نائب يؤكد ان غالبية البرلمانيين لن تصوت لاقالة العيساوي

نائب يؤكد ان غالبية البرلمانيين لن تصوت لاقالة العيساوي

توقعت مصادر برلمانية عراقية فشل الطلب الذي تقدم به النائب شيروان الوائلي الى مجلس النواب لسحب الثقة عن امين بغداد صابر العيساوي بعد ان نجح هذا الاخير على مدى ثلاث جلسات برلمانية مطولة من دحض جميع الادعاءات بوجود فساد في الامانة أوارتكاب امينها مخالفات ادارية وذلك من خلال وثائق وأدلة دامغة عرضها الامين على المجلس.

وأكد النائب عضو لجنة الخدمات البرلمانية عن  ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والمنضوي في التحالف الوطني اليوم إن أراء النواب تتجه لصالح التصويت على عدم سحب الثقة عن أمين العيساوي وانما تجديدها اقتناعا منهم بالدور البناء الذي مازال يقوم به لتحسين الاوضاع العامة في العاصمة العراقية من خلال حملة عمار وتحسين وتنظيف الطرق والاماكن العامة وتحقيق النظام فيها.  

وأشار النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه ليس هناك موقف موحد من ائتلاف دولة القانون بشأن التصويت على سحب الثقة أو عدمه بمعني انه لا يوجد إلزام لأعضاء دولة القانون للتصويت مع سحب الثقة أو ضد وانما الموضوع متروك لقناعات النواب الذين تأكدوا من خلال جلسات استجواب العيساوي صحة وسلامة موقفه مع عجز الخصم عن تقديم اي ادلة او وثائق تؤكد وجود عمليات فساد في امانة العاصمة.

وعبر النائب عن اعتقاده الاكيد بعد توجه النواب نحو سحب الثقة عن العيساوي لافتا إلى انه من خلال الحوارات التي تجري مع النواب فان نسبة كبيرة منهم مع رفض سحب الثقة موضحا إن نسبة كبيرة من كتلته قد تصل إلى أكثر من ستين نائبا  لن تصوت لصالح حجب الثقة وكذلك الحال مع كتلة الأحرار الصدرية باستثناء نواب بغداد وطبعا اضافة الى نواب المجلس الاعلى الاسلامي الذي ينتمي اليه العيساوي .. وقال كتلة العراقية والتحالف الكردستاني قد عبرا في وقت سابق عن موقف معارض لسحب الثقة .   

وأشار إلى إن  الحيثيات الموجودة في مجلس النواب تشير إلى إن الاعضاء الذين سيصوتون لحجب الثقة هم النواب ذاتهم الذين وقعوا للنائب الوائلي على طلب طرح الثقة بالعيساوي الى التصويت وهم ثلاثة وثمانون نائبا من مجموع 325 نائبا يشكلون مجموع اعضاء مجلس النواب وهو ما يؤكد فشل محاولة سحب الثقة.

وكانت مصادر عراقية اكدت في وقت سابق ان مادفع النائب الوائلي الى استجواب العيساوي هو رفض هذا الاخير منح النائب مقاولات في مشاريع امانة العاصمة نظرا لعدم تمتع شركاته بالمواصفات المطلوبة التي تؤهلها لتنفيذ تلك المشاريع.

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة