يتغطرس الطاووس في خيلائه مستبعدا ان الريش سيرجع كالأول .. حينها يتوهم الصغار في إدارة دفّة اللعبة .. نزق اقترفه أمراء الكويت منذ نشوئها .. حتى باتت نكبات اللااستقرار تتوالى على الكويت من اثر انفعالات القائمين عليها ، لا يفسر الا طيشا يمتد لعقد تاريخية في نشوء الإمارة وما يحمله أفراد المشيخة.
وحتى لا ادخل مدخلا قبليا، فذلك الامر يعرفه جيدا عائلة الصباح والعائلة السعدونية في بلاد المنتفق منذ الازل، وكذلك تعرفه قامات العراق والكويت الاجتماعية والقبلية، تلك اشارة يعرفها من تبحّر في ذلك التاريخ واصول الانتماء.
انا لست من دعاة عودة عجلة التاريخ للوراء .. وحين نشير الى الحقائق التاريخية لا يعني اننا تواقون لاستردادها، وعلينا كعراقيين احترام قواعد القانون الدولي بما رسّمته المعاهدات الدولية ما بعد الحرب العالمية الاولى .. ولكن ما أتطرق اليه في وقائع المقال هو التجاوزات التي دأبت عليها إمارة الكويت ضد العراق، ومن خلال دراستها تبيّن انها عقد تاريخية لدى أفراد السلطة الحاكمة اتجاه العراق كيف ما كان ديمقراطيا او ديكتاتوريا، أمريكيا او بريطانيا.
تلك المناكفات التاريخية يمكن توصيف نتائجها، مثل تجار الأفيون يربح كثيرا لكن الكرامة مهدورة، لان المتاجرة في ذلك المجال تخضع للعبة الكبار وفرض شروطهم وادواتهم المنتشرة والمتشابكة، فنجد تاجر الأفيون يوما في قمة الزهو المالي ولكنه خائف من “البلطجي” الذي يلوذ بحمايته او حتى الوسيط او المسوّق الذي اطلع على أدوات اللعبة.
كان على الكويت ان لا تطلب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بترسيم الحدود الذي مرّ عليه ربع قرن في هكذا ظروف، اقلها عرفانا لما يندرج ادناه:
اولا: ان الكويت جعلت من دافع عن وجودها وأصدر الفتاوى بشان حرمة استرجاعها في عهد حكم الزعيم عبدالكريم قاسم، من قبل السيد محسن الحكيم منذ عام ١٩٥٩ في حرج شديد، وتلك العائلة حاليا ممثلة بحفيدها السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الشيعي .. حيث ان الكويت دأبت ومن زمن بعيد للتعامل مع عائلة ال الحكيم ضيوف قد يفوق استقبالهم رؤوساء الدول حيث استراحتهم في قصر بيان المخصص لاستقبال من هم بدرجة رئيس دولة في الضيافة .. وبذلك جعل من السيد عمار الحكيم في زاوية الوهن والتسقيط الشعبي.ثانيا: ان مرجعية النجف تدخلت بإصدار فتوى الجهاد الكفائي لاسترداد وحماية حدود العراق وبذلك أصبحت في زاوية الاتهام بازدواجية المعايير للسؤال المطروح لماذا يكون الجهاد ضد داعش لاحتلالها أراضي عراقية، ولم يكن الجهاد ضد قرار مجحف يقتطع جزء من أراضي العراق بل انه رئة العراق البحرية.
ثالثا: ان الحكومة الحالية بقيادة حزب الدعوة الاسلامي وضعت في زاوية الحرج والتسقيط السياسي، وقد كانت المخابرات الكويتية على علاقة وثيقة بتنظيماتها وراعية لأعضائه بتقديم يد العون والمساعدة، وان اعضاء حزب الدعوة عام ١٩٨٠ اخرجوا من العراق بمعاونة المخابرات الكويتية وتهريبهم الى ايران .. على الرغم من العلاقة الحميمة للكويت بالدعم والمعاونة المادية واللوجستية لنظام صدام حسين بل حتى في المساندة التعبوية باستنهاض الهمم العربية في مقاتلة ايران ونذكر بالشاعرة سعاد الصباح كيف تتغنى ببطولات الجندي العراقي في معركة القادسية والقائمة تطول.
لقد افتضح امر العائلة الحاكمة بازدواجية المعايير كما هي حكومة بغداد، الظاهر التعاون الامريكي والباطن الامتثال للقرار الايراني .. وبذلك تثبت الكويت ان الخطوة التي قدمت عليها بتوجيه ورضا إيراني لأسباب اولها تضييق الخناق على منافذ مدينة البصرة الرئة الاقتصادية والنفطية للعراق، لإرغام العراق من عقد الاتفاقات ومد انابيب التصدير النفطية عن طريق الموانئ الإيرانية.
وبذلك فان الكويت تدق الاسفين الاخير في نعش العلاقة العراقية الكويتية شعبيا ورسميا، وانعدام الرؤيا المستقبلية لعراق ما بعد النفوذ الايراني، وكيف يكون الاسناد الدولي للكارتل النفطي في دعم العراق من اجل استرداد حقوقه البحرية وممراتها.
لذا نتوجه الى الادعاء العام العراقي اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاعادة النظر في اجراءات القرارات الدولية الجائرة التي تفتقد للثوابت القانونية في ترسيم الحدود، اقتداءا بالقضاء المصري في جزيرتي تيران وصنافير، وفق القاعدة الفقهية من بني على باطل فهو باطل، وعلى المحكمة الاتحادية نقض قرارات مجلس النواب والحكومة العراقية لتمرير القرارات وفق اجندة الفساد والرشى التي مورست من قبل حكومة الكويت بغية تمرير هكذا قرارات تمس الأمن والسيادة العراقية.
