إلا تصنيع الأسلحة , فتجدها منغمسة في إيجاد أسواق لبضائعها , وأسواق الأسلحة الحروب.
وأصبحت الدنيا منقسمة إلى حالتين , فأما أنت تكون سوقا للبضائع المتنوعة , أو للأسلحة , أو كليهما معا , لكن السلاح ما أن يحل في مكان فأن الذين باعوه سيخلقون سوقا له , لتأمين البيع الدائم والإنتاج المتعاظم.
ويبدو أن الدول الثرية , خصوصا النفطية منها , إرتضت أن تكون أسواقا للأسلحة , أو مسوقا لها , فقد تدخل في حروب أو تساهم بحروب بعيدة عنها , ومعظم أموال الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط تمولها ثروات النفط وتعززها فتديم الحروب والصراعات المتفاقمة.
وفي واقع الأمر أن الصين هي المهيمنة على العالم بمنتوجاتها , وهي الأقدر إقتصاديا من أية دولة لأنها تصنع كل شيئ وبكلفة مناسبة , بعكس الدول الأخرى التي تزداد فيها كلف الإنتاج , ولا تقدر على تصنيع كل شيئ.
فالأسواق العالمية في أمريكا واليابان وأوربا , تزخر بالبضائع الصينية , ومن النادر أن تجد بضائع مصنعة في تلك الدول بأسواقها , لأن كلفة التصنيع عالية , كما أنها ركزت في إقتصادها على التصنيع الحربي وآخر تقنيات الأسلحة , التي تبيعها بأسعار باهضة للمجتمعات المتورطة بحروب أو التي تم توريطها فيها.
ومن المفجع أن تتحول الدول العربية إلى أسواق للأسلحة , وتنأى عن الفكر الإقتصادي والفهم الإقتصادي للتفاعلات العالمية والإقليمية , وتسقط في المنزلقات والأحداث التي يتم دفعها إليها وتوريطها بمسلسلاتها وتداعياتها القاسية , ولهذا فأن النسبة العظمى من الثروات العربية النفطية تذهب إلى شركات السلاح في الدول القوية , التي تريد لهذه المصانع أن تتواصل بإنتاجها , وإلا ستغلق أبوابها وتعلن إفلاسها.
فهل من يقظة إقتصادية عربية وحرص على ثروات النفط وإستثمارها بما ينفع الناس؟!!
تساؤل في زمن تدور فيه الحروب والصراعات والويلات في الدول العربية , وهي في حالة إستنفار وإنسجار , ولربما ينفع السؤال؟!!
