منذ أيام ليست ببعيدة، قامت عمليات بغداد، برفع ما يقارب ٢٨ سيطرة أمنية، وقد توسمنا بهذا الموضوع خيرا، لانه يدل على تحسن الوضع الأمني في العاصمة، وفرض سيادة وسيطرة القانون بكل الارجاء، الا أن ما حصل في يوم أمس من تفجيرات، وخطف، وأعمال أرهابية، جعلتنا نفكر مليآ، عن الدوافع التي جعلت قيادة العمليات تقوم برفع هذه السيطرات.؟
يوم ألاحد; قام إرهابيين اثنين يرتديان حزامين ناسفين بتفجير نفسيهما، قرب متاجر لبيع قطع غيار السيارات في السنك، وقد نقلت وكالة فرانس برس إن عدد القتلى 27، والجرحى 53، أما يوم الاثنين; فقد أستشهد ٣٢ فيما جرح أكثر من ٦٠ آخرين، جراء تفجير انتحاري بسيارةٍ مفخخة هزَّ ساحة خمسة وخمسين في مدينة الصدر، وكذلك خمسةُ قتلى واثنا عشر جريحا جراءَ تفجير سيارة مفخخة أخرى خلفَ مستشفى الكندي، فيما ضربَ انفجار مماثل حي اليرموك غربَ المدينة، وأسفر عن سقوط ضحايا، وفي الزعفرانية انفجرت سيارة مفخخة، وغيرها من المناطق.
هذه العمليات الاجرامية; هي دليل واضح على أن الخلايا الارهابيه في بغداد، قادرة على حرق العاصمه وضرب كل جزء فيها بكل سهولة، وهي في الغالب ما تكون متواجدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تتربص الفرصة كالحرباء التي تغير من لونها بحسب المصلحة، حتى اذا جاءت اللحظة المناسبة تكون من المفترسات.
ماحصل في بغداد والنجف، أخطر من أن يسكت عليه، وليس من المعقول أن تكون المناصب الأمنية رهينة للعلاقات الشخصية، والحزبية، والحلول ألامنية التقليدية، المبنية على أفكار ومدارس أكل عليها الزمان وشرب، وسيطرت عليها رتب (الدمج)، ما حدث في الايام السابقة لاتقل نتائجها عن هزيمة أمنية مكتملة الأبعاد، تنفذ في المناطق ذات الغالبية الشيعية، لتكون آثارها السلبية على السنة، ويستدرج العامة لتصريحات طائفية . المعركه التي نخوضها في العراق هي حرب بالنيابة عن العالم، ضد الفكر المتطرف، الذي يأتينا بالولادة، ومن كثرة الأخطاء التي يرتكبها السياسيون، فلا زلنا نتذكر جيدآ عندما طل علينا رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي عندما قال; أن قانون العفو العام كان خطأ جسيمآ، وقد أخرج العديد ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، ولا بد من أعادة دراسته.
التغييرات الإقليمية والدولية، تستوجب وضع حل عاجل للوزارات الامنية الشاغرة، والخروج من حكم رجل الأمن الواحد الذي يحكمنا منذ سنوات، وسيطرته على جميع المفاصل المعلوماتية والأستخباراتية، وكذلك وضع أستراتيجية جديدة تتلائم مع طبيعة المتغيرات الحاصلة، ولكي نستطيع أن نبعث رسالة أطمئنان للمواطن، الذي بات يشعر بالقلق من كثرة هذه الحوادث في الاونة الأخيرة.