كثرت مافيا وحيتان الفساد في وزارة المالية ، وتنشر وسائل الاعلام المتعددة اخبار السرقات والاختلاسات وخاصة “الثكيلة ”  منها  في المصارف وهيئة التقاعد ،  والكمارك  وفي مكتب وكيل الوزارة ، والوزير السابق  وغير ذلك . وقد تم اكتشاف  شبكة لتزوير البطاقات الذكية وبمبلغ مليار و 500مليون دينار. اذ تقوم تلك الشبكة المنظمة بالاستيلاء على رواتب المتقاعدين “الاستلام اليدوي” بأوراق واختام و صحة صدور مزورة  وعشرات  من  البطاقات الذكية المزورة  صادرة من فرع البطاقة الذكية في بغداد  وبقية المحافظات . ان اجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 2 مليار دينار وتلك السرقات تتم  بالتعاون مع موظفين في هيأة التقاعد الوطنية وموظفين في البطاقة الذكية تورطوا في عملية التزوير المذكورة حيث يتم ابعاد الموظفين الشرفاء داخل هيئة التقاعد ويكرمون المزورين والمحتالين  ، فضلا عن التنسيق مع الجهات المختصة  داخل مكتب وكيل وزارة المالية ، تم القاء القبض على احد افراد العصابة واستقدام المسؤولين المختصين الى القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المزورين والموظفين  المقصرين ولكن  يجب ان تضرب مافيا السرقات والاختلاسات داخل الوزارة . وتقول  محكمة النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد  ان هناك نحو  53″ ”  قضية فساد مالي وإداري جديدة  خاصة بوزارة المالية  لم تكشف بعد  .   
ومن  بين المتهمين في هذه القضايا مسؤولين بدرجة مدير عام ووكيل وزارة  واخرين .  أن المحكمة تنظر حاليا في 53 ملفا تخص وزارة المالية تتعلق بتهم فساد مالي واداري واختلاسات ورشاوي ، وإن قسما من هذه الملفات قد بلغ مراحل متقدمة وستحال إلى المحكمة  المختصة  ولكن خبراء المال والاقتصاد  يخشون من وجود بعض الضغوط السياسية  والحزبية  التي تعرقل صدور القرارات القضائية  لهذه المافيا  .  كما نتمنى من المكتب الاعلامي للوزارة التواصل مع وسائل الاعلام وعدم غلق الابواب .  وتشير تلك المعلومات بوجود من يعرقل التحقيق  في  مكتب المفتش العام بوزارة المالية لتقديم التحقيق الإداري وبيان الحقيقة الكاملة لهذه الملفات الخطيرة .  ويبدوا ان هذا الوكيل يتحكم بوزارة المالية كأنها ارث له ورثها عن اسلافه الوزراء الفاسدين والفاشلين  ناسيا او متناسيا انها اموال الشعب ، ويقع عليه الكف عن التعامل بمحسوبية ومنسوبية ، ويفضل التعامل مع القومية الكردية ويطرد البقية.. !!  فقد اشتكى الكثير من رجال الاعمال واصحاب المهن والمقاولين ومصارف الرافدين والرشيد من الممارسات التي يقوم بها هذا الوكيل وحاشيته (ف ــ  ن ) حيث يقال انه  لا يقوم بأطلاق مستحقات الوزارات العراقية الا بعد ان يذهب التاجر الى حاشيته ويتم الاتفاق معهم بصورة شخصية  وبعلم الوزير السابق والمفتش العام اذ يتفقون  على نسبة من المبالغ التي سوف تصرف لهم فيما بعد .  وتكمن تلك  العمولة نحو 10%  من قيمة الاستحقاق  لكي يقوم الوكيل  بصرفها لهم  منذ الاعوام السابقة والعام 2016 وكذلك دفع عمولة لهذا الوكيل ، هذه العمولة تصل الى 5 % اي عصابة انتم قاتلكم الله يامن تاجرتم بثروة بلادنا فأصبحت الوزارة تباع وتشترى في البازار  . وقد  وصفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، خزينة العراق المالية ”الخاوية”، 
وقالت :  أن ما وصل أليه العراق من وضع مالي سيء وخزينة خاوية وموازنة جلها خروق داخلية وخارجية يعود الى سببين اساسيين، الأول الخلل في ادارة الاموال وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، والآخر عدم وجود ارادة حقيقية للسياسيين ولهيئة النزاهة في القضاء على الفساد”.  وأكدت التميمي “كان الأجدر بوزارة المالية و بالحكومة وضع حلول لتعديل المسارات الخاطئة التي أدت الى انهيار الاقتصاد العراقي وهدر المليارات من الدولارات لاسيما وان هنالك (الاف الملفات)  التي تم تأشيرها من قبل الجهات الرقابية وغيرها دون توفر الارادة الحقيقية لمحاسبة الفاسدين  اذ اصبح  من العبث الحديث عن أية خطوة الى الامام مالم يتم توقيف التراجع ووضع حلول لمسبباته ، والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ، وسوف نكشف في مقال لاحق بعض الحقائق في اهم وزارة للدولة العراقية وكيف تسرق وتهدر المليارات في بلادي.    [email protected]