يشهد العراق لاسيما بغداد, مع نهاية عام 2016 وبداية السنة الجديدة, تدهورا امنيا خطيرا, وأعمال عنف كثيرة, لاسيما عودة السيارات المفخخة, وعمليات الخطف والسطو المسلح, والنزاعات العشائرية .
     فما شهدته بغداد, من تفجيرات إرهابية, في منطقة السنك وبغداد الجديدة ومدينة الصدر, ومحافظة النجف من خرق امني خطير, وصل الى حد تدخل ابناء العشائر, في مواجهة الدواعش, يجعلنا نتسائل عن الخطط الامنية المتبعة, من قبل وزارة الداخلية, التي على ما يبدو, تتعامل مع الاحداث, وكأنها لا تخصها.
    فالجريمة المنظمة؛ تعيث فسادا في محافظة بغداد, وبقية مراكز المحافظات, وأعمال الخطف والتسليب, والتعدي على أرواح المواطنين واملاكهم, تسير على قدم وساق, وسط عجز الجهات الامنية, عن ايجاد الحلول, او مسك الجناة ومعاقبتهم الا ماندر, حتى اصبح المواطنون, مضطرون للدفاع عن انفسهم, بأنفسهم.
    ووسط هذا الانفلات الأمني, والخروقات المتكررة, التي أودت بحياة الكثيرين, كان لابد أن تتوجه الأنظار, سياسيا وشعبيا, بل وحتى إعلاميا, الى وزير الداخلية, وتحميله سبب مايجري, من انهيار للمنظومة الامنية, والفشل في المحافظة, على حياة المواطنين وممتلكاتهم, وربما تصل الى حد المظاهرات, والمطالبة بإقالة الوزير.
   كل ذلك؛ كان يحصل في عهد الوزير السابق, الذي استلم منظومة ادارية متهالكة في الوزارة, كانت تعاني من غياب وزير لها, لفترة تزيد على الاربع سنوات, حيث كانت تنبري لجنة الامن والدفاع, لكل شاردة وواردة تحدث, حتى وصل التراشق الإعلامي الى أوجه, انتهى بعد أحداث الكرادة الدامية, واستقالة وزير الداخلية, فعدنا الى المربع الاول.
    ويبدو ان سياسة الحكومة الحالية, تسير على نهج من سبقتها, من افراغ الوزارات الامنية من الوزراء,خوفا على الأمن العراقي منهم!!, لتبقى الصلاحيات حصرا, بيد رئيس الوزراء, وبحجة عدم التوافق السياسي, دون اكتراث لحياة الناس وما يعانونه, لنبقى نعيش في الهاجس الأمني, كما كنا سابقا, وأصبحت أيامنا كلها دامية.
     بلا شك؛ إن غياب منصب وزير الداخلية, كل هذه الفترة, على الرغم من ان البلد في حالة حرب, تحتاج تظافر جميع الجهود, يجعلنا نوقن بان القوم, اتفقوا على ان لا يتفقوا, وان هذا المنصب, سيبقى حكرا على الحزب الحاكم, فهو لا يحتمل ان يكون له شريك, في ادارة الملف الامني, على الرغم من فشله الذريع.
    ان ما يجري في بغداد والمحافظات العراقية, من فلتان امني وانتشار مخيف للجريمة المنظمة, فالسيارات المفخخة عادت من جديد, والعصابات تسرح وتمرح, دون خوف أو وجل, يجعلنا نطالب بوضع وزير كفوء لإدارة الداخلية قبل أن نطالب بإقالته. ي يطلقها المرجع الصرخي ضد الفكر التيمي والتي لا شك انها لو وصلت الى المغرر بهم لأسهمت بصورة كبيرة في تجفيف منابع الإرهاب ، فبذرة كل انتحاري أفكار تيمية ووقود كل عجلة مفخخة فتاوى وأراء ناصبيه .