لاحظ عراقيون تكثيف السفير الايراني في العراق الضابط في الحرس الثوري حسن داناتي فر لاجتماعاته مع القادة العراقيين ومناقشته لموضوع المؤتمر الوطني لقادة القوى السياسية المزمع عقد قريبا في محاولة لانهاء الازمة السياسية الخطيرة التي تضرب البلاد حاليا محاولا التشويش على اهدافه.
وكشفت مصادر تتابع اجتماعات فر هذه بأنه يسعى لافشال المؤتمر المنتظر من اجل ابقاء الازمة قائمة لاضعاف الموقف العراقي وابقائه بحاجة الى ايران التي ترعى بعض فرقاء العملية السياسية . واشارت الى ان السفير يحاول في هذا الاطار اقناع القادة الذين يجتمع معهم بعدم بحث قضية الاتهامات الرسمية لنائب الريش القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي . واضافت انه من المستغرب ان يتجاهل المؤتمر قضية الهاشمي على اعتبار ان هذه القضية هي السبب الرئيسي في تفجر هذه الازمة .. متساءلة كيف يمكن ان يكتب النجاح للمؤتمر بدون بحث قضية الهاشمي موضحة انه بذلك سيكون المؤتمر قد افرغ من هدفه قبل انعقاده.
وفي هذا الاطار وعقب اجتماع مع السفير فر فقد اعلن القيادي الكردي نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور ان المؤتمر الوطني الذي دعا أليه الرئيس جلال طالباني سيعقد في نهاية هذا الشهر وقال انه قد تم الاتفاق على عدم طرح قضية الهاشمي على جدول أعمال المؤتمر وترك الموضوع للقضاء . واشار بيان لمكتب طيفور انه والسفير الايراني بحثا “تطورات الازمة السياسية في البلاد وامكانية الخروج منها” . واضاف “هناك نية صادقة وأستعداد لدى قادة الكتل والقوى الوطنيه لتجاوز الخلافات والخروج من هذه الأزمة بالتوافق والأجماع الوطني” .
وذكر البيان ان السفير الايراني من جانبه قد اكد ان “بلاده تتابع بحرص وأهتمام لما يجري من تطورات وأحداث في العراق” .
رؤيتها إلى الرئيس الطلباني حول المؤتمر الوطني المزمع عقده والذي دعا له الرئيس ورئيس الإقليم مسعود البرزاني وسماحة السيد عمار الحكيم وقوى وشخصيات أخرى. واشارت الى ان هذه الرؤية قد تلخصت في محاور مهمة ورئيسية منها تشكيل لجنة حكماء من الطيف السياسي العراقي بالإضافة الى شخصيات مستقلة تعمل على تفكيك الأزمة الراهنة والإشراف على إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم وإزالة المظاهر العسكرية والاستفزازية من الشارع العراقي وعلى أعضاء وقيادات العراقية، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة أسباب عدم تحقيق الشراكة الوطنية الناجزة كما أقرتها لجان العمل التي أعقبت مبادرة الأستاذ مسعود البرزاني وما تلاها والعمل على تنفيذها فوراً، وبما يقره دستور العراق، ولاسيما وضع نظام داخلي لمجلس النواب وتحقيق التوازن، بالإضافة إلى وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها مجلس النواب في دورته السابقة. وكما تم الحديث عن وضع خارطة طريق لمسار العملية السياسية في العراق نحو الاستقرار والهدوء على أن يحترم الدستور لحين تعديله بالإجماع الوطني.
واضافت ان العراقية أكدت في هذه الرؤية على ضرورة إزالة أسباب الاحتقان والتوتر، وعلى حضور كل الرموز الأساسية التي ناهضت الدكتاتورية وأرست دعائم العملية السياسية في أي مدينة عراقية تتوفر فيها الأجواء الملائمة كما حصل في اجتماع أربيل.
ومن الجدير بالذكر إن أربيل احتضنت الحوار الوطني للقوى السياسية والذي أسفر عن تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفق اتفاقية مبرمة بين الأطراف السياسية. وشهدت الاتفاقية تنصلاً وتلكؤاً في تنفيذ قراراتها، وترى العراقية بضرورة العودة الى راعي المبادرة الأساسية انطلاقاً من مفهوم المسؤولية السياسية.
