بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / اعلـنت اللجنة القانونيـة النيابيـة وصول مسودة مقترح التعديل الجديد لقانون العفو العام الى اروقة البرلمان بعد تسلمها من الحكومة يوم امس.
وقال مقـرر اللجنة حسـن توران في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان” المسودة ستعرض للنقاش في اجتماع اللجنة القانونية صباح يوم غد الاربعاء لابداء الرأي بشأنها قبل ان تدرج للقراءة الاولى على جدول الاعمال للجلسات المقبلة”.
واشار الى ان” الحكومة اعادت تكرار الخطـأ نفسه في صياغة نص المقترح المتعلق بتأريخ نفاذ التعديل الجديد اعتبارا من 25 اب الماضي ،وهو ذات الموعد الذي اقر فيه البرلمان القانون انذاك “، عازيا ذلك الى “غياب حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة بوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب”.
واضاف ان” لائحـة التعديلات الجديدة تضمنت تخفيف القيود عن الجرائم المرتكبـة قبل حزيران 2014 ، مع تشديدها بالمقابل على الجرائم المرتكبة بعد ذلك التاريخ ، وهو مايكرس الاجماع على عدم السماح مطلقا لشمول مجرمي داعش بأي عفو “، مبينا ان” التعديل الجديد استثنى جرائم الخطف بالكامل من قانون العفو “.
وتابع ان”التعديل الجديد تضمن ايضا زيادة سقف الغرامة المالية المتعلقة بتزوير محررات رسمية لدرجة مدير عام فمافوق ، بنحو خمسة اضعاف المبلغ السابق “.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن ان مجلس الوزراء أعاد في جلسته الاخيرة للعام المنتهي التصويت على تعديل جديد لقانون العفو العام، الذي سبق للبرلمان ان رفض من حيث المبدأ تعديلا كان اعده مجلس الوزراء.